الحكومة السعودية تتوقع تأثيرا غير مباشر للأزمة العالمية

العساف: انخفاض الأسهم غير مبرر.. وسترجع للاستقرار
الحكومة السعودية تتوقع تأثيرا غير مباشر للأزمة العالمية

الرياض : أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشروعات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لن تتأثر جراء الأزمة المالية العالمية الحالية .

وقال العساف إننا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد بنينا خلال الفترة الماضية احتياطات ووضعنا فوائض لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة ولذلك لن تتأثر مشاريع التنمية في الأزمة الحالية وإيرادات البترول على أي حال ستغطي بمشيئة الله هذه المشروعات إضافة إلى مالدينا من احتياطات فخطط التنمية وخطط بناء المشاريع لن تتأثر بالأزمة الحالية .

جاء ذلك في حديث وزير المالية لنشرة الأخبار بالقناة الأولى في تلفاز المملكة بثه اليوم .
وعن تأثر المملكة من الأزمة المالية العالمية الراهنة أشار معاليه إلى أنه قد يكون هناك تأثيرات غير مباشرة معرباً عن اعتقاده أن هذا التأثير مؤقت .

وقال وزير المالية خلال تطرقه لأسواق الأسهم رأينا في جميع دول العالم أن أسواق الأسهم تأثر جزء منها مثلاً في أميركا وأوروبا قد تكون لاسباب حقيقية وفي مناطق أخرى قد يكون السبب هو التخوف غير المبرر وبالنسبة للسوق السعودية كما نعرف أن كثيراً من القطاعات في وضع ممتاز مثلاً القطاع المصرفي في كثير من الدول تأثر بالأزمة ولكن النتائج التي أعلن عنها في الربع الثالث للعام الحالي للبنوك السعودية أظهرت نتائج ممتازة وأنها لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في أمريكا ولذلك عندما نرى بعض الانخفاض الذي حدث نعتقد أنه انخفاض غير مبرر في الأسهم السعودية وإن شاء الله سترجع للاستقرار .

وعما إذا كان هناك مشاكل تواجه المملكة في إدارة السيولة قال بالطبع جزء كبير من هذه السيولة يتم من خلال الإنفاق الحكومي والإنفاق الحكومي في المملكة يشكل عنصراً مهماً جداً في الإنفاق العام وبالتالي السيولة في الاقتصاد بنسبة الإنفاق الحكومي كما ذكرت ولا نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق على المشاريع وبالتالي بوجود السيولة وبالنسبة إلى الجانب الأخر الذي تحت أشراف مؤسسة النقد الذي هو السياسية النقدية تحدث معالي المحافظ ونائب المحافظ عن استعداد المؤسسة لدعم احتياجات السيولة والتجارب الماضية أثبتت أن المؤسسة لديها الوسائل ولديها القدرة لتحقيق طلبات السيولة في الاقتصاد المحلي أو دعم المؤسسات المالية المحلية.

وبالنسبة للودائع في البنوك السعودية قال معالي وزير المالية مرة أخرى أعود لما أكد عليه نائب محافظ مؤسسة النقد قبل عدة أيام أنه لا يوجد أي خطر على الودائع في البنوك السعودية. الدعم من قبل الحكومة بشكل عام ومؤسسة النقد بشكل خاص موجود وأثبتنا في الماضي أنه إذا كان هناك حاجة في القطاع البنكي لزيادة سيولة أو دعم فقد قامت الحكومة بما يستدعي الأمر لدعم هذه القطاعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ولذلك لا يوجد أي مبرر للتشكيك أو التساؤل حول قوة ومناعة القطاع المصرفي في المملكة .

وعن ما يمكن أن تقوم به المملكة ضمن الجهود الدولية للإسهام إما في حل الأزمة أو التخفيف منها قال العساف المملكة عضو فعال في المؤسسات الدولية ولها مقعد مستقل في صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي والمملكة كذلك عضو في مجموعة العشرين وتشارك في جميع المداولات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي بما في ذلك الأزمة المالية وكذلك المملكة لها الدور ثنائي في مساعدات بعض الدول من خلال الدعم التنموي في الدول الصديقة والشقيقة فالمملكة نشطه في مجال التعاون المالي الدولي وستستمر في ذلك إن شاء الله.

ونفى وزير المالية أن تكون أسعار النفط ساهمت في تفاقم الأزمة المالية مشيراً إلى أنه قد يكون في التركيز على التمادي في الإقراض العقاري بدون النظر للملاءة المالية للمقترضين وكذلك قد يكون هناك خطأ الكثير من المؤسسات المالية بما في ذلك مؤسسات التقييم المختلفة أسهم في ذلك وليس البترول .

وقال العساف هناك طبعاً بالواقع السوق البترولية الحقيقية كانت كذلك يمكن نقول تأثرت بهذه الأدوات المالية غير الحقيقية بمعنى آخر كان هناك بيع وشراء بالأدوات المالية المتعلقة بالبترول التي لا تنعكس أو لا تستخدم لشراء أو بيع البترول إنما كأدوات مالية وهذه أدت إلى التذبذب الكبير في أسعار البترول وكنا طبعاً بالذات معالي وزير البترول وكذلك نحن هنا في المؤسسات المالية نؤكد أنه لا يوجد مشكلة أو نقص في إمدادات البترول والمشكلة في السوق المالية وأثبتت التجارب أن ما ذكرنا سابقاً هو الصحيح وأن العرض والطالب من البترول العرض من البترول متوفر والمملكة قامت بجهود كبيرة جداً وباستثمارات عالية جداً لزيادة المعروض من البترول في الأسواق العالمية.

وأكد معاليه مجدداً سلامة الاقتصاد السعودي وقال إن جهات محايدة أوضحت هذا وكما أشرت أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وكذلك القطاع المصرفي السعودي أثبت من البيانات المالية للبنوك السعودية أن وضعه ممتاز بكل المعايير كذلك الكثير من القطاعات بالمملكة لأنها تعتمد بشكل أساسي على الاقتصادي السعودي على النشاط في اقتصاد المملكة وبالتالي الاقتصاد في المملكة ينمو بشكل صحي وهذه الشركات تستفيد من هذا النمو.

وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعالم يواجه الأزمة المالية الحالية قال إن اجتماعات المؤسسات الدولية هذا العام أخذت بعداً خاصاً بسبب الأزمة المالية الدولية ولذلك قد يكون هناك تطلع من العالم لنتائج الاجتماعات هذه السنة.

وأضاف وزير المالية الأزمة التي يمر بها العالم كما نعرف بدأت في الولايات المتحدة في القروض العقارية ثم انتشرت إلى القطاع المالي في أمريكا ثم انتشرت بالذات في أوروبا والتوجه الآن والتركيز هو من قبل الدول التي تأثرت مباشرة بهذه الأزمة والتي تعاني منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الشح في إقراض المؤسسات المالية لبعضها البعض وكذلك إقراضها للقطاع الحقيقي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصاد ويعتقد أن القرارات التي اتخذت في الولايات المتحدة وكذلك في بعض الدول الأوروبية ستساعد بشكل كبير ولكنها تأخذ بعض الوقت حتى تطبق ومن ثم يبدأ النشاط الائتماني للعودة من جديد والنشاط الاقتصادي . بالطبع هناك تأثيرات على اقتصاد الولايات المتحدة بدأت بالفعل بالظهور وتأثيرات على الاقتصاديات الأوروبية خصوصاً أن أوروبا ظهرت بوادر قبل الأزمة بأنها بداية ركود اقتصادي في أوروبا ومن ثم جاءت هذه الأزمة.

وأعرب العساف عن الأمل أن تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتجاوز الأزمة المالية الصعبة .

وقال إن ما تمر به الولايات المتحدة وأوروبا سيؤثر على بقية دول العالم وقد تكون تأثيرات مباشرة في بعض الاقتصاديات وقد تكون تأثيرات غير مباشرة على اقتصاديات أخرى لافتاً النظر إلى أن صندوق النقد الدولي في أخر تقديرات له للنمو الاقتصادي العالمي وتأثير الأزمة المالية عليه أجرى تعديلات للنمو الاقتصادي حول دول العالم المختلفة بتخفيض معدل النمو الاقتصادي فيما عدا في الواقع ذكر أن دول الخليج بالذات والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذا العام بالواقع أعادت تقديرات النمو برفع كانت التقديرات أن النمو الاقتصادي للمملكة في هذا العام هي 5 بالمائة ولكن التقديرات تشير إلى 9 ر 5 بالمائة هذا العام والتقديرات للعام القادم لم تتغير كثيراً كانت التقديرات 4.7 في المائة وعدلها 4.8 بالمائة .