يعقد مجلس ادارة البورصة المصرية غدا اجتماعا

القاهرة: يعقد مجلس ادارة البورصة المصرية غدا اجتماعا عاجلا لبحث التطورات التى تشهدها الاسواق العالمية وتداعياتها على البورصة المصرية التى اجتازت أسبوعا عصيبا وعوضت بعض خسائرها في اليوم الأخير.
وذكر رئيس البورصة مجد شوقى فى تصريح صحافى أنه ستتم مناقشة استعدادات البورصة والحكومة لاستيعاب التطورات والعمل على الحد من آثارها السلبية بقدر المستطاع معتبرا أن الانخفاض الحاد الذى شهدته البورصة لا يعكس حقيقة الوضع المالى للشركات المقيدة فيها.

ويأتى اجتماع مجلس ادارة البورصة فى اطار تحرك مصرى يؤكد سلامة الجهاز المصرفى وابتعاده عن الاسباب التى ادت الى انهيار الاسواق العالمية وبالتالى عدم تأثره بأزمة السيولة العالمية.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف الاسبوع الحالى سلسلة من الاجتماعات الوزارية لبحث انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى ودراسة سبل الحد من تأثيراتها السلبية.
واشار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى هذا الاطار الى ان هذه الاجتماعات تستهدف وضع رؤية للتحرك المصرى خلال المرحلة المقبلة والوصول الى اجراءات محددة لضمان استقرار معدلات نمو الاقتصاد الوطنى ومساندة قطاع التصدير.

واجتازت البورصة المصرية فى الاسبوع الماضى اوقاتا عصيبة هبطت خلالها أسعار الأسهم على نحو كبير نتيجة للانهيارات التى لحقت بالبورصات العالمية اثر الأزمة المالية الأمريكية فيما نجحت فى آخر أيام الأسبوع فى تعويض بعض خسائرها.
وأوضح التقرير الأسبوعى لهيئة سوق المال المصرية أمس أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية (كاس 30) الذي يقيس أنشط 30 شركة مدرجة - هوى بنسبة 7ر19 في المئة بما يعادل 69ر1391 نقطة مسجلا المستوى 47ر5667 نقطة.
ورأى محللون ماليون أن الانخفاض الحاد فى اسعار الاسهم فى الاسبوع الماضى لم يكن له ما يبرره من الناحية الاقتصادية والمالية فى ضوء وضع الشركات المقيدة ونتائج أعمالها وعدم وجود مشاكل في البنوك أو الشركات العقارية العاملة .

واعتبر هؤلاء أن "العامل النفسى" كان وراء الاندفاع فى عمليات البيع العشوائية على خلفية الاداء المتدنى للاسهم فى البورصات العالمية وكذلك استمرار الازمة دون أن يلوح فى الافق الاقتراب من نهاية الازمة التى عصفت بالعالم دون استثناء .
وكانت البورصات الاسيوية والاوروبية والامريكية قد واصلت أمس سلسلة الانخفاضات الحادة وذلك وسط مخاوف من خروج الازمة المالية العالمية عن نطاق السيطرة رغم اجراءات الانقاذ المتعددة التى تستهدف كبح جماح الازمة