سعد البراك: »زين« لا تعارض عمل الاتصالات السعودية في الكويت لكنها ضد تعطل تطوير قانون الاتصالات »القديم«

قال عبر تليفزيون الوطن: إن السياسة ليست حكراً على أحد..إنها شأن عام
سعد البراك: "زين" لا تعارض عمل الاتصالات السعودية في الكويت لكنها ضد تعطل تطوير قانون الاتصالات "القديم"

كتب جمال رمضان:

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" الدكتور سعد البراك أن صناعة الاتصالات المتنقلة في الكويت تعتبر جيدة من ناحية تقديم الخدمات للمشتركين وذلك من خلال معدلات أداء لها قياساتها العالمية المعمول بها فنحن اليوم في أفضل وضع لتقديم الخدمات المتنقلة سواء من حيث التقنية المستعملة أو الأسعار التي تعتبر من أفضل الأسعار و يكفي أن نؤكد أن هناك أكثر من 18 ألف مكالمة عبر الفيديو في الكويت يوميا وبالتالي خدمتنا في الكويت تعتبر عالمية.
وقال البراك في حوار مع "تليفزيون الوطن" في برنامج في ضيافتهم الذي يقدمه المذيع بركات الوقيان أمس ان هناك 3 عوامل للنجاح هي صيغة عالمية للنجاح تتمثل في المبادرة والجرأة والتميز وفق رؤية واضحة ومسار واضح ووفق وحدة متكاملة مؤكدا ان شركة زين ومن خلال ادارتها التنفيذية استطاعت تحقيق هذه النجاحات من خلال فهم ودعم المساهمين للشركة خاصة المساهمين الاستراتيجيين فيها متابعاً "هناك توجه دائم لدعم المساهمين عبر استراتيجية مشتركة تتمثل في تحقيق أحلام وطموحات الطرفين مساهمين وادارة على حد السواء" وهذا الأمر يمثل سر نجاح شركة زين بل ونجاحه هو شخصيا.

إضاءات سياسية

وحول الأداء السياسي في الكويت فيما يتعلق بمجلس الأمة والحكومة أفاد البراك أن العمل السياسي عبارة عن منظومة متكاملة اذا اختل أداء أي منها..انهار البناء بأكمله وبالتالي فان السلطة التنفيذية هي محور توازن واستقرار النظام السياسي والبيئة السياسية مؤكدا انه اذا لم يكن أداء السلطة التنفيذية قياديا ومتميزا لا يمكن أن يكون لباقي السلطات اداء جيد..فالأساس القوي يفرز بناء قويا بالضرورة متابعاً ان الكويت لديها رصيد 40 عاما من التجربة الديموقراطية ورغم ذلك الا انها لم تحقق ما يتوازي مع عمق وتاريخ هذه التجربة.

مجلس الأمة

وأشار في رده على سؤال حول توجهه لان يكون صوت الأمة في المجلس ان السياسة ليست تخصصا وهي شأن عام والتخلي عنها بمثابة تخل عن أمانة كبرى تؤدي الى فساد أي مجتمع وانحرافه وهي قضية تمثيل وبالتالي الموجود في السلطة او البرلمان يمثل المجتمع ككل وهو وكيل عنه أما الشأن السياسي فهو شان عام وتلك فلسفة الديموقراطية انها ليست احتكارا لفئة ما دون الاخرى فابداء الرأي بكل حرية يؤدي الى تطور أي امة وتحقيق اهدافها.
واكد ان وجود رأي سياسي خاص بسعد البراك يتوافق مع قيم ومبادئ الدستور والحرص على ابداء الرأي ليس معناه أنني أفضل خدمتي في السياسة عن خدمتي في مجال الاقتصاد مؤكدا أن السياسة هي طموح وليست واجب مشيرا انه ولد في عائلة سياسية وديوانية انتخابية وملتصق بالعملية الانتخابية منذ الصغر.

الاتصالات الثالثة

وحول شركة الاتصالات الثالثة التي فازت شركة الاتصالات السعودية بمزايدتها مؤخرا ذكر البراك أن زين لا تتبنى موقفا مضادا لاطلاق شركة اتصالات ثالثة وانما تعارض غياب منهج ينظم العملية الاقتصادية وقطاع الاتصالات تحديدا عبر مطالبات طرحناها قبل دخول الشركة الثالثة وهذه المطالبات تتمثل في تطوير قانون الاتصالات الذي يعود الى عام 1959 أيام البريق والهاتف والبريد وهنا نحن نعتب على أعضاء مجلس الأمة الذي كان يجب عليه تنظيم الملعب أولا قبل ادخال لاعبين جدد ويجب تطوير قواعد الملعب والا ستنقلب اللعبة الى اهدار للفرص والطاقات.
وقال ان زين اكبر مجموعة للاتصالات في المنطقة ولديها قدرة تنافسية من خلال تواجدها في 22 دولة وبالتالي لا تخشي المنافسة والشركة موجودة في بعض الدول التي يوجد بها نحو 5 شركات ومع ذلك تحتل المرتبة الأولي في الحصة السوقية ولذا فإن موقفنا من الشركة الثالثة يتمثل في تخلف قانون الاتصالات وغياب هيئة التنظيم والرقابة على الاتصالات حيث أننا البلد الوحيد الذي لا توجد بها هيئة حتى الآن الى جانب تحول مشاريع سياسية تأخذ واجهة اقتصادية ويدفع بها البرلمان على حساب الملاءة الاقتصادية للبلاد فان هذا الأمر مضر بالبلد ككل أما في حال تنظيم الأمر فاننا نبارك هذه الخطوة ولا نريد للصوت الانتخابي ان يخالط بالمشاريع الاقتصادية.
وأوضح انه طالب في وقت سابق تطوير قانون الاتصالات و يحمي الشركة الثالثة ولصالحها وهذا لم يأت الا من خلال سن قانون يحمي من المنافسة الضارة وهذا يعكس وجهة نظرنا في تأييدنا لوجود أكثر من شركة.

صناعة الاتصالات

وذكر أن السوق المحلي يستوعب أكثر من شركة اتصالات فسوق الاتصالات يعتبر من الأسواق النشطة والمنافسة لا تخيف زين فشركتنا في الأردن تسيطر على نحو %55 من السوق الاردني بينما تنافسنا هناك 4 شركات تسيطر على %45 فقط من السوق وفي الكويت يوجد تشبع في سوق الاتصالات حيث يبلغ عدد المشتركين في الشركتين القائمتين نحو 2.4 مليون خط وتحديد الحاجة من عدمه تحدده هيئة رقابة تمنح وجود رخصة جديدة بناء على أسس يفترض أن تخدم الاقتصاد.