مجلس النواب الاميركي تراجع وأقر خطة " الإنقاذ " المالي

الرئيس بوش رحب بالتصويت ووعد بنشر الخطة بأسرع وقت
مجلس النواب الاميركي تراجع وأقر خطة " الإنقاذ " المالي

واشنطن: أقر مجلس النواب الأميركي اليوم خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي. وقد رحب الرئيس الاميركي جورج بوش بإقرار خطة "الإنقاذ" المالي واعدا بنشره في اسرع وقت ممكن وواصفا اياه بالحيوي "لمساعدة الاقتصاد الاميركي على تجاوز العاصفة المالية". وحذر بوش في تصريح ادلى به في حدائق البيت الابيض من ان آثار الخطة "تستلزم وقتا" قبل ان تبدأ بالظهور. واضاف "عندما سيحيل الكونغرس الصيغة النهائية للنص الي، سانشره بصفة قانون".

وحصلت الخطة على تأييد 263 عضواً في مجلس النواب، مقابل معارضة 171 نائباً، بفارق كبير عن المرة الأولى التي جرت الاثنين، حيث لم تحصل الخطة ذاتها إلا على 205 نواب فقط، مقابل معارضة 228 عضواً.

وعادت الخطة المعدلة، التي اقترحها وزير الخزانة الأميركي، ومرّرها الآن إلى مجلس النواب، الذي رفضها الأسبوع الماضي، للمجلس نفسه الجمعة، بعد يومين من إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الأربعاء.

وأصاب رفض مجلس النواب للخطة في التصويت لأول مرة، الأسواق العالمية بحالة من الذعر، ما تسبب في انخفاض غير مسبوق منذ عقود طويلة، فيما أبدى الأميركيون مخاوفهم من أن يدخل الاقتصاد في كساد يؤثّرفي قدرتهم على الاقتراض والادخار ويهددهم بفقد وظائفهم.

وحصلت الخطة على 74 صوتاً مقابل 25 صوتا ضدها، أثناء التصويت عليها في مجلس الشيوخ الأربعاء، علماً أنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، السيناتورين، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن.

ووقع الرئيس الاميركي جورج بوش ونشر قانون خطة انقاذ النظام المالي التي اقرها مجلس النواب في وقت سابق اليوم الجمعة، كما اعلن البيت الابيض.

ووقع بوش على "قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل 2008" قبل ان يغادر البيت الابيض في عطلة نهاية الاسبوع.

وقبل قليل من بدء تصويت مجلس النواب عليها مجدداً الجمعة، حصلت خطة "الإنقاذ" المالي على دعم عدد من النواب الذين كانوا يعارضونها في المرة الأولى، تجاوز عددهم 19 عضواً، رغم أنها كانت تحتاج إلى 12 صوتاً فقط لإقرارها الاثنين.

وقال 13 من النواب الديمقراطيين وستة من الجمهوريين، في تصريحات للصحافيين أو في أروقة المجلس، إنهم غيروا مواقفهم الرافضة للخطة، مما يفتح "أفقاً جيداً" لإقرارها الجمعة.

كما كشف نواب أنّ اتصالات شخصية أجراها معهم المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس، السيناتور باراك أوباما، غيّرت مواقفهم من "لا" إلى "نعم."

كما قال نواب ديمقراطيون وجمهوريون إنّ اتصالات من أصحاب شركات صغيرة تعيش على الأقراض، وكذلك إضافة بند يتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى 110 مليارات دولار، شجعاهم على تغيير مواقفهم الرافضة.

وقال النائب زاك وامب، وهو واحد من 133 جمهورياً التحقوا بـ95 ديمقراطياً في رفض الخطة عند عملية التصويت الأولى الاثنين: "أنا أكره هذه الخطة، ولكنّ عدم تفعيلها سيكون خطراً أكبر على بلادنا."

ووفق أسوشيتد برس اتصل كل من أوباما ومنافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين بالكثير من النواب لإقناعهم بإقرار الخطة.

وأبلغ النائب جون لويس، اجتماعاً مغلقاً للنواب الديمقراطيين في مجلس النواب أنّه سيدعم هذه المرة الخطة بعد أن تلقى اتصالاً من أوباما.

واعتبر النائب ستيني هوير أنّ هناك "أفقا جيدا" لدعم الخطة غير أنه امتنع عن القطع بأنّ القانون سيمرّ.

وقال "سأكون على اقتناع جيد بأنّ هناك ما يكفي من الأصوات لدعم الخطة قبل طرحها فعليا على التصويت."

والخطة التي أقرها الكونغرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، والتي تدعو إلى شراء أصول بعض البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.

ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.

النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب ولاسيما من قبل الجمهوريين الذين رفض ثلثا ممثليهم هناك، الخطة.

وتعهدت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أنها ستتصرف بكيفية توافقية من أجل إعادة الثقة في الأسواق.

ووفق الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص مبلغ 250 مليار دولار فورا لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100 مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و350 مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين.

كما تضمنت الخطة بندا يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية.

وبسبب أنّه يتعين على القوانين المتعلقة بالضرائب أن تمرّ أولا بمجلس النواب، ألحق مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ بقانون يتعلق بضرائب الطاقات المتجددة، وهو ما يضفي الطابع القانوني على تصويته قبل أن يمرّر المشروع في مجلس النواب.