مسؤول: سوق العراق للأوراق المالية بمنأى عن تأثيرات الأسواق العالمية

بغداد: قال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية إن سوق بلاده ستبقى بعيدة عن أي تأثير حقيقي يمكن أن يصيبها جراء الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أسواق المال العالمية.

وتأتي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السلام في وقت تتعرض معظم أسواق المال العالمية والعربية لأزمة مالية حادة انخفضت فيها أسهم تلك الاسواق الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة.

وعلى عكس الاسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية انتعاشا الشهر الماضي رغم تذمر العديد من المستثمرين الذين تواجدوا في جلسة السوق ليوم الخميس بان الاسهم في تدن كبير وأن اسعارها الحالية لا تمثل القيم الحقيقية لها.

وقال عبد السلام لرويترز "نحن نراقب ونتابع التقارير لما يجري في الاسواق العالمية لأن هناك تأثيرات ممكن ان تحدث في الاقتصاد العالمي وخصوصًا تلك التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العراقي ويمكن ان تؤثر عليه وبالتالي تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية".
لكنه استبعد أن تتاثر سوق بلاده بما يجري في العالم وقال ان ما يحدث في أسواق المال العالمية "هو بتأثير من المستثمرين الاجانب المتداولين في البورصات وان نسبة المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التداول الكلي في الجلسة الواحدة".

وفتح سوق العراق للاوراق المالية أبوابه يوم الخميس للمرة الثانية بعد عطلة عيد الفطر حيث يفتح السوق أبوابه ثلاثة أيام في الاسبوع.

واكتظت قاعة التداول بالمستثمرين والوسطاء وشهدت لوحات التداول البيضاء لحركة الاسهم - حيث لا تزال السوق تعتمد على التداول اليدوي - حركة نشطة بعض الشيء تركزت بمعظمها على أسهم الفنادق والبنوك حيث كانت تداولاتها متميزة عن باقي الشركات العاملة في السوق والبالغة 95 شركة.

وقال المستثمر سعد جلال "الجميع يعلم أن أسعار الاسهم للفنادق هي أقل من قيمتها الحقيقية .. والتوقعات تشير أن حركة الفنادق وأسعارها ستشهد ازدهارًا العام المقبل حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل والاستثمار في العراق".

واضاف جلال الذي وصف حركة السوق لهذا اليوم بأنها الأكثر ازدحامًا من ذي قبل "الجميع يعتقد أن أسعار الاسهم الحالية لا تمثل قيمتها الحقيقة وأن هذه الاسعار ستشهد ارتفاعًا".

ومضى يقول ان الازمة العالمية الحالية "لم تؤثر في سوق المال العراقي... نحن معزولون عن العالم الخارجي.. حتى اننا لحد الان لم نستخدم التداول الالكتروني".

وما زالت سوق المال العراقية تستعمل طريقة التداول اليدوي في بيع وشراء الاسهم رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها مسؤولو السوق في الفترة السابقة بالتحول الى التداول الالكتروني.

وأكد عبد السلام أن العمل جار "وبشكل حثيث" للتحول الى طريقة التداول الالكتروني وعزا قلة الاقبال بالنسبة للمستثمر الاجنبي بسبب استمرار اعتماد السوق على التداول اليدوي.

وكانت الاسهم في أسواق التعاملات المالية وفي عدد اخر من البنوك العالمية وخاصة في الغرب واسيا قد تعرضت لهزات عنيفة تحولت الى أسوأ أزمة مالية يمر بها العالم منذ مايقرب من 80 عامًا.

وسجلت أسعار الاسهم لعدد من الاسواق العالمية والعربية يوم الخميس هدوءًا نسبيًا اثر تنسيق عالمي غير مسبوق يوم الاربعاء عندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) والبنوك المركزية من أوروبا وكندا والصين أسعار الفائدة في مواجهة هذا التدهور.

الا أنه سرعان ما استأنفت اسواق الاسهم هبوطها فانخفضت الاسهم الاميركية يوم الخميس وشهدت الاسهم الاسيوية والاوروبية انخفاضًا حادًا اخر يوم الجمعة.

وعلى عكس مايجري في العالم فقد سجل الاقتصاد العراقي في الفترة الماضية نموا ولو بطيئا بعد الانهيار الذي اصابه لسنوات عديدة بعد الحرب الاخيرة في العام 2003 .

وشهدت البلاد سنوات من العنف بعد العام 2003 أثرت بشكل كبير على جميع مفاصل الحياة ومنها على التبادلات التجارية. وأدت تلك الاحداث الى هجرة كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال الى الخارج وهو ما أثر بشكل كبير ومازال على حركة التجارة الداخلية للبلاد.

وقال أحد المستثمرين إن مجرد الحضور الى سوق الاوراق المالية كان يعتبر في الفترة الماضية مستحيلا بعد أحداث العنف التي هزت البلاد في الفترة التي تلت أحداث ابريل نيسان من العام 2003 .

وسجلت مستويات العنف في بغداد مؤخرا أدنى مستوى لها. وهو مؤشر قد يشجع المستثمرين الاجانب والعرب وحتى أصحاب رؤوس الاموال العراقيين الذين هجروا البلاد في هذه الفترة للمجيء الى البلاد للمشاركة في اعادة الاعمار والاستثمار في بلد مازالت عوائده النفطية عالية ويحتفظ بثالث اعلى احتياطيات نفطية في العالم.

واشتكى عدد كبير من المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية من تدني اسعار الاسهم وانتقد الكثير ومنهم المدير التنفيذي للسوق سياسية البنوك العراقية وخاصة البنك المركزي وحملوها المسؤولية.

وقال عبد الرضا الخفاجي وهو مستثمر "سعر الاسهم متدن جدًا... كل اثني عشر سهما بسنت واحد وهذا غير معقول .. أسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية بكثير".

وعلل عادل قاسم وهو مستثمر سبب الانخفاض بأن "سياسة البنوك العراقية تؤثر بشكل كبير على عمل الاسواق لان نسبة الفائدة العالية التي تعطيها البنوك للادخار والتي تصل الى 51 في المئة وهو ما يشجع أصحاب رؤوس الاموال على اتباع سياسة الادخار على حساب سياسة الاستثمار".

وقال عبد السلام إن السياسة التي يتبعها البنك المركزي العراقي بالنسبة لسعر الفائدة تهدف للحد من التضخم لكنها في الوقت نفسه أصابت السوق العراقية بنوع من الكساد والركود.

وطالب عبد السلام البنك المركزي "بمراجعة سياساته بين فترة واخرى وخاصة النقدية منها...والموزانة بين مبدأ تقليص التضخم والقضاء عليه وأن يكون حذرًا من موضوع الكساد الاقتصادي."