الجزائر ترى أنّها في منأى عن أي "صدمات" مالية خارجية

كامل الشيرازي من الجزائر: أجمع مسؤولون جزائريون، اليوم، أنّ بلادهم في منأى عن أي "صدمات" مالية خارجية، والتقى كل من محافظ بنك الجزائر الجزائري كما وزير المال الجزائري وكذا خبراء أنّ خطر الأزمة المالية الدولية لن يطال الجزائر رغم إيداع الأخيرة لنحو 50 مليار دولار من احتياطاتها في بنوك أمريكية.

وقال محافظ بنك الجزائر "محمد لكساسي" أنّ سياسة بلاده المالية منذ العام 2006 التي اتسمت بالسداد المسبق لدينها الخارجي، سمحت بتحصين الجزائر ضد التعرض لصدمة مالية خارجية، تبعا للتقلص الكبير في التمويلات الخارجية وتشديد شروطها، بالتزامن، مع تلافي استخدام غير مأمون للموارد المالية منذ الاضطرابات الخطيرة في الأسواق المالية الدولية منتصف 2007 وما رافقها من تشديد لشروط الاقتراض من طرف مؤسسات مالية دولية.

من جانبه، لاحظ وزير المال الجزائري كريم جودي في تصريح خاص بـ"إيلاف"، أنّه لا توجد أي مخاوف من أن تكون للأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا، أثر على الجزائر، مشيرا إلى أنّ الأرصدة المالية الجزائرية التي تم توظيفها في بنوك دولية، جرى إيداعها في حسابات سيادية ذات مخاطر محدودة جدا وبضمانات مؤكدة.

وأضاف المسؤول ذاته أنّه اعتبارا لكون الجزائر غير موجودة في الأسواق المالية المثيرة للجدل، فإنّها لن تمس بتفاعلات الأزمة الراهنة، واستدّل الوزير بكون بلاده لا تصدر كثيرا خارج قطاع المحروقات وبالتالي لن تتضرر من تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية، خصوصا مثلما قال مع "التحصينات" التي يحظى بها الاقتصاد الجزائري، كتحديد سعر الصرف على أساس سلة من العملات إضافة إلى خفض الدين الخارجي إلى ستمائة مليون دولار.
من جهته، وصف الخبير المالي الجزائري "الهاشمي سياغ" ما يحدث في امريكا حاليا بـ"11 سبتمبر ثاني"، لكنه أبعد الجزائر عن مخاطر هذا (التسونامي الاقتصادي المخيف) لكون الجزائر تحاشت اللجوء إلى تمويلات خارجية لمشاريعها وهو ما يتركها في راحة من عواقب نقص السيولة وارتفاع سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف.

ويلتقي "أرسلان شيخاوي" و"مبارك مالك سراي" في كون الوضع المالي الحالي في الجزائر مريح قياسا لما يعيشه الكون من قلاقل، وأيدا خيار السلطات في رفضها إنشاء صناديق سيادية أو التحويل الكامل للدينار، وما كان سينجم عن الخطوة من انعكاسات، خصوصا وأنّ الفكرة طفت على السطح في الشهرين الماضيين فقط.

ويرى متابعون أنّ الارتفاع الحالي لسعر صرف اليورو مقارنة مع الدولار "كان سيزيد من ثقل الديون الخارجية ويؤثر سلبا على موازنة الجزائر لو لم يتم تسديدها مسبقا قبل ظهور الأزمة المالية العالمية"، مع الإشارة أنّ ميزان المدفوعات الجزائري سجّل نتائج إيجابية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث استفاد من التحسن الذي عرفته أسعار النفط في السوق العالمية خلال الفترة المذكورة، وبلغ فائض الميزان التجاري خلال السداسي الأول 22.21 مليار دولار، وهو التوجه الذي أكد النتائج المسجلة سنة 2007، علما أنّ احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر يبلغ حاليا 137 مليار دولار، بعدما كان نهاية يونيو/حزيران الماضي بنحو 133.23 مليار دولار، مقابل 110.18 مليار دولار أواخر السنة الماضية.