ثوران في أسواق الجزيرة النفطية بسبب أزمة الاقتصاد الأميركي

قبول الهاجري من الرياض
تنافس جمهور المتعاملين في الأسواق المالية اليوم في كل أنحاء العالم على جميع وسائل التداول،لبيع ما ثقلت خسائره،والخروج من السوق،بسبب ما أثير من مخاوف من حدوث حالة ركود اقتصادي. وقد أدى ذلك التدافع إلى بيوع متواصلة "لونت" عدداً من المؤشرات العالمية والعربية والخليجية باللون الأحمر بلا استثناء.

وقد حاولت "إيلاف" الالتقاء بعدد من كبار الأسماء الاقتصادية التي حضرت فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثاني المقام في الرياض،لتفسير ما حصل اليوم من ثوران في الأسواق العالمية،إلا أن الجميع أحجم عن التصريح أو التلميح ،ورحبوا بغير ذلك.حتى أن كثير من المتحدثين ألغوا عدد من اللقاءات التي كان من المفترض أن يقوموا بها مع وكالات الأنباء والفضائيات المتخصصة في الاقتصاد.

وعلى الرغم من حالة "الانعزال" التي تشهدها أسواق "الجزيرة الذهبية" والثرية بالنفط فقد تراجعت جميع بورصاتها بشكل عنيف،دون أن يشكل لها الذهب الأسود درع حماية كما هو مفترض.فأغلق سوق دبي على -6في المئة،وسوق ابوظبي على -6.8 في المئة،وسوق الدوحة عل -7.8 في المئة ،والسعودية -9.8 في المئة محققاً أكبر خسارة.

وقد أجمع المحللون الذين تحدثوا لـ"إيلاف" أن الأسواق الخليجية تواجه خطراً غير مباشر بسبب تراجع الاقتصاد الأميركي،وأن ما تملكه من مخزون نفطي وفوائض في الميزانية جراء بيعها مليارات المليارات من البراميل النفطية من المفترض أن يشكل لها حماية اقتصادية لعدة سنوات.

ففي السعودية سجل مؤشر السوق أكبر خسارة على مستوى أسواق المنطقة التي هبطت بلا استثناء،بعد أن خسر نحو ألف نقطة بنسبة 9.7 في المئة وهي أقرب إلى أعلى حد للتذبذب والذي يصل إلى 10 في المئة،مع شلل شبه تام في عمليات الشراء،وانتعاش لأوامر البيع.

وقد تناول كبار المحللون في السوق السعودية شرح الكثير من السيناريوهات عل أقربها وجود أموال"ساخنة" لأجانب بأسماء سعودية،وقد أبدى خبير تحدث لـ"إيلاف" رافضاً الإفصاح عن اسمه أن هذا السيناريو هو الأقرب للصحة وهو تفسير منطقي لما حصل.وأضاف أن ثبت صحة هذا الأمر فإن مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" هي إما غائبة أو مغيبة عن هذه المعلومات بالرغم مما تعلنه من بيانات شهرية ترصد فيها حركة الأموال الأجنبية.

و واجه سهم سابك ضغطاً كبيراً في عمليات البيع أفقدته 9.93 في المئة من قيمته في يوم واحد و24.7 في المئة منذ إعلان أرباحه،والتي صرحت خلالها إدارة الشركة أن أزمة الرهن العقاري قد أضرت بالطلب على الكيماويات مما أدى إلى تراجع أرباحها لما دون التوقعات.

وفي ذات الوقت تجمهر عدد كبير من المتداولين في السوق السعودية أمام مقر هيئة السوق المالية،الهيئة التنظيمية، وطالبوا بإيقاف التداول في السوق للحد من الخسائر. وتزامن ذلك مع اجتماع لأعضاء الهيئة يعقد في المقر،ومطالبات بتصريح لتفسير ما يحدث منذ أيام في السوق،دون أن تجد ذلك التجمهر أو المطالبات صدى من قبل الهيئة.

وتعليقاً على أوضاع الأسواق الخليجية تحدث ل"إيلاف" الدكتور محمد محمود شمس الخبير بالأسواق العالمية فقال أن ما يحصل من انخفاض في التبادل التجاري بين أميركا من جهة والدول الأوربية والأسيوية من جهة أخرى سبب مقنع لما يحدث من تراجع في أسواقها المالية،وذلك بسبب تأثر المصانع وبالتالي انخفاض الإنتاج مما يؤثر على انخفاض أرباح تلك الشركات وانخفاض أرباحها.

أما بالنسبة لمدى تأثير ذلك على الدول العربية والخليجية وبالذات السعودية،فإنه تأثير غير محتمل في الوقت الحالي. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصادرات الخليجية لأميركا تتمركز في النفط أما التبادل التجاري في غير ذلك فهو لا يكاد يذكر.وأضاف أن ما قد يحصل من ركود في هذه الدول فإنه ينحصر في تراجع أسعار الخدمات والسلع ،وإنشاء المصانع في أميركا وبالتالي انخفاض الطلب على البترول.

وحول مدى تأثير ذلك على أسواق الأسهم،قال شمس"إن أسواق الأسهم منعزلة إنعزال كامل عن الأسواق الأميركية لأنها تعتمد على المضاربات. وشدد شمس على أهمية أن تستفيد الدول الخليجية من ميزانياتها المرتفعة وما تحمله من فوائض في تعزيز الصناعات والأسواق المالية لحمايتها.

من جانبها قالت نادين وهبة ،كبير المحللين في شركة أوريون بروكرز،لـ"إيلاف" أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي كانت موجودة لكن ما أكدها هو أنباء تشير إلى أن احتياطيات النفط غير كافية لتخفيض الأسعار،مما سيعمل على تفاقم المشكلة بشكل أكبر. وأضافت أن الأسواق الآسيوية هي أكثر الأسواق اعتماداً على الأسواق الأميركية،أما الأسواق الخليجية فإن الأسواق الأميركية تؤثر عليها بشكل مباشر وغير مباشر في وقت واحد.

وأوضحت وهبة أن استثمارات الشركات العقارية الإماراتية في السوق الأميركية،وارتفاع نسبة تداول الأجنبيين في بعض الشركات هي المؤثرات المباشرة،أما المؤثرات الغير مباشرة فتكمن في تخوف المستثمرين العالميين وتنقل استثمارات من سوق إلى آخر بحثاً عن الاستثمارات الآمنة. وبشأن ما يحدث في السعودية قالت أن أرباح الشركات المدرجة وبالأخص شركات القطاع المصرفي وتراجعها في هذا الربع يعد سبباً جوهرياً ومنطقياً لما حدث من تراجع.

وتحدث لـ"إيلاف" من باريس المحلل المالي سليم خوري فأكد أن الخوف هو الذي سحب الأسواق العالمية للهبوط بشكل كبير،وأن مشاكل الاقتصاد الأميركي في طريقها للحل ،دون أن يحدد وقتاً لذلك.وقال أن النمو الحالي في الاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي سيشكلان نوعاً من التعويض عن الاقتصاد الأميركي.