أولمرت يصف العام الماضي بأفضل أعوام إسرائيل اقتصاديا

خلال كلمته في مؤتمر أرباب الصناعة
أولمرت يصف العام الماضي بأفضل أعوام إسرائيل اقتصاديا

أسامة العيسة من القدس
أعرب ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعادته، بما حققه الاقتصاد الإسرائيلي، خلال العام الفائت، وذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام السنوي لاتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل.وتطرق اولمرت، إلى ما يجري على الحدود مع قطاع غزة، وخصص لذلك جزءا منهما من حديثه، ولكنه عاد وركز على ما اسماها "قضايا نستمد منها المزيد من التشجيع" ويقصد بذلك ما حققه الاقتصاد الإسرائيلي.

وخاطب المؤتمرين قائلا "إننا أنهينا عاماً كان من أفضل الأعوام وأكثرها توفيقاً في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي. أتصور أنه يمكننا، ونحن على عتبة الذكرى الستين لقيام دولة إسرائيل، أن ندلي بعدة كلمات إيجابية. إن المرافق الاقتصادية الإسرائيلية في وضع ممتاز لا بل إنها أفضل حالاً في بعض وجوهها مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وحسب اولمرت فقد "بلغت نسبة النمو الاقتصادي في المرافق خلال عام 2007 ما لا يقل عن 5،3في المئة ليصبح بذلك العام الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة النمو5في المئة علماً بأن معدل النمو في الدول الصناعية المتقدمة (OECD) يبلغ 2،7في المئة. وقد ازداد عدد سكان الدولة خلال السنوات الستين من عمرها عشرة أضعاف فيما تزايد الناتج الفردي ستة أضعاف مما يعني أن الناتج الواقعي قد تنامى 60 مرة إذا ما أخذنا نسبة ازدياد عدد السكانفي الاعتبار. إن هذا الأمر يشكل إنجازاً مدهشاًَ خاصة بالنسبة إلى دولة استوعبت على مدى سنوات كثيرة موجات مكثفة من القادمين الجدد لكنها تمكنت رغم ذلك من الحفاظ على نسبة نمو جعلتها اليوم من الدول الأكثر نجاحاً في الاقتصاد العالمي".

وقال "شهد العام الأخير فائضاً ملحوظاً في ميزانية المدفوعات إذ يدل هذا الفائض على التقدم الحاصل نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية الكاملة. أما سوق العمل فتشهد فترة من الازدهار حيث انخفضت نسبة البطالة خلال الربع الثالث من عام 2007 وبلغت 7،3في المئة فقط علماً أن هذه النسبة هي الأدنى منذ أكثر من عقد. وترافق هذا الأمر مع تزايد بوتيرة متسارعة لنسبة المشاركة في القوى العاملة. وبالتالي نتحدث حالياً عن نسبة بطالة تدور حول 7في المئة بينما يبلغ معدل نسبة البطالة في الدول الصناعية المتقدمة 6،6في المئة".
واشار اولمرت إلى انخفاض نسبة المديونية الحكومية - التي بلغت قبل 4 سنوات 102في المئة - إلى ما دون 82في المئة خلال عام 2007.

وحول الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة قال اولمرت إنها تركز على زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وخفض البطالة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي الواقعي لتبلغ 6في المئة وبذل مساعي جادة لجعل توزيع ثمار النمو بصورة أكثر توازناً بين جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي،وزيادة المشاركة في القوى العاملة حتى عام 2010 للمواطنين في الفئة العمرية 25-64 عاماً، ما يعادل 71،7في المئة حيث يعني تحقيق هذا الهدف دمج أكثر من 90 ألف مواطن في دائرة العمل ورفع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى معدلات منتدى الدول الصناعية المتقدمة،وتقليص دائرة الفقر بالعمل على زيادة مدخولات الخُمس الأدنى من المجتمع الإسرائيلي بوتيرة تزيد 10في المئة على نسبة تزايد الناتج الفردي الإجمالي،وبذل جهود جبارة لمنع تحول المعطيات الحالية، التي تتحدث عن بلوغ متوسط دخل الفرد 23 ألف دولار أو متوسط القدرة الشرائية الذي يقارب 30 ألف دولار ، إلى واجهة تخفي وراءها الضائقة الاجتماعية الكبيرة،واستثمار مئات الملايين من الشواقل للنهوض بالأطفال المعرضين للخطر، ومعالجة الأطفال حديثي الولادة لجعلهم أكثر أهليةً لدخول المدارس وذلك من خلال إجراء الاختبارات المبكرة للكفاءات والمواهب والإمكانيات إضافةً إلى الاختلالات والاضطرابات التي قد يعانون منها،و استثمار مبلغ إضافي في عام 2008 يصل إلى 1،9 مليار شاقل، كجزء من استثمارات بعيدة المدى لمليارات من الشواقل, والعمل على تغيير التوازن الاجتماعي لمنح مكونات المجتمع الإسرائيلي فرصة الاستمتاع بثمار النجاح الاقتصادي،و توظيف الموارد الحيوية في جنوب وشمال البلاد لتصبح مثل وسط إسرائيل، وجعل المناطق النائية الهامشية جزءاً لا يتجزأ من نسيج الحياة الحقيقية للمجتمع الإسرائيلي.

وتحدث اولمرت عن اعتماد "خطة ثلاثية حتى عام 2010 لم تكتفِ لأول مرة بتحديد الأهداف العامة بل تتحدث أيضاً عن أهداف قابلة للقياس يجب اختبارها كل عام - وخلال العام - حتى يكون بوسعنا التفاخر بالإنجازات في نهاية العام بدلاً من التذرع بذرائع".

وقال "إن تحسين التصنيف الائتماني الأفضل الذي أصبحنا نتمتع به في الآونة الأخيرة لم يتمخض عن الأداء المؤثر للاقتصاد الإسرائيلي والاتصالات المتوالية بين وزارة المالية ووزير المالية وأركان الاقتصاد العالمي ورؤساء شركات التصنيف الائتماني الدولي فحسب، وإنما يجب اعتباره أيضاً نتيجة لنيل دولة إسرائيل وحكومتها التقدير من المجتمع الدول، سياسياً واقتصاديا، بفضل جهودها الصادقة والجادة لقيادة منطقة الشرق الأوسط بأسرها وخاصة إسرائيل والفلسطينيين إلى واقع معيشي جديد يقوم على التعاون والهدوء والخلو من العنف".

وتطرق إلى مسألة حرجة يعانيها الاقتصاد الإسرائيلي الان قائلا "أعلم بأن الكثيرين ولا سيما المصدّرون يشعرون بقلق خلال الأيام الأخيرة عقب تراجع سعر الدولار مقابل الشاقل. إنني سمعت هذا الكلام وتحادثت مع رئيس اتحاد أرباب الصناعة واستطلعت رأي محافظ بنك إسرائيل وأرهفت السمع خلال الأيام الأخيرة إلى وزير المالية وهو محط ثقتي وموضع تقديري".

واضاف "كنا قررنا في شهر نوفمبر الماضي اتخاذ سلسلة خطوات صائبة ومتوازنة تهدف إلى تقديم الإجابات على الضائقات التي تثور موقتاً عقب انخفاض سعر الدولار. إننا سنواصل مناقشة هذا الأمر لضمان توفير الحكومة الإجابات المتوازنة لهذه الضائقات، لكنني أريد أن أؤكد لكم أن الصناعة الإسرائيلية ستحافظ في نهاية المطاف على قوتها وإنجازاتها وستؤمن نجاحها حتى وإن كان مستوى أسعار العملات لا يضمن لفترة زمنية معينة صيانة مستوى الأرباح التي كنا قد تعوّدنا عليها خلال السنوات الأخيرة".