مقتطفات من تعليقات المتحدثين في دافوس عن الصناديق السيادية

دافوس: في ما يلي مقتطفات من أهم تعليقات مجموعة من المتحدثين في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس يوم الخميس حول الصناديق السيادية والجدل الدائر حولها.

- محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) :

"(الصناديق السيادية) تؤدي دائمًا دورًا يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الاسواق المالية.

"لا اعتقد أن هناك أي صعوبات في معرفة من يستثمر أين. فالسلطات التنظيمية ... تتحقق من أن (الصندوق السيادي) معروف جيدًا ويلتزم باللوائح التنظيمية.

"ينبغي ألا ننظر الى صناديق الثروات السيادية على أنها مخاطرة ومصدر خطر.

"بين عامي 1983 و 2002 شهدنا 20 عامًا من عجز الموازنة.

"يتعين علينا توفير النفط للاقتصاد العالمي. وقد تمكنا من عمل ذلك بشكل جيد ليس فقط من أجل اقتصادنا ولكن أيضًا من أجل الاقتصاد العالمي".

"نحن أساسًا نحاول التصدي لوضع افتراضي.. فنحن نتحدث عن محاولة تنظيم شيء ربما يحدث".

وقال الجاسر انه عندما كانت هناك دعوات مماثلة لتنظيم عمل صناديق التحوط كان الرد هو أن ذلك سيهز الاسواق المالية.

- بدر السعد عضو مجلس الادارة المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ..

"هناك الكثير من القلق بشأن صناديق الثروة السيادية ولكن المسألة كلها افتراضات فليست هناك حالات فعلية.

"الكويت مساهم في دايملر بنز منذ عام 1969 وهي على الارجح من أكثر المساهمين ثباتًا.

"هيئة الاستثمار الكويتية من أكثر الهيئات الاستثمارية تنظيمًا. وهي تدار بشكل جيد فعليًا.

"طوال 55 عاماً لم تكن هناك ابدًا قرارات مفروضة سياسيًا في استثماراتنا.

"نحن ننظر الى المحصلة النهائية ولا شيء غيرها. فنحن طرف خامل في كل استثماراتنا ولم نكن طرفًا فاعلاً في أي من (حصصنا). وكل هذه المخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية ليس لها أساس من الواقع."

- اليكسي كودرين نائب رئيس الوزراء وزير المالية الروسي ..

"هناك ما يدعو الى قلق محتمل في المستقبل .. ولذلك دعونا نستجلي الوضع.

"اذا كنا نتحدث عن نوع الاستثمارات في الاقتصاد الاميركي أو شركة اميركية كبيرة يمثل تهديدًا للامن القومي فنحن عندئذ نتحدث عن شيء مختلف تمامًا.

"ولنبحث ما يمثل تهديدًا للامن القومي.

"عندما كانت هناك فترة تنعم فيها الاقتصادات التقليدية بصناديق قوية وتدخل عبر عدة صناديق الاسواق وتشتري صناعات لم نكن نتحدث عن تقييد رأس المال.

"والان (تحول الامر تماما) وأصبحنا نناقش الهدف من الاستثمار.

"انها مناقشة مثيرة للاهتمام - فليس هناك مبرر للقلق ولكننا نبحث قواعد العمل. وربما نكون بذلك نستبق الامور.

"وحتى الان لم نكتشف أي سلبيات ولكننا نتحدث بالفعل عن قواعد لحمايتنا. دعونا نحدد أولا ما الذي يمكن أن يثير القلق".

- روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الاميركي ..

"في هذه المرحلة فإن ما نعرفه عن صناديق الثروة السيادية هو أنها تحقق عوائد استثمار كبيرة بدون اثارة جدل سياسي.

"وعلى نحو مهم، فإن ما رأيناه من قرارات الادارة والاستثمار في الصناديق كانت تتم على أساس تجاري وليس سياسي. نحن نرحب بهذا النوع من الاستثمار في الولايات المتحدة ولا نخشى مثل هذه الاستثمارات.

"الا ان نمو هذه الصناديق من حيث الحجم والعدد بشكل كبير يدعو الى اليقظة.

"منذ موضوع موانئ دبي العالمية عرض اكثر من 200 طلب على لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة ولم تعترض اللجنة على أي منها.

"حقق قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في يوليو الماضي وعززه أمر تنفيذي صدر أمس فقط... توازنًا أفضل عند دراسة الاستثمارات بين تشجيع الاستثمار وحماية الامن القومي".

- لورانس سومرز وزير الخزانة الامريكي الاسبق ..

"انني متفق مع الرأي القائل بأن العالم أصبح مكانًا أفضل نتيجة هذه المعاملات التي تمت خلال الاشهر الثلاثة الماضية. فليس هناك ما يمكن للمرء انتقاده في عمل الصناديق السيادية حتى الان.

"أعتقد أن هناك مبررات محتملة للقلق هنا.

"فبافتراض أننا اخذنا قرارًا بعدم استثمار أموال بلدنا في شركات بسبب خطر التسييس فسيصبح عندئذ امرًا مشروعًا القلق بشأن استغلال دول أخرى لهذه الصناديق.

"المسألة هي أنه اذا كنا نؤمن باقتصادات السوق ونعمل بهمة لخلق أسواق مفتوحة ومشروعات خاصة فلا ينبغي أن نشعر بالقلق ازاء المعاملات التي يكون فيها عنصر ولو صغير من (خطر) التأميم عبر الحدود .."

- كريستين هالفورسن وزيرة المالية النرويجية ..

"الصندوق مستثمر على المدى الطويل جدًا. ومن حيث المبدأ سنكون مساهمين للابد. ونحن نتعامل بشفافية الى أقصى حد. والبرلمان يناقش القواعد الاسترشادية لاستثماراتنا كل عام.

"لدينا أفق بعيد المدى وهو ليس فقط من أجل استقرار الاقتصاد النرويجي ولكن ايضًا اشاعة الاستقرار في الاقتصاد العالمي. لدينا قواعد استرشادية اخلاقية للحيلولة دون اسهام استثمارتنا في أعمال غير اخلاقية. ونحن نطبق هذه القواعد من خلال حقوق الملكية".