سوق عقارات دبي يواجه الخطر والاندماج مع البنوك وارد

أزمة سيولة وتعثر في تنفيذ الوحدات التي تم بيعها
سوق عقارات دبي يواجه الخطر والاندماج مع البنوك وارد

محمد حامد - إيلاف
رصد تقرير للفايننشال تايمز انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دبي، وخاصة قطاع العقارات الذي يعد أحد أكثر الأنشطة إزدهارًا وحركة في منظومة اقتصاد المدينة التي شهدت معدلات نمو ونهضة كبيرة على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، حيث تعتاد حكومة دبي سنويا على أن تقيم معرضا للعقارات من أجل بناء الثقة في دولة الإمارات عمومًا ودبي بصفة خاصة وجذب الاهتمام بسوق العقارات بها. وقد تم الإعلان عن مخططات كبيرة وتبني خطط طموحة. ولكن معرض "سيتي سكيب"هذا العام جاء وسط أجواء سقوط أسواق البورصات المحلية - حيث سقطت البورصة السعودية على سبيل المثال بما يقارب 10 بالمائة مما أثار مخاوف من أن الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى تصحيح ما ينظر إليه على مدى واسع بأنه سوق هش ولا يرتكز على ما يعزز الثقة الدائمة.

وقد أطلقت "نخيل" التي تمتلكها حكومة دبي، في نهاية الأسبوع مشروعا قيمته 38 مليار دولار أميركي من أجل بناء أطول برج في العالم وميناء داخلي. ويوم الاثنين الماضي أعلنت شركة حكومية أخرى للتنمية العقارية، وهي شركة "مراس" بأنها سوف تعيد تطوير أطراف المدينة خلال 12 عاما من خلال مشروع تكلفته 350 مليار درهم إماراتي (95 مليار دولار) من أجل تحويلها إلى حدائق تسمى حدائق الجميرة. و الهدف هو أن تشمل تلك الخطة أيضا أبراجا أخرى تعد من أطول أبراج العالم واستصلاح الجزر الساحلية.

وقد أكد أحد كبار المشتغلين في مجال العقارات في تصريحات نقلتها "الفايننشال تايمز" في تقريرها بأنه كان هناك كثير من القلق بين العارضين في "سيتي سكيب" بخصوص مستقبل دبي في النمو والازدهار والذي بدأ منذ 6 سنوات مضت، هل سيستمر أم سيتوقف. حيث يعد اقتصاد دبي هو أكثر الاقتصاديات تعرضا للخطورة بسبب أن سوق العقارات في دبي مدعومة بالاستثمارات الأجنبية كما أن دبي لا تمتلك إلا القليل من الموارد الطبيعية. فضلا عن أن تقليص الائتمان الداخلي الناتج عن زيادة الاقتراض وعدم كفاية الودائع قد زاد من حدة المخاوف.

ويوم الاثنين جاءت الأخبار بحدوث هبوط في سوق العقارات في الإمارات . حيث هبط مؤشر شركة "إعمار"، وهي شركة التنمية العقارية الأساسية في دبي، بمعدل 10.7 بالمائة، بينما هبطت شركة "تمويل" لقروض الرهن العقاري والتي تم دمجها مع شركة أملاك، هبطت إلى 10.5 بالمائة. وفي أبو ظبي، هبطت شركة الدار، وهي أكبر شركة تنمية عقارية في الإمارات، لأكثر من 9 بالمائة. ويصف أحد الخبراء الوضع على أنه ذعر قادم في الطريق وبدأ الجميع يشعرون بخطورته .

حيث أن الاقتراض المتعلق بالعقارات قد تضخم نتيجة أن المؤسسات تراهن على أن معدل النمو في سوق العقارات لن يستمر. ولكن مسؤولو التنمية في دبي يحاولون تهدئة تلك المخاوف. رغم أن البعض قالوا بأن لديهم انطباعا ايجابيا من خلال المحادثات المبدئية مع المؤسسات المحلية بخصوص تمويل المشاريع.
أما شركة "تمويل"، وهي شركة التمويل العقاري الإسلامي المتعثرة، فقد كانت في بؤرة أحداث الفساد والتحقيقات، والتي كادت تتسبب في الكثير من الضرر بسمعة دبي ولكن جاء التدخل الحكومي بحسم ملفات الفساد ليعزز الثقة من جديد، فقد ذكرت"تمويل" بأنها كانت تشترك مع الشركات المقرضة الأخرى في استثمار ودائع المستثمرين التي يودعونها من أجل الحصول على التمويل.

وقد ذكر المحللون أن شركات التنمية العقارية المرتبطة بالحكومة في وضع جيد وأنه سوف يتم مساندتها من خلال التمويل الحكومي إذا واجهت أية مشاكل. كما أضافوا أن سلطات الإمارات العربية المتحدة من الممكن أن تتدخل إذا شعرت أن السوق العقاري قد يواجه خطر الانهيار. وقد تنبأ بعض رجال الاقتصاد بأن عملية الإبطاء الخاضعة للتحكم والإشراف من الممكن أن تكون أفضل من التصحيح المفاجئ الحاد، في التعامل مع زيادة الأسعار المستمرة خلال هذا العام بالإضافة إلى المضاربة في البورصة من أجل تجنب تعريض الاقتصاد للخطر. فالتصحيح الهادئ من الممكن أن يكون مفيدا ونافعا وبخاصة لسوق العقارات.

ولكن هناك آخرون يريدون القيام بإجراء تصحيح سريع وحاد من أجل إحداث ثبات في قطاع العقارات. حيث يقولون بأن البورصة هي المقياس الحقيقي لسوق العقارات، وأن البورصة توضح الآن أن المستثمرين في حالة قلق من الوضع العقاري في دبي. وأنه يجب التدخل بإجراء تصحيح سريع وحاد من أجل مواكبة النمو السريع في الأسعار في العالم.

كما ذكر البعض أنه يجب القيام بمثل هذا التصحيح السريع والحاد من أجل إحداث بعض الثبات لأن بعض شركات التنمية العقارية ليست لديها السيولة النقدية الكافية من أجل بناء الوحدات التي قامت ببيعها. ويقول أحد الخبراء أن شركات التنمية العقارية في الإمارات العربية المتحدة تبحث الآن مع البنوك إمكانية اندماجها وشروط وفوائد ذلك.