منتدى الرياض الاقتصادي يشرع بإعداد دراسة عن التضخم وارتفاع الأسعار

يعقد ورشة عمل مساء الغد
منتدى الرياض الاقتصادي يشرع بإعداد دراسة عن التضخم وارتفاع الأسعار

إيلاف من الرياض : يشرع منتدى الرياض الاقتصادي بإعداد دراسة حول التضخم وارتفاع الأسعار ، ويهدف المنتدى من خلال الدراسة إلى بحث وتحديد أسباب التضخم محليا وعالميا وبلورة الأفكار والحلول التي تساهم في تقليل مخاطر التضخم على الاقتصاد السعودي .

أوضح ذلك أمين عام المنتدى الدكتور محمد الكثيري مشيرا إلى أن المنتدى سيعقد مساء غد السبت ورشة تحضيرية لإعداد خطة الدراسة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وفق رؤية تعتمد الشفافية والمشورة المرتكزة على أسس علمية . وبين أن الورشة تأتي في إطار منهجية المنتدى التي تعتمد على دعوة أكبر عدد من المختصين والمهتمين للخروج بإطار عام لمنهجية الدراسة التي سيتم تنفيذها. وأضاف الكثيري أن الدراسة تتم بدعم واهتمام من مجلوالمجتمع.سعودية وكذلك الغرف التجارية في كل من الرياض وجده والمنطقة الشرقية والتي سيحضر ممثلوها ورشة العمل ، حيث رأت هذه الجهات إسناد الدراسة للمنتدى للاستفادة من منهجية المنتدى في إشراك كافة الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والعام والخبراء والمختصين . وقال أمين عام المنتدى إن الدراسة تهدف إلى تحديد عوامل التضخم وأكثرها تأثيرا على جانب الأسعار ومن ثم البحث عن أفضل الطرق لمواجهة انعكاسات هذا التضخم سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الفرد والمجتمع . ويرجع ارتفاعحيحة وعمليه ووضع خطط إستراتيجية لتنفيذها سواء على المدى القريب أو المتوسط والبعيد لمواجهة التضخم الذي وصل في نهاية العام 2007 إلى 6.5في المئة كأعلى مستوى منذ 12 عاماً ، فيما سجل مؤشر المعيشة ارتفع بحوالي 110.2 نقطة في 31 ديسمبر من العام الماضي عن الرقم الذي سجل في بداية العام الماضي وهو 103.5 نقطة.

ويرجع ارتفاع حجم التضخم بالسعودية إلى زيادة ارتفاع الإيجارات والوقود والمياه بنسبة 12.4 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 8.1 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 7.5 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 6.3 في المئة.

كما ارتفعت مجموعة التأثيث المنزلي بـ 2.2 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بـ1.7 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بـ1 في المئة، فيما تراجعت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.6 في المئة.

ومن المتوقع أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب حيث سيستمر الطلب المتزايد مع انخفاض المعروض بالإضافة إلى ظروف دولية أخرى مثل تواصل انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على الأسعار المحلية لارتباط الريال بالدولار, كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة من مصادرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام سيرفع أسعارها محلياً. و من المتوقع أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام القادم بسبب ارتفاع مواد البناء كما أن عدم حصول غالبية الشركات على الأعداد المناسبة من العمالة الخارجية سيؤدي إلى استعانتها بعمالة محلية غير مؤهلة وذات أجور عالية وهذا أثر سلبا على الخدمات في كل المجالات وأعطى مسببات أخرى لارتفاع أسعار السلع والخدمات. بالإضافة لذلك يعتبر انفتاح السوق السعودي أمام السلع المستوردة، إضافة إلى تكتلات يقوم بها مستثمرون في المواد الغذائية والمحتكرون لبيع سلع معينة يقومون تبعا لتلك التكتلات برفع أسعار هذه السلع. و يستطيعن السعودية تستورد نحو نصف وارداتها باليورو والين، وسعر كلتا العملتين بدأ بالارتفاع منذ عام 2002. فعلى سبيل المثال أدى انخفاض الدولار إلى انخفاض الريال السعودي مقابل اليورو حيث إن شراء اليورو كان يكلف 3.25 ريال في بداية عام 2002، أما الآن فالمواطن السعودي يحتاج إلى نحو 4.72 ريال لشراء يورو واحد. زجاجة العطر الفرنسي التي كان ومازال سعرها 50 يورو تكلف الآن 236 ريالا، بينما كانت تكلف عام 2002 نحو 162 ريال فقط. الفرق بين السعرين هو التضخم الناتج عن انخفاض الدولار.

و يعتبر التضخم الاقتصادي ظاهرة عالمية لها عدة أسباب ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار كثير من السلع على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتطبيق الدول لحقوق الملكية الفكرية التي تتكبد تكاليف إضافية يتم ترحيلها إلى المستهلك النهائي بالإضافة إلى التزام دول منظمة التجارة العالمية بملاحقة السلع المقلدة مما أدى إلى تقلص الخيارات أمام المستهلك في حين أن بعض التجار المحليين رفعوا أسعارهم دون مبررات في ظل انعدام الرقابة عليهم.