بوش: لا حلول سريعة للأزمة المالية

واشنطن: حاول الرئيس الأميركي جورج بوش السبت، إثر اجتماع مع وزراء وكبار المسؤولين الماليين في مجموعة السبع الصناعية الكبرى، لتنسيق الجهود لتهدئة أسواق المال بعد أسبوع خسرت فيه البورصات العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها، تهدئة المخاوف الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

وفي بيان إثر المحادثات قال الرئيس الأميركي إن الأطراف المعنية اتفقت على أن حجم الأزمة يستدعي تدخلاً وموقفاً دولياً، محذراً في نفس الوقت من أنه لا يوجد حل سريع لتلك الأزمة.

وأعلن بوش، محاطاً بوزراء مالية دول المجموعة الصناعية، "نعترف أن الاضطراب في أسواق المال يؤثر على مواطنينا، الجميع يقر بأن الوضع الراهن يمثل أزمة عالمية خطيرة، تتطلب رداً عالمياً جدياً لصالحا شعوبنا."

بوش الذي كان قد تعهد الجمعة بمواصلة إدارته العمل على حل الأزمة المالية، أكد السبت على جهود بلاده التي أخذت على عاتقها العمل على تعزيز النظام المالي، بما فيها خطط لضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاع المصارف، لكنه حذّر من أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يؤتى بثماره.

يُذكر أن اجتماع السبت حضره أيضاً وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الخزانة هنري بولسون ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي.

والجمعة كان رؤساء المصارف المركزية لدول مجموعة السبع ورئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، ووزراء مالية المجموعة الصناعية، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، قد أعلنوا عن خطة من خمس نقاط، تهدف للتصدي للأزمة المالية العالمية ويتعهدون فيها بحماية البنوك الكبرى من الافلاس، بعد أول جولة محادثات أجروها في واشنطن.

بوش يطمئن الأميركيين ويكشف "احتيالات" سبقت الأزمة المالية

والجمعة تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش مجدداً، بمواصلة إدارته العمل على حل الأزمة المالية، التي ما زالت تداعياتها تعصف بالأسواق العالمية، إلا أنه كشف عما أسماه "عمليات احتيال" سبقت الأزمة، والتي يتم التعامل معها حالياً.

وسعى الرئيس الأميركي إلى طمأنة مواطني الولايات المتحدة القلقين على إيداعاتهم النقدية لدى البنوك، بقوله إن "كل سنت مؤمن عليه"، وشدد على أن الحكومة الاتحادية ستعمل على تفادي قيام البنوك بالاستحواذ على المساكن التي تعثر الأميركيون في سداد ديونها نتيجة الأزمة المالية.

وقال بوش إن السبب الحقيقي للأزمة نجم عن "القلق" الذي انتاب المواطنين نتيجة الانخفاض في سوق العقارات خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى فرض أعباء إضافية على العديد من الشركات العقارية التي تتعامل بالقروض، في الوقت الذي كانت تعاني فيه البنوك من عدم توافر فوائض مالية لديها لإقراض تلك الشركات.

وفي خطاب وجهه الرئيس الأميركي من البيت الأبيض الجمعة، استعرض بوش عدداً من الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي بهدف التصدي لتلك الأزمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى قرار البنوك المركزية في عدد من دول العالم، بخفض نسبة الفائدة على القروض البنكية.

وقال الرئيس بوش إن مخاوف الأميركيين نتيجة العجز النقدي في البنوك "مبررة"، إلا أنه استدرك قائلاً إن "القلق يؤدي إلى مزيد من القلق، مما قد يزيد من صعوبة استيعاب الإجراءات التي تتخذها الإدارة لمعالجة الأزمة"، وشدد قائلاً: "نستطيع حل هذه الأزمة، وسنفعل ذلك."

وأضاف أنه على الشعب الأميركي أن يثق في حكومته، وأن الحكومة تعمل وستواصل العمل على حل الأزمة، من خلال توفير النقد للمؤسسات المالية، ولكنه أوضح أن "خطة الإنقاذ" تحتاج لوقت كاف حتى تظهر نتائجها.

جاء خطاب بوش بعد قليل من مناشدة قادة الكونغرس من الديمقراطيين، الدعوة إلى قمة طارئة لمجموعة الثمانية الكبار التي تضم كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، من أجل بحث عدم الاستقرار المالي حول العالم.

المناشدة جاءت في رسالة بعثتها رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي هاري ريد، حثا فيها بوش إلى الإسراع في عقد الاجتماع، وفق ما جاء في بيان صادر عن المشرعين.

وجاء في الرسالة "الأميركيون والعالم يتطلعون إلى الولايات المتحدة الأميركية للقيادة"، لافتة إلى أن المناشدة جاءت لدعم مطالب عقد قمة طارئة، وبعث "رسالة قوية بأن قادة العالم سيقرون بحدة الأزمة، وأنهم ملتزمون باتخاذ خطوات قوية ومنسقة لحل الأزمة" .

وكان الرئيس الأميركي قد صادق في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارته في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أقرها الكونغرس مؤخراً، وتقضي بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأعرب بوش عن "ثقته" في أن خطة الإنقاذ تتطلب مزيدًا من الوقت حتى تؤتي ثمارها، واصفاً الخطة التي أثارت كثيراً من الجدل، بأنها "خطوة مهمة" نحو حل الأزمة المصرفية، واعترف بأن الخطة "لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص"، إلا أنه شدد على أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.