وزارة الاقتصاد الاماراتية تدحض تقريرا لمؤسسة (هيرتدج) عن الحرية الاقتصادية

ابوظبي : قالت ادارة الدراسات في وزارة الاقتصاد الاماراتية هنا اليوم ان التقرير الذي اصدرته مؤسسة (هيرتدج) مؤخرا حول مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 في دولة الامارات يعد متناقضا ومتعارضا مع تقارير دولية جديرة بالثقة.

واوضحت ادارة الدراسات في بيان لها انه بعد التدقيق المطول في مضمون هذا التقرير الذي وضع دولة الامارات في الترتيب ال 63 على المستوى العالمي "تبين انه استند الى معلومات خاطئة وغير منهجية ومشكوك في صحتها بالاضافة الى اتباعه اسلوبا غير متسق وبعيد عن الموضوعية والمنهجية البحثية مما يبعد الثقة عن التقرير ويجعله بعيدا عن الاعتماد عليه".

واشارت الى ان منهجية التقرير الذي اصدرته المؤسسة عن عام 2008 تختلف كثيرا عن تلك التي اتبعتها المؤسسة ذاتها في تقرير عام 2007 والذي تختلف عن منهجيته عن تقرير عام 2006 والتقارير التي سبقته "الامر الذي يؤكد دون ادنى شك ان عدم الثبات على منهجية محددة يضعف مصداقية هذا التقرير".

وقالت ان مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن المؤسسة استند على عشرة مؤشرات فرعية تفتقر الى الرابط فيما بينها مما جعل هذا التقرير "متحاملا" من الناحية الاحصائية البحتة.

واضافت ان التقرير جعل العديد من الاقتصاديين والباحثين يشكون في صحة مؤشر الحرية الاقتصادية وفق طريقة مؤسسة هيرتدج حيث من الصعب تحديد العوامل او العناصر والمكونات المسؤولة فعلا عن النمو الاقتصادي.

وقالت أن منهجية المؤشر تشوبها بعض المغالطات والانتقادات بشأن مساواتها بين معدلات الضريبة المنخفضة ونظم وضوابط العمالة الضعيفة مع الحرية الاقتصادية.

واوضحت أن تقرير مؤسسة هارتدج يتناقض مع معظم التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة مثل تقارير مؤسسة (موديز) ومنظمة الشفافية الدولية والعديد من التقارير الأخرى والتي ادرجت الامارات في طليعة الدول ذات الاداء الاقتصادي الممتاز على مستوى المنطقة.