دراسة: ارتفاع الرواتب في السعودية 9.8% العام الماضي

ايلاف من الرياض: كشفت دراسة متخصصة بأن رواتب الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة ارتفعت بمعدل 9.8% خلال العام الماضي خلال العام الماضي. وأفادت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال التوظيف الالكتروني بأن الرواتب بمنطقة الخليج ارتفعت بمعدل 11.4%، وتفاوتت الزيادة في الرواتب الأساسية في كل دولة من دول المنطقة خلال فترة الـ12 شهرا المنتهية في أغسطس 2008 م.

وجاءت كما يلي:
وجاءت الامارات وقطر على رأس قائمة الزيادة في الرواتب بنسبة 13.6% و12.7% على التوالي، بينما جاءت عمان في المركز الثالث بنسبة 12.1%، ثم البحرين بنسبة 10.5%. ومرة أخرى، جاءت الكويت والمملكة في المركزين الأخيرين بنسبة زيادة بلغت 10.1% و9.8% على التوالي.

وشهدت جميع دول الخليج ارتفاع معدلات الرواتب مقارنة بالعام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادات لاتزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم عام 2008 ما يعني انخفاضا في المداخيل الصافية القابلة للانفاق حيث تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت الدراسة إلى أن البحرين شكلت استثناء في هذا السياق حيث كان معدل زيادة الرواتب (10.5%) أعلى هامشيا من معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي في المملكة والبالغ 9.0%.
وأدى تسارع النمو في قطاعي البناء والطاقة في كافة أنحاء المنطقة إلى زيادة الطلب على المهندسين الذين حصلوا على أعلى معدلات للزيادة في رواتبهم، وجاء بعدهم الموظفون المهنيون في القطاع المالي ويعود السبب في ذلك إلى التوسع السريع في أعمال المصارف.

وحسب الدراسة، تسبب النقص في الكوادر والكفاءات في معظم القطاعات وارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة ايجارات الوحدات السكنية في زيادة الرواتب في المنطقة، وارتفعت أسعار السلع الغذائية في المنطقة هذا العام كما هو الحال في كافة أرجاء العالم مما دفع بالتضخم إلى أرقام ثنائية في كل دول المنطقة.

ويعتبر ضعف العملة الأمريكية حتى قبل عدة أشهر عاملا آخر وراء زيادة الرواتب في معظم أشهر السنة، وقامت العديد من الشركات باعتماد آلية حماية سعر الصرف في عروض العمل المقدمة للعاملين الوافدين، وقد انخفضت الضغوطات بعد الارتفاع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي توجه بارز وجديد، شهد العام 2008 تحول عدد كبير من الشركات التي كانت تتبع نظام العمل لستة أيام في الأسبوع -ومنها شركات كثيرة تعمل في قطاعي البناء ومبيعات التجزئة- إلى نظام العمل لخمسة أيام في الأسبوع، في محاولة لتحسين معدلات الاحتفاظ بموظفيها. ويتوقع لهذا التوجه أن يستمر ويتعزز لتصبح الممارسات في المنطقة متوافقة مع الممارسات المطبقة في كثير من دول العالم.