الأردن:قائمة ضحايا شركات الفوركس تضم رجال أعمال وأكاديميين

عصام المجالي من عمّان: كشفت السلطات القضائية بان المتعاملين مع الشركات التي تتعامل بالبورصات الأجنبية وغير المرخصة ليس فقط مواطنين بسطاء وإنما هناك رجال أعمال وأكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع وليس كما كان يعتقد بأنهم مواطنون بسطاء ليس لديهم خبرة في الاستثمار ويغرر بهم بطريقة أو أخرى.

وأوضحت التحقيقات إن الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات لغايات توظيف مدخراتهم او بيوعات أراضيهم أو حلي نساءهم ساعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر سيولة مستمرة لهذه الشركات مما مكنها من الاستمرار بعملها .

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد أحال إلى النائب العام لدى محكمة امن الدولة 6 شركات جديدة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الأجنبية بناء على 9 قضايا مرفوعة بحق هذه الشركات وبذلك يصل عدد الشركات التي تم تحويلها إلى محكمة امن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية إلى 8 شركات . كما جرى الحجز على أموال أصحاب هذه الشركات وأصولهم وفروعهم كما تم منع 33 شخصا من السفر .

كما تدخل رئيس الوزراء وبموجب الصلاحيات المخولة له بتحويل القضايا إلى محكمة امن الدولة واعتبارها جرائم اقتصادية يأتي نظرا لخصوصية هذه القضايا وإمكانية البت بها بشكل أسرع وكذلك إمكانية تحصيل أي جزء من حقوق المواطنين بسرعة اكبر فضلا عن الحجز التحفظي على الأموال والعقارات .

ونفت مصادر رسمية أن تكون لدى الحكومة أي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن يكون لديها أي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتبرع المواطنون أنفسهم بالإفصاح عن حجم الأموال التي أودعوها في هذه الشركات لافتة إلى أن ما تم التحفظ عليه لغاية الآن هي فقط عقارات وليست أموالا نقدية. وأكدن أن هذه الشركات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشركات المدرجة على سوق عمان المالي ومشددا على أن سوق عمان المالي سوق منظم وأوضاعه مستقرة .

واتخذت الحكومة إجراءات حيال شركات الأموال حتى توقف قدر المستطاع النزيف من استدراج أموال الناس الذين كانوا يتسابقون لتحقيق ربح سريع من قبل هذه الشركات ويحصلوا على عوائد مالية كبيرة تفوق أي استثمار معروف.

وكانت البدايات بتسجيل هذه الشركات في وزارة الصناعة والتجارة موضحا ان أي مواطن يستطيع تسجيل شركة لغايات متعددة وفي بعض الحالات فان مراقب الشركات اعترض على تسجيل بعض هذه الشركات لغايات معينة خوفا من الوصول إلى ما وصلنا إليه الآن.ورفع عدد من الأشخاص الذين كانوا يرغبون بتسجيل شركات لمثل هذه الغايات رفعوا 3 قضايا ضده لمحكمة العدل العليا ضد مراقب الشركات حيث قررت محكمة العدل العليا بان المواطن يستطيع تسجيل الشركة للغايات التي يرغبها .

وحاولت الحكومة القيام منذ البدايات بحملة إعلامية في الصحف عن طريق مراقب الشركات تحذر فيه المواطنين من الانجرار وراء الربح السريع ولكن للأسف كانت هناك حملة مضادة لحملة الحكومة والتقليل من أهمية التوعية للمواطنين وكانت حجة من تبنوا مواقف مناهضة لحملات وبرامج التوعية بان الحكومة ليست وصية على المواطن البالغ العاقل وعلى أمواله ووان له الحق باختيار الطريقة التي يستثمرها .

وحتى تلك اللحظة لم يكن هناك أي نص يجرم تجميع أموال من المواطنين لغاية المتاجرة ولذلك لم تستطع الحكومة أن تتحرك قانونيا بان هناك جرم احتيال كما انه لم يكن هناك شكوى من المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك .

وبدأت الحكومة تتحدث بهذا الموضوع مع محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووزراء الصناعة والمالية والعدل ورئيسي اللجنة المالية في مجلسي الأعيان والنواب بشأن ما يمكن عمله في هذا الموضوع حيث كانت هناك وجهات نظرة عديدة وكان من الصعب إقرار نظام لعدم وجود قانون ينظم العمل اذا أن أي نظام يجب ان يصدر عن قانون.

وبينت المصادر ان الحكومة ومن باب الاحتياط اصدرت قرارا بمنع سفر كافة الاشخاص المعنيين في تلك الشركات خارج الاردن كاجراءات احترازية قبل اتخاذ اي إجراءات قضائية .
كما استصدرت مع القانون نظاما حددنا فيه راس مال الشركة والكفالات المطلوبة منها وشروط التسجيل حيث تشدد القانون في المبالغ حتى نحافظ مستقبلا على مصالح المواطنين وحتى تكون اي شركة ترغب بالتعامل في هذا المجال وفق اسلوب جديد حسب القانون ان يكون لديها ملاءة مالية وان تكون قادرة على القيام بهذه الخدمة .

وقالت المصادر انه في ظل الاجراءات الجديدة في القانون والنظام حاولت بعض هذه الشركات ان تقوم بعمل تصفية اختياريه وهذا كان يعني ضياع اي امل للمتعاملين بالحصول على اي مبلغ من الاموال التي اودعوها لدى هذه الشركات مهما كان ضئيلا مبينة إن مراقب الشركات تدخل ورفض رفضا قاطعا ان تقوم اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية . واكدت انه وبعد تحويل هذه الشركات الى محكمة امن الدولة سيتم تحويل اي قضية جديدة تسجل ضد اي من هذه الشركات وسيتم اعتبارها جريمة اقتصادية.