المطورون العقاريون في دبي متفائلون بالرغم من التحذيرات

دبي: يواصل المطورون العقاريون اطلاق مشاريع ضخمة في امارة دبي التي شهدت ازدهارا عقاريا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالرغم من تحذيرات من حصول تصحيح قوي في اسعار العقارات وفي ظل الازمة المالية العالمية.

وفيما انهارت اسعار العقارات في الولايات المتحدة وتستمر الاسعار في بريطانيا بالانخفاض، كشف مطورون عقاريون في دبي هذا الاسبوع عن مشاريع بعشرات مليارات الدولارات.

واثنتان من هذه الشركات التي كشفت عن مشاريع عملاقة خلال معرض "سيتي سكيب" السنوي للعقار، مملوكتان من قبل حكومة دبي التي بدت عازمة على ارسال اشارات ايجابية الى المستثمرين.

واطلقت شركة "مراس للتطوير" التي اسست منذ اقل من عام، مشروع "حدائق جميرا" العقاري في قلب دبي بقيمة 95 مليار دولار.

اما شركة "نخيل" صاحبة مشاريع جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج، فكشفت عن مشروع بقيمة 38 مليار دولار يتوسطه برج يتجاوز ارتفاعه الف متر ويتوقع ان يكون الاطول في العالم وينتزع اللقب من برج دبي الاعلى حاليا ولم يزل قيد الانشاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مراس للتطوير" سينا الكاظم بعيد الكشف عن مشروع "حدائق جميرا" الاثنين "لقد سجل نمو متين في دبي منذ 1999. سوف نستمر بالعمل من اجل جعل دبي مدينة دولية بكل معنى الكلمة".

واضاف الكاظم "نحن واثقون من امكانية تحقيق هذا النموذج" مشيرا بيده الى مجسم المشروع الذي يتضمن عدة ابراج يتجاوز ارتفاعها 600 متر.

واستبعد الكاظم التوقعات بتسجيل انخفاض في اسعار العقارات في دبي معتبرا ان الامارة ستستمر في اجتذاب الاستثمارات.

وقال في هذا السياق "دبي قوية على مستوى وضعها المالي... هناك فائض من الاموال الاستثمارية المتوفرة محليا ودوليا والتي تنتظر مشاريع لتدخل فيها".

وقلل الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل" كريس اودونل من جانبه، من اهمية التقارير التي اشارت الى امكانية حصول تصحيح في اسعار العقارات في دبي.

وقال في هذا السياق للصحافيين على هامش معرض "سيتي سكيب" الذي يقول منظموه انه الاكبر من نوعه في العالم، "اذا اقتصر ما نفعله على الاستماع الى من يقولون امورا سلبية، فسنصبح سلبيين في نهاية المطاف".

وكشفت "نخيل" خلال "سيتي سكيب" عن مجسم لمشروع "مرفأ وبرج نخيل" الذي يتوقع ان تنتهي اعمال انشائه في 2020.

الا ان هذه المشاريع الضخمة لم تسهم في تبديد شكوك سنا كاباديا المحللة في مصرف "اي اف جي هرمس" الاستثماري التي اكدت انها لا ترى في ان هذه المشاريع دليل على وجود ثقة.

وقالت كاباديا الثلاثاء "تراجع الاقبال لاستيعاب هذه المشاريع الجديدة اذ ان الشعور العام في السوق بات يميل الى السلبية على وقع كل ما يحدث على الساحة العالمية".

وشددت كاباديا على رأي "اي اف جي هرمس" القائل بان العام 2009 سيشهد وصول العرض الى ذروته.

وذكرت كاباديا ان هذا الواقع اذ يضاف الى بعض العوامل مثل عمليات نقل السيولة من قطاع العقار "سيسفر عن وصول الاسعار الى ذورتها في النصف الاول من 2009 على ان تبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من 2009 ويبلغ الانخفاض نسبة تتراوح بين 15 و20% حتى 2011".

واضافت ان "الازدهار الذي سجل في السوق خلال النصف الاول من هذه السنة مدعوما بسهولة الحصول على الائتمان وتوفر السيولة، امن ارضا خصبة لارتفاع الاسعار".

من جانبه، اعرب عابد جنيد المدير التنفيذي لشركة "اي تي ايه ستار" العقارية التي نفذت سلسلة من المشاريع العقارية في دبي، عن تفاؤله ازاء مستقبل سوق العقار، علما ان الشركة تطلق حاليا مشاريع جديدة في دبي وفي سلطنة عمان المجاورة.

وقال جنيد "لا نرى اي انخفاض في الطلب. الصيف وشهر رمضان شكلا فترة هادئة، الا ان الذين لم يشتروا خلال هذه الفترة عادوا ليتشروا حاليا".

واعتبر جنيد ان اي تصحيح في الاسعار اذا ما تم لن يشمل سائر شرائح المشاريع العقارية بل سيؤثر على المشاريع الفخمة العالية المستوى والاغلى ثمنا، مشيرا الى ان المستثمرين الاجانب لا يزالون يقصدون دبي بحثا عن فرص لا توفرها بلدانهم.

وايد جنيد الرأي القائل بان حكومة دبي تسيطر على حركة العرض بهدف تجنب حصول فائض على مستوى المعروض، الامر الذي يمكن ان يؤثر على الاسعار، وذلك عبر سيطرة الحكومة على الاراضي وعلى امكانية حصول المطورين العقاريين على الاراضي.

وقال "ان اسعار الاراضي وامكانية شرائها امران تسيطر عليهما الحكومة. كما انه لا يمكننا ان نباشر ببناء المشاريع من دون الحصول على اذن من السلطات".

وبدورها اعتبرت كاباديا ان "ملكية الحكومة الكاملة او شبه الكاملة لشركات التطوير العقاري تؤمن وسيلة لمراقبة آلية العرض".