بيان موجز عن وضعية مصرف لبنان المركزي

بيروت: شهدت وضعية مصرف لبنان المركزي تطورا في مجمل بنودها سواء صعودا أوهبوطا ففيما ارتفعت بنود الذهب والموجودات بالعملات الاجنبية ومحفظة الاوراق المالية والتسليفات للقطاع العام والتسليفات للقطاع المالي المحلي والموجودات الاخرى المختلفة تراجع بند الموجودات الثابتة المادية في باب الموجودات .

وأظهر البيان الموجز الصادر عن مصرف لبنان المركزي حول وضعه في نهاية سبتمبر مقارنا بما كان منتصفه ارتفاعا في بنود النقد في التداول وودائع القطاع المالي وودائع القطاع العام وفوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية والمطلوبات الاخرى المختلفة وتراجعا في بند الاموال الخاصة في باب المطلوبات.
وبيَّن أن مجموع الميزانية ارتفع بنحو 2796.06 مليار ليرة ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو 59112.02 مليارا في مقابل نحو 56315.96 مليارا منتصفه.
وأوضح أنه في باب الموجودات ارتفع بند الذهب 1508.44 مليار ليرة وذلك بسبب ارتفاع سعر الاونصة من 779.00 دولارا الى 872.50 دولارا واستقرار الدولار محليا على 1507.50 ليرات خلال النصف الثاني من سبتمبر.

وسجل البيان ارتفاعا في بند الموجودات بالعملات الاجنبية بنحو 833.59 مليار دولار على رغم استقرار الدولار إزاء الليرة على 1507.50 ليرات في إشارة الى زيادة هذه الموجودات مقوّمة بالدولار من نحو 17 مليارا و263.50 مليونا الى نحو 17 مليارا و816.60 مليونا خلال النصف الثاني من سبتمبر أي ما مقداره زهاء 533.10 مليون دولار نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي ومضي مصرف لبنان في التدخل مشتريا الدولار في سوق القطع المحلية حفاظا على توازن العرض والطلب عليه.

وأظهر ارتفاعا في بند محفظة الأوراق المالية نحو 300.15 مليار ليرة نتيجة اكتتاب مصرف لبنان في سندات الخزينة الاسبوعية التي تصدرها وزارة المال كما ارتفع بند التسليفات للقطاع نحو 774 مليون ليرة لاضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان وارتفع بند التسليفات للقطاع المالي المحلي نحو 5.09 مليارات ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان لمؤسسات هذا القطاع.

ولفت إلى أنه فيما ارتفع بند الموجودات الأخرى المختلفة نحو 154.62 مليار ليرة تراجع بند الموجودات الثابتة المادية زهاء 6.61 مليارات ليرة.
أما في باب المطلوبات فسجل البيان ارتفاعا في بند النقد في التداول نحو 137.8 مليار ليرة نتيجة ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة لدفع زيادة رواتب القطاع العام. إضافة إلى ارتفاع بند ودائع القطاع المالي نحو 965.06 مليار ليرة (ما يوازي 640.17 مليون دولار) نتيجة تدفق الرساميل الخارجية مجددا باتجاه القطاع المصرفي اللبناني.

وأظهر أن بند ودائع القطاع العام شهد ارتفاعا زهاء 41.41 مليار ليرة بفعل زيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام كما ارتفع بند فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية نحو 1522.64 مليار ليرة نتيجة ارتفاع سعر الاونصة واستقرار الدولار في بيروت خلال النصف الثاني من سبتمبر.
وختم بالإشارة إلى أنه فيما ارتفع بند المطلوبات الاخرى المختلفة نحو 129.15 مليار ليرة تراجع بند الاموال الخاصة زهاء 3.80 ملايين ليرة.