أزمة المال تنتظر سقوطا في سوق بطاقات الائتمان

حجم سوقها يزيد على 900 مليار دولار
أزمة المال العالمية تنتظر سقوط جديد في سوق بطاقات الائتمان

ثامر السماري من الرياض
يبلغ حجم سوق بطاقات الائتمان حول العام أكثر من 900 مليار دولار تقتطع دول الخليج وحدها قرابة الستين مليار دولار تقريبا من هذا السوق، وهذا السوق لم يفتح ملفه بعد في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تنشأ فضيحة أخرى بعد فضيحة الرهن العقاري في أميركا.

ويقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة شمس عبدالله الذيب لــ"إيــلاف" إن عمليات البيع والشراء بالبطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة تتم بطريقة أشبه بالخيال حيث يستطيع المواطن الأميركي أن يشتري كل ما يريد دون أن يملك نقودا بل لا يحتاج أبدا للنقود ولا يكلف نفسه بحمل دولار واحد حتى عند تزويد سيارته بالوقود يتم ذلك عن طريق البطاقات الائتمانية ولهذا حدثت فجوة كبيرة في هذا السوق بسبب أن ما يتم تداوله مجرد أرقام على جهاز الحاسب الآلي مما زاد من عمليات البيع والشراء دون الالتفات إلى أن كان العميل يملك نقودا حقيقية.

وتابع أن هذا الوضع تسبب في التساهل بعمليات الإقراض حتى وصلت المبالغ المقترضة عن طريق البطاقات الائتمانية في إلى مبلغ يقترب من المبلغ الذي طلبته الحكومة الأميركية أخيرا لعملية الإنقاذ وفي حال فتح ملف البطاقات الائتمانية في البنوك الأوربية وخصوصا في البنوك الأميركية فقد تكون العواقب وخيمة جدا على الاقتصاد العالمي خصوصا أن مجموعة سيتي غروب هي من أكبر البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان في أميركا .

وأضاف أن خسائر مجموعة سيتي غروب في النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من أثنين ونصف مليار دولار بالإضافة إلى أن وحدة الأوراق المالية والعمليات المصرفية في البنك شطبت أصولاً ضخمة بلغت 7.2 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا.

وأكد الذيب أن لديه معلومات بنكية من يو بي أس UBS وبعض البنوك الأخرى بأوربا بأن العديد من المودعين الخليجيين في البنوك السويسرية قد قدموا طلبات سحب لأرصدتهم من البنوك السويسرية وتحويلها إلى بنوك محلية في بلدانهم وذلك بسبب تخوفهم من أن تحترق ودائعهم في البنوك بسبب الأزمة الراهنة .

ومعلوم ان من أكبر المستثمرين العرب في مجموعة سيتي غروب "مجموعة المملكة القابضة 4.9%", ومن المتوقع نرى أثر تراجع أرباح سيتي غروب على سهم المملكة القابضة خلالتداولات اليوم في السوق السعودية.

وتشهد مبيعات التجزئة باستخدام البطاقات الائتمانية نموا مطردا في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد نسبته على 20 في المئة سنويا، وتتجاوز قيمة هذه المبيعات في المتوسط بحسب مؤسسات بحثية معنية تعمل في المنطقة 50 مليار دولار.

ويقدر عدد البطاقات الائتمانية التي من المفترض استبدالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليون بطاقة، حسب تقديرات عائدة إلى مؤسسات وشركات متخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية في المنطقة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا متسارعا نحو استخدام الحلول الإلكترونية لشراء الاحتياجات اليومية مهما انخفضت قيمتها بعد أن أدرك المتسوقون أن الدفع الإلكتروني يمثل بديلا عمليا للدفع النقدي، فضلا عما يوفره من سهولة وأمان في التعامل.

وأوضحوا أن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتبلور في المنطقة، حيث أصبح الدفع بالبطاقات الائتمانية أمرا اعتياديا ليس في محال ومتاجر بيع التجزئة فحسب، بل وفي مختلف مجالات القطاع العام والخدمات الحكومية.