قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
توصلت الحكومة والمصارف الألمانية إلى خطة بخمسين مليار يورو (70 مليار دولار) لإنقاذ أحد أهم مصارف البلد حسبما ذكرت وزراة المالية. وقالت الوزراة : "إن المؤسسة المالية المعنية ستبلغ الاستقرار بهذا الحل المتفق عليه والذس سيعزز من موقع ألمانيا كبلد آمن من الناحية المالية عندما تشتد الأزمة." وكانت وزارة المالية الألمانية قد دعت قبل ذلك الى بذل جهد مشترك لانقاذ بنك هيبو ريال استيت، ثاني أكبر بنك في البلاد من الانهيار. وتم التوصل إلى الاتفاق المذكور بعد أن تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل-عقب اجتماع طارئ عقدته مع كبار المسؤولين الماليين في البنك المركزي الألماني وهيئة الرقابة المالية- بالعمل على انقاذ هذه المؤسسة المالية الالمانية المتضررة بسبب الأزمة المالية العالمية، ملتزمة بالحد من انتشار المشكلة.
وقد تمكنت الحكومة والأبناك من إيجاد 15 مليار يورو إضافية بعد انهيار خطة سابقة. وكان البنك، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري، قد صرح من قبل بان مجموعة من المؤسسات المالية قد انسحبت من خطة إنقاذ حكومية بقيمة خمسين مليار دولار. يذكر ان بنك هيبو هو أول بنك ألماني كبير يطلب مساعدة الحكومة بعد أن وقع في ضائقة في منتصف سبتمبر/أيلول. وقالت مصادر البنك ان خطة الانقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي الخميس كانت تعني ضخ الحكومة الألمانية مبلغ 37 مليار دولار في البنك بينما تؤمن مجموعة مؤسسات مالية سيولة نقدية كافية ، وهو ما رفضته تلك المؤسسات التي لم يكشف النقاب عنها، مما أدى الى انهيار خطة الإنقاذ السابقة. وأكدت الحكومة الألمانية قد أكدت أن ليس بين تلك المؤسسات أي مؤسسة أجنبية. وكانت مؤسسة هيبو قد عانت من تعثر مالي وديون كبيرة، ويقول محلل بي بي سي الاقتصادي إن إنهيار مؤسسة هيبو سيضع مؤسسات مالية أوروبية أخرى في موقف حرج قد يؤدي بها إلى التعثر المالي هي الأخرى.
بنك "بي ان بي" يؤكد سيطرته على مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ و في فرنسا، اكد مصرف "بي ان بي، باري با" الفرنسي الاحد سيطرته على فروع مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ ليصبح بذلك "اول مصرف اوروبي من حيث قيمة الودائع". واوضح المصرف انه سيمول عملية الاشراف على الجزء المصرفي بزيادة الرأسمال المخصص لدولتي بلجيكا ولوكسمبورغ اللتان ستأخذان على التوالي "اكثر من 10%" و"اقل من 2%" من رأسماله.
وسيشرف المصرف ايضا على النشاطات في مجال التأمين التي كان يقوم بها مصرف فورتيس بقيمة خمسة مليارات يورو مقابل اموال عينية.
وتشمل العملية مجمل نشاطات مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ وكذلك في اربع دول اوروبية اخرى (تركيا وبولندا والمانيا وفرنسا) والتي تقدر "بما بين 15 و16 مليار يورو".
وقال متحدث باسم المصرف الفرنسي لوكالة فرانس برس ان "العملية ستتم بدون ان يكون مصرف بي ان بي، باري با، بحاجة كي يدفع نقدا وعلى كل حال بالنسبة للشق المصرفي". ووصف المتحدث العملية ب"التاريخية" لانها تتيح للمصرف الفرنسي وضع اليد على شبكة من ما مجموعه 1500 وكالة في الدول الست التي كان مصرف فورتيس ينشط فيها.
الحكومة الدنماركية تتفق مع المصارف على رزمة مساعدات اما الحكومة الدنماركية فقد اتقفت مع المصارف على رزمة مساعدات لمواجهة الازمة المالية وتأمين الودائع المصرفية للمودعين بدون اي سقف، حسب ما ذكرت محطة "تي في 2 نيوز" مساء الاحد. وقالت المحطة ان الهدف من هذا الاتفاق الذي لم تؤكده الحكومة بعد، هو انشاء صندوق برأسمال ما لا يقل عن 30 مليار كورون دنماركي (4 مليار يورو) تقدمه المؤسسات المالية في العامين الاولين.
وستضخ المصارف في هذا الصندوق اموالا نسبة الى حجمها. وسيكون مصرفا "نورديا" و"دانسك بنك" اكبر مساهمين في هذا الصندوق كونهما اكبر المصارف في البلاد.
وتهدف رزمة الازمة هذه الى تأمين ودائع المودعين بدون اي سقف في حال اعلن اي مصرف افلاسه. يشار الى ان الودائع مؤمنة حاليا حتى سقف 300 الف كورون (40 الف يورو).