الأزمة في أسواق المال العالمية تضرب بورصة تل أبيب

نضال وتد- تل أبيب : وصلت الأزمة العالمية في أسواق المال إلى تل أبيب، حيث سجلت بورصة تل أبيب، لليوم الثاني على التوالي انخفاضا فاق اليوم نسبة 7%، بعد أن كانت الصحافة الإسرائيلية، وخبراء الاقتصاد وسوق المال اعتبروا أمس الأحد، أسوأ يوم للبورصة الإسرائيلية منذ عشر سنوات، فقد سجل مؤشر شركات العقارات في البورصة الإسرائيلية أمس انخفاضا بنسبة 11%، أما مؤشر الشركات الكبرى المئة فسجلت أمس انخفاضا بنسبة 7.1% وسجل مؤشر شركات التكنولوجيا المتطورة، الهايتيك انخفاضا بنسبة 8.95%. وعلى الرغم من أن بورصة تل أبيب شهدت صباح اليوم انتعاشا وارتفاعا في أسعار التداول إلا أن الانخفاض الذي شهدته وول- ستريت اليوم أثر مباشرة على بورصة تل أبيب لتغلق التداول بانخفاض حاد للغاية لليوم الثاني على التوالي.

لكن حركة البورصة في تل أبيب، لا تشكل برأي قباطنة الاقتصاد الإسرائيلي مؤشرا على ضعف الاقتصاد الإسرائيلي، فعلى الرغم من أن مجموعة من خبراء الاقتصاد أبلغوا أمس كلا من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، المكلفة بتشكيل حكومة جديدة، وزعيم حزب العمل، إيهود براك، أنهم لا ينصحون، في ظل الأزمة العالمية بخرق سقف الميزانية العامة للدولة، وحذروا في الوقت ذاته من خطر ركود اقتصادي قد يعصف بإسرائيل، إلا أن رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، ووزير ماليته، روني برؤون، يعتقدان أن الأزمة الحالية لا توجب تدخلا حكوميا في الوقت الراهن. ونقل موقع يديعوت أحرونوت، عن أولمرت قوله ظهر الاثنين، قبل توجهه لموسكو، إن الوضع الاقتصادي في البورصة الإسرائيلية، ليس ناجما عن عدم استقرار في شركات الانتاج والاقتصاد الإسرائيلية وإنما هو رد فعل على ما يحدث في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإنه لا توجد في إسرائيل أزمة اقتصادية ناتجة عن أسباب داخل إسرائيل. وأكد أولمرت أنه لا يرى سببا لخرق سقف الميزانية العامة للدولة العبرية بسبب ما يحدث في أسواق العالم.

براك يقترب من ليفني بفعل الأزمة

وفيما لا يزال هناك خلاف داخل إسرائيل، بين الخبراء الاقتصاديين حول تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي، فإن تأثيرا إيجابيا واحدا، على الأقل وجهة نظر وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، فقد دفعت الأزمة المالية العالمية، ورد فعل البورصة في تل أبيب، زعيم حزب العمل، إيهود براك، على تغيير موقفه التفاوضي بشان شروط حزبه للانضمام لحكومة تشكلها ليفني. وأعلن براك، على أثر الاجتماع الذي جمعه أمس مع ليفني ومجموعة من خبراء الاقتصاد، وعلى أثر لقاء آخر جمعه اليوم بسكرتير عام النقابات العامة (الهستدروت) عوفر عيني، أن مطلب حزب العمل السابق بشان رفع وتوسيع الإطار العام للميزانية العامة بنحو 1.7% لم يعد ملحا في ظل ما يعصف بأسواق المال العالمية وأنه يمكن الخوض في هذا الموضوع بعد وضع خطة حكومية لمواجهة الأزمة العالمية وتفادي ضرب الاقتصاد الإسرائيلي وإدخاله في أتون ركود وتباطؤ خطير قد يهدد المزيد من الشرائح الضعيفة في المجتمع الاقتصادي، وقد يدفع بآلاف من الإسرائيليين إلى البطالة.
نتنياهو يدعو الحكومة إلى التدخل

وفي الوقت الذي أكد فيه وزير المالية الإسرائيلي، روني برؤون، أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، فقد قال زعيم المعارضة، بينيامين نتنياهو، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بحصانة وقوة ستجنبه ويلات الأزمة المالية، لكن على الحكومة القيام بعدة خطوات فعلية لتحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد الإسرائيلي وفي مقدمتها إدخال إصلاحات في مجال خفض الضرائب لأن ذلك يشكل المحرك الأول للنمو الاقتصادي. وقال نتنياهو إنه لا يعارض تدخلا حكوميا في ما يحدث لأن ذلك من واجب أي حكومة تريد حماية اقتصادها عندما تعتمد مبدأ الاقتصاد الحر.


فائض في الودائع بالعملة الأجنبية

في المقابل أصدر اليوم محافظ البنك المركزي في إسرائيل، ستانلي فيشر، تعليمات وتوجيهات للمصارف الإسرائيلية، دعاها إلى تفضيل التعامل مع المصارف الأجنبية التابعة للحكومات، أو تلك التي تملك حماية للودائع المالية. وجاءت هذه التوجيهات على أثر قيام آلاف الإسرائيليين بسحب ودائعهم من البنود الأجنبية وإيداعها في البنوك الإسرائيلية إلا أن الأخيرة وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، فقد تراكم لديها كم هائل من الودائع المالية بالدولار واليورو دون أن تتمكن من بدورها من إيداعها في المصارف الأجنبية بسبب الفوضى في سوق المال العالمي، فيما رفض بنك إسرائيل المركزي قبول هذه الودائع واشترط عدم دفع فائدة مصرفية عليها.
تقديرات بموجة من الإقالات والفصل من العمل
في غضون ذلك تشير تقديرات في أسواق العمل الإسرائيلية إلى أن تأثيرات وانعكاسات الأزمة ستتجلى في السواق الإسرائيلية، بعد فترة الأعياد حيث يتوقع أن تشهد إسرائيل نبعد انقضاء فترة الأعياد اليهودية (تستمر حتى نهاية الشهر الجاري) موجات هائلة من الإقالات والفصل من أماكن العمل وخصوصا في مجالات النشاط المالي (المصارف، شركات التأمين، وشركات الاستثمارات) ومجالات الصناعات الخفيفة والثقيلة ومجالات التكنولوجيا المتطورة (الهايتك). وتشير التقديرات إلى أن الآلاف من الإسرائيليين قد يجدوا أنفسهم بعد فترة الأعياد بلا عمل.
في المقابل أعلنت النقابة العامة (الهستدروت) عن تخوفها من فقدان نحو 100 ألف عامل ومستخدم لأماكن عملهم، في مجالات التجارة والصناعة بسبب تآكل الدولار. ودعا السكرتير العام لنقابات العمال، عوفر عيني الحكومة إلى توفير شبكة أمان لحماية توفيرات الجمهور ومخصصات التقاعد لجمهور العاملين.