أوروبا واثقة من نفسها في منتدى دافوس

طلال سلامة من روما: لن تشهد دول الاتحاد الأوروبي حالة ركود أو تراجع في اقتصاداتها، التي سيكون نموها أدنى من التوقعات إنما بصورة غير لافتة. هذا ما يتضح لنا من تصريحات "جواكين ألمونيا"، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، على هامش مؤتمر (World Economic Forum) المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. ويتوقع المفوض الأوروبي وضعاً متفائلاً ومطمئناً، للاقتصاد الأوروبي. صحيح أن أخطار النمو بأوروبا ارتفعت، لكن الاقتصادات الأوروبية، في السنوات الأخيرة، نجحت في بناء قواعد صلبة لها فضلاً عن إجراء سلسلة من الإصلاحات في موازناتها العامة التي انعكست بنتائج جيدة جداً في أسواق العمل، مما ساعد على قطع نسبة البطالة الأوروبية الى مستويات لم تعشها أوروبا منذ 25 عاماً. لذلك، فان وضع البنى التحتية للاقتصادات الأوروبية أفضل لمكافحة التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية، بأفضل الطرائق.

فعلى صعيد الأحداث الحكومية الأخيرة، التي تعيشها ايطاليا، سيتابع المشتركون في مؤتمر دافوس ماذا سيحصل هنا، في الأيام القادمة. ويأمل المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في أن تتوصل ايطاليا الى حالة من الاستقرار السياسي. فما يحصل اليوم من صعوبات تمر بها حكومة رومانو برودي، رئيس الوزراء الحالي، مقلق للغاية لا سيما من حيث الغموض الذي يلف إمكان خسارة برودي للثقة في مجلس الشيوخ. علاوة على ذلك، ينوه "جواكين ألمونيا" بأن أي أزمة سياسية تحصل في أي بلد منتم للاتحاد الأوروبي غير مرغوب بها حالياً كونها تؤثر على قوة سلسلة البورصات الأوروبية، المتداخلة والمرتبطة الآن في ما بينها، الحساسة.

أما على صعيد الموازنة العامة الإيطالية، وبعد النتائج الجيدة التي حققتها في العام الماضي سيضع التباطؤ الاقتصادي ثقله على موازنة هذه السنة. من جانبهم، يقول الخبراء الاقتصاديين المشتركين في مؤتمر دافوس ان الانتعاش الاقتصادي الإيطالي، لهذه السنة، لن يكون جيداً كما أفادت به التوقعات والدراسات التحليلية قبل بضعة شهور فقط. وهذا من شأنه ممارسة ضغط غير منتظر على القطاع المالي العام. هنا، يشير "جواكين ألمونيا" الى أن الإصلاحات التي نفذتها ايطاليا، في قطاع الموازنات العامة، أقل تقدماً مما أنجزته الدول الأوروبية الأخرى. إذن، ينبغي تسليط الانتباه الحكومي على هكذا اصطلاحات ابتغاء إنشاء وضع مريح ومشجع للمستهلكين والمستثمرين، معاً.

ويُجمع عمالقة العلوم الاقتصادية، حول العالم، كما "نورييل روبيني"، على أن المصارف المركزية الدولية بدأت تفقد سيطرتها على الوضع المالي كونها أقدمت على صوغ آليات وسياسات مالية لم تعد قادرة على إدارتها. كما يلقي الخبراء اللوم على المصرف المركزي الأميركي الذي قطع نسبة الفائدة بأميركا بصورة عدوانية وخطرة. الأمر الذي قد ينعكس عن طريق إصابة الاقتصاد الأميركي بركود قد يدوم سنة بالكامل. ولا يُستبعد كذلك، أن يصل صدى هذا الركود أو التراجع الاقتصادي الأميركي الى الدول الأوروبية، وعلى رأسها ايطاليا.