الأردن يبدأ رسميا إعداد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار

عصام المجالي من عمّان: أعلنت الحكومة الأردنية رسميا عن إطلاق العمل على الإستراتيجية الوطنية للإستثمار والتي تقوم مؤسسة تشجيع الإستثمار بالإشراف على تنفيذها بالتعاون مع شركات إستشارية عالمية ومحلية مختصة في هذا المجال .

وستخدم الإستراتيجية كما هو مخطط لها الأهداف الاقتصادية الوطنية وبالأخص تلك الهادفة الى تعزيز وتطوير المناخ الإستثماري للمملكة ، الأمر الذي من شأنة المساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة ، ما سينعكس على المواطن الأردني ويرفع من مستوى معيشته، ويحقق الإزدهار والنمو على مختلف الأصعدة .

وأكد المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار مؤتمر خاص نّظم اليوم الاثنين وحضرته "إ يلاف " أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية من قطاع عام وخاص بما يكفل نجاح المبادرة مما سيدفع عجلة الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي في المملكة .

وتطرق الوزير الحديدي إلى أهم الأهداف التي وضعتها الحكومة والتي تضمنت المحافظة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين 6%-7% على مدى السنوات العشر القادمة، ومضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3 آلاف دينار خلال عشر سنوات، وتحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، وخفض العجز في الموازنة العامة، وخفض نسبة الدين العام الخارجي من الناتج الإجمالي وخفض مستوى البطالة إلى 6%، وخفض مستوى الفقر إلى 10%، إضافة إلى توليد 60 ألف فرصة عمل جديدة، منها حوالي 27 ألف فرصة عمل ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد الوزير أهمية بذل الجهود في شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص سعيا نحو بناء الوطن وتأمين المستقبل الأفضل لأجيالنا المقبلة مؤكدا جدية الحكومة في تأمين بيئة ممتازة للإستثمار والأعمال. وأشار الى أن مؤسسة تشجيع الإستثمار ستقوم برفع تقرير شهري إلى رئيس الوزراء حول سير العمل في الإستراتيجية، وحتى الإنتهاء من العمل عليها في مطلع شهر حزيران(يوينو) المقبل.

وتطرق الحديدي إلى أهم محاور الإستراتيجية بدءاً بدراسة وتقييم السياسات الوطنية الحالية في مجال الإستثمار وصياغة التوصيات لتعديل هذه السياسات وزيادة فاعليتها وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمستهدف تعظيم الإستثمارات فيها خصوصا تلك ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف إن الإستراتيجية ستعمل على توجيه وإعداد برامج للإستثمار تغطي الـ 5 -10 سنوات المقبلة بناء على الأهداف الموضوعة والقطاعات الإقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وإحتياجات وقدرات الأقاليم في المملكة ودراسة التشريعات في الدول الناجحة في مجال جذب الإستثمار في المنطقة من حيث ما تتضمنه هذه التشريعات من أحكام يوليها المستثمرون أهمية خاصة سواء في مجال الحوافز أو في مجال توفير البيئة المستقرة وتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمار كذلك في مجال الضمانات المقدمة للمستثمرين بموجب هذه التشريعات والإستفادة منها.

وأشار الحديدي إلى أن الإستراتيجية الوطنية للإستثمار ستهدف الى تطوير وبناء مؤشرات مبسطة لتسهيل عملية قياس الأداء لبرامج ترويج الإستثمار حتى يتسنى للحكومة مقارنة هذه النتائج مع ما تم رصده من أهداف لتمكين متخذ القرار الإستثماري من تحديد مكامن القوة والضعف وإتخاذ الإجراءات التصحيحية حيث يتطلب الأمر ذلك.

وكان الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الإستثمار قد استعرض في بداية المؤتمر العوامل الإقتصادية المختلفة التي دفعت الى المباشرة بوضع إستراتيجية للإستثمار تقود الإقتصاد الوطني نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الأجندة الوطنية والتي تمثل المرجعية للأولويات والأهداف الإجتماعية والإقتصادية للدولة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور النسور الى أن المؤسسة ستعتمد في عملها على وضع الإستراتيجية على دراسة معمقة لمنظومة الإستثمار والبيئة الإستثمارية في الأردن مع الأخذ بعين الإعتبار الإستراتيجيات التي قامت بوضعها مختلف الجهات المعنية لكل من القطاعات الحيوية بالمملكة بحيث تعمل الإستراتيجية على دفع الجهود الوطنية بغية الإرتقاء في أداء البيئة الإستثمارية في المملكة بهدف زيادة القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية.

واستعرض النسور المحاور الرئيسية التي ستبنى عليها الإستراتيجية بدءاً بسياسة الإستثمار والمتمثلة بإتخاذ خطوات لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة التي تتناول الإستثمار والمستثمرين وتنفيذها بوضوح وشفافية وبسهولة لا تفرض أعباء لا لزوم لها، تليها سياسة تشجيع الإستثمار والتسهيلات الممنوحة والمعتمدة على وجود إستراتيجية لتطوير بيئة عمل سليمة ذات قواعد متينة تهدف الى تبسيط الإجراءات الإداريه وتسريع وتخفيض تكلفة إنشاء الإستثمارات الجديدة. وتطرق النسور في ختام العرض إلى سياسة الإدارة العامة موضحاً سعي الإستراتيجية الى تقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية وتبسيط المعاملات الإدارية، وتعزيز نوعية الخدمات، والشفافيه والمساءلة.