الكويت: هجوم برلماني عنيف على الموقف الحكومي من البورصة

القلاف: عصابات تبتز وتنهب أموال صغار المستثمرين

الكويت: هجوم برلماني عنيف على الموقف الحكومي من البورصة

فاخر السلطان - الكويت: اتهم العضو في مجلس الأمة النائب المعمم حسين القلاف الحكومة اليوم بالتواطؤ في أزمة البورصة الكويتية كما وصف مجلس الأمة بأنه "مجلس خرطي" في تعامله مع الأزمة والمشاكل التي تساهم في استمرار معاناة المواطن الكويتي.

وقال القلاف في تصريحات صحافية اليوم إن هناك عصابة تبتز وتنهب أموال المواطنين وصغار المستثمرين في البورصة ويتبادلون معلومات حول ارتباط الشركات المدرجة في البورصة مع شركات عالمية انهارت وأشهرت إفلاسها. وشدد على ضرورة وقف التداول في البورصة خلال اليومين المقبلين وإجراء تحقيق حقيقي للوقوف على أسباب ما حصل، مؤكدا أن ضخ الأموال في البورصة ليس هو الحل لأن المستفيد منه هو كبار المستثمرين و"مصاصي الدماء" من هؤلاء المستثمرين.

وكشف القلاف عن معلومات وصلت إليه تفيد بأن مجموعات دخلت الكويت لاستنزاف أموال البورصة والخروج بها خارج البلاد، موضحا أن مصدر معلوماته هو الشركات الكبيرة التي تتحدث مصادرها عن سعي لتعويض خسائرها العالمية.

من جانب آخر قال النائب السلفي خالد السلطان إن وضع البورصة الكويتية أصبح يستدعي جلسة خاصة لمجلس الأمة، خاصة وأن الحكومة ليس لديها تصور أو دور لمعالجة القضية. وقال السلطان إن "تصريحات الحكومة بأنها وفرت السيولة في حين أن المعلومات التي تصلنا من المصارف تفيد بأنها لم توفر مبالغ للمصارف ولا يزال هناك تشدد من قبل البنك المركزي في هذا الإطار".
وأبدى السلطان استغرابه من قيام الحكومة بمنع هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول من أن تستثمر داخل سوق الكويت للأوراق المالية "لأنها تضع ودائعها خارج الكويت".

وأشار السلطان إلى أن المسؤولية الرئيسة في البورصة تقع على عاتق الحكومة ورئاسة الحكومة، وهذه القضية تستوجب أن يكون أحد من المسؤولين غير غائب عن البلد، في إشارة إلى غياب رئيس الوزراء عن الكويت. وأكد السلطان أن رؤساء أكبر البلدان يلغون إجازاتهم أثناء الأزمات. ووجه السلطان دعوة للنواب لعقد اجتماع تنسيقي في مزرعته في الوفرة يوم 17 اكتوبر الجاري.
من جهته جدد النائب محمد براك المطير المطالبة بعقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الكويت والتدهور الذي أصاب البورصة، مشيرا إلى "ارتباط مصالح الكثير من المواطنين بهذا الأمر إضافة إلى مصالح البلد الاقتصادية".

واستهجن المطير كيفية تعامل الحكومة مع أزمة البورصة "حيث لم يكن بمستوى الحدث"، معتبرا أن الحكومة خي "حكومة النعام تخفي رأسها في التراب عند وقوع الأزمات".
وقال المطير "فلنعقد جلسة خاصة ولتحضر الحكومة وتقنعنا بالأسباب التي قالت على أساسها إنه لاتوجد أزمة إقتصاية في البلد", مؤكدا أن النواب أعدوا ورقة لطلب جلسة خاصة.

من ناحيته طالب النائب أحمد المليفي الحكومة بالتحرك السريع والتدخل الجاد لإنهاء الأزمة الحادثة في البورصة وحماية صغار المستثمرين وقال "إن ما يحدث في سوق الأوراق المالية خطر جدا وبدأ يأخذ منحى يجب الوقوف عنده"، منتقدا طريقة معالجة تلك القضية من قبل الحكومة، مضيفا "قبل سنة اقترحت إنشاء هيئة أو جهة حكومية لمواجهة الأزمات والكوارث ومنها الأزمات الاقتصادية"، وأضاف أن "التصريحات التي تصدر من وزيري التجارة والمالية هدفها السكوت كما إنها ليست ملائمة للوضع الحالي"، مطالبا بأن يكون هناك اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه الأزمة.

كما طالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر لوقف النزيف الذي تشهده البورصة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التدخل مباشرا وليس عبر الصناديق الاستثمارية المستفيدة من وضع السوق وتسعى إلى جني أرباحها.

كما طالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بدعم البورصة وان يكون هذا الدعم موجها لصغار المستثمرين وألا يكون عشوائيا. وقال "يجب على الحكومة ان تسمع أولا رأي اصحاب الإختصاص والاقتصادين قبل اتخاذ أي خطوة".

وتابع مؤشر البورصة في الكويت هبوطه اليوم حيث أقفل على تراجع قدره 8ر315 نقطة. وكانت أخبار البورصة استهلكت جلسة مجلس الوزراء الكويتي أمس، وتقول المصادر انه لا يمكن دعم الأسعار محليا في ظل هبوط شامل للبورصات إقليمياً وعالمياً، وان ما يجري في الكويت عبارة عن هلع غير مبرر أحياناً وحالات نفسية تؤثر في التداول.

وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي رفض أمس مطالبة بعض المراقبين والقانونيين للحكومة بإغلاق البورصة إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية, معتبرا أن هذه المطالبة خارج نطاق المعقول والمفاهيم الاقتصادية الصحيحة, ومذكرا بأن "البورصة كيان اقتصادي كبير, وليست دكانا لكي نغلقه".

وحذر الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات, لافتا إلى ان "الحديث عن اغلاق البورصة امر كبير، وله آثاره الخطرة"، واضاف "الأمر على العكس تماما من ذلك، حيث يجب استمرار عمل البورصة، واستمرار اقتصاديات السوق، بحيث تكون هي المسيطرة".

واكد الشمالي قوة الاقتصاد الكويتي داعيا الجميع الى الثقة به وقال "ان الوقت الحالي يعتبر الافضل بالنسبة إلى المتعاملين في البورصة لشراء الأسهم الجيدة بدلا من البيع، مشيرا كذلك إلى "انه لا توجد اي بوادر لنقص السيولة، فهي متوافرة لدى المؤسسات المالية والبنوك".