ثلاثة عوائق تكبح ارتفاع التصدير من إسرائيل

خلف خلف- إيلاف: رغم الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك العديد من الكوابح التي تحد من زيادة تطوره، ومنها، ثلاثة عوائق مثلا تحد من ارتفاع التصدير من الدولة العبرية للخارج، وهو ما بدوره ما يعيق النمو وزيادة العمل والإنتاج. لا سيما أن السوق الإسرائيلية المحلية صغيرة نسبيًا. والعوامل التي تعيق زيادة التصدير، أولها، يتمثل ببعد قنوات التسويق الدولية، وثانيها، عدم وجود الثروة اللازمة لإقامة مصانع جديدة، والعائق الثالث يتلخص بنقص العلم والخبرة بمسارات الإنتاج الجماعية والنوعية التي يُحتاج إليها خاصة للمنتوجات الاستهلاكية.
مع العلم أن بعض الشركات الإسرائيلية تمكنت من التغلب على العوائق السابقة، ومن بينها، شركة الأدوية "تيفع" وشركة الاسمدة "مختشيم - أغان - لكن الحديث عن شركات قديمة بلغت قمة السوق العالمية بعد نشاط لسنين طويلة فيها، هذا ما تظهره دراسة إسرائيلية تناولت اقتصاد إسرائيل في زمن العولمة.

وتبين الدراسة الصادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي أن تشجيع مسارات مماثلة يحتاج أيضا إلى استثمارات ثروة عظيمة، لكن حكومة إسرائيل استنفدت تقريبا قدرتها كلها على زيادة ميزانيتها بالمساعدة الخارجية وزيادة الدين وزيادة عبء الضرائب ثقلا. وفي ضرورات الموارد الذاتية المحدودة تحتاج إسرائيل إلى أن تجد حلولا خلاقة تعتمد على قوى السوق الحرة لزيادة الإنتاج بمعدل أسرع مع استنفاد مزاياها النسبية.
حلول مطروحة
وتطرح في إسرائيل بعض الحلول لتحقيق الغاية المرحلية المذكورة أعلاه ومن ضمن الحلول، تشجيع شركات دولية على القدوم إلى الدولة العبرية، أو افتتاح فروع لها، وبخاصة الشركات التكنولوجية المتقدمة، وفي ذلك في محاولة للاستفادة من التجربة السنغافورية والأيرلندية. ومن المعروف أن للشركات الدولية الكبيرة قدرة على أن تنشئ بسرعة عالية نسبيا خطوط إنتاج كبيرة، ولها نصيب كبير من السوق الخارجية وتوجد لها قدرات إدارة عالمية، وأصبح عدد من هذه الشركات منها إنتل وموتورولا وإتش بي تعمل في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
عوائق إضافية وإغراءات
ولكن مجيء شركات إضافية إلى إسرائيل يتعلق بعدة عوامل، أهمها: الوضع الأمني في إسرائيل والوضع في الجهاز الاقتصادي العالمي، ولذلك تخطط الدولة العبرية للقيام بعدة خطوات تشجع شركات دولية على الاستثمار بها. وهذه الخطوات تحدث عنها، الباحثان الإسرائيليان، بيني لندا وشموئيل أيفن، وهي:
1- إعفاء شركات دولية تثبت للمعايير المطلوبة من ضريبة الشركات لسنين طويلة.
2- إنشاء محيط اعمالي يشجع شركات كتلك التي ذكرت آنفا على الاستثمار في إسرائيل وبخاصة استثمارات إستراتيجية وحصر العناية في شركات صناعية تصدر إلى الخارج. إن استثمارات إستراتيجية كهذه تختلف عن استثمارات مالية تعني الإتيان بمال فقط، وإسهامها في العمل محدود وقد تخرج من إسرائيل في أوقات الأزمات. توجد بالاستثمارات الإستراتيجية قيمة مضافة أيضا في مجال التكنولوجيا، والإدارة وفتح أسواق في الخارج. من اجل تحسين المحيط الاعمالي تحتاج إسرائيل مثلا إلى أن تقيد بالقانون القدرة على المس بمفارق حاسمة للاقتصاد - مثلا، إضراب الموانئ والمطارات - وأن تمكن استثمارات الشركات الدولية من مسارات تلتف على البيروقراطية.
3- تطوير القوة العاملة المحلية في سياق القدرة الكامنة على العمل والنمو الاقتصادي، أي منح التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الإحياء التفضيل. في هذا الجانب يجب تأكيد التربية وإعداد الأولاد والشبان من الطبقات الضعيفة لمضاءلة دائرتي البطالة والفقر، ولتحسين توزيع الإيرادات في الدولة، ولاستنفاد الثروة البشرية على أحسن وجه وتحسين الحصانة الاجتماعية وقوة دولة إسرائيل.

ما هي المكاسب؟
يتطلع واضعو السياسة الاقتصادية في تل أبيب إلى أن يؤدي دخول شركات أجنبية لإسرائيل إلى الإسهام، في عدة جوانب، منها، نمو وإنتاج سريع ولوقت طويل، حيث تصدر هذه الشركات أكثر إنتاجها إلى السوق العالمية وذلك مفتاح زيادة النمو في إسرائيل، كما ستتمتع ميزانية الدولة بزيادة الإيرادات من ضريبة الدخل على العمال.
أيضا ميزان المدفوعات سيتحسن، وبخاصة أن إيرادات هذه الشركات بالعملة الأجنبية، وجزء منها سيحول إلى الشاقل في إسرائيل للإنفاق على نشاط الشركات في البلاد.كذلك سيؤدي دخول هذه الشركات إلى تشغيل واسع لعمال فنيين كثير، وهو ما يعني إسهاما في سوق العمل. كذلك زيادة القطاع الخاص وزيادة نصيبه من الاقتصاد بالقياس إلى القطاع العام هي إسهام في الاقتصاد الحر في إسرائيل.
كذلك تطوير القوة البشرية في مجالات فنية وفي ضمن ذلك المعلومات والخبرة التكنولوجية التي يمنحها العمل في الشركات الدولية. وإنجاز تجربة إدارية في المستوى الدولي، وتحسين ملحوظ للبنى التحتية في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى "تعويض" الجهاز الاقتصادي من خروج شركات إسرائيلية إلى الخارج. وزيادة البنى التحتية الصناعية في مصانع إنتاج دائمة، بخلاف استثمارات مالية قد تهرب سريعا عندما يطرأ تغير إلى أسوأ في المناخ الاقتصادي، والأمني، والسياسي (احد مجالات المخاطرة الكبيرة لاقتصاد إسرائيل في عصر العولمة).