الحكومة النمساوية تخصص 100 مليار يورو للمساعدة على الخروج من الازمة المالية

فيينا:اعلن المستشار النمساوي الفريد غوزنباور ان بلاده وضعت خطة عاجلة للمساعدة على وقف تدهور السوق المالية بسبب انعكاسات الازمة المالية العالمية.

وقال غوزنباور خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم ان الخطة الحكومية تنص على مد المؤسسات المالية والبنوك بمساعدة قدرها 100 مليار يورو بينها 85 مليار كضمانة على ودائع الافراد والشركات و15 مليارا لتعزيز الرأسمال الخاص للبنوك.
واعرب المستشار النمساوي عن قناعته بان هذه الخطة ستعيد الثقة والاستقرار الى الاسواق المالية.

وعلقت وكالة الصحافة النمساوية بانه كان متوقعا ان تتخذ الحكومة النمساوية قرارا قويا بهذا الشان سيما بعد الارتفاع الملحوظ في اسعار الاسهم و السندات الاوروبية.

يذكر ان رؤساء دول و حكومات الاتحاد الاوروبي اتفقوا في باريس مؤخرا على ضرورة التدخل القوي لمساعدة القطاع المالي في الدول المعنية مع ترك المبادرة لكل دولة لاتخاذ الاجراءات التي تراه مناسبة لها.

واكد المستشار النمساوي ان المهم بالدرجة الاولى هو توفير السيولة المالية الكافية لتمكين البنوك على العودة للإقتراض من بعضها البعض لدفع عجلة التنمية في البلاد.

كما اعرب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية كريستوف لايتل عن ارتياحه لكون اوروبا اتخذت اخيرا موقفا موحدا وطريقا سليمة لمجابهة الازمة المالية مشيرا الى ان عودة الثقة الى البنوك وتوفر السيولة المالية فيها تجعلها تستأنف عملية الاقراض الامر الذي من شانه دفع عجلة الاقتصاد الوطني و تشجيع الصادرات.

من جهته اكد رئيس معهد البحوث الاقتصادية (فيفو) كارل ايغنير ان البنوك النمساوية هي في وضع أفضل من غيرها على النطاق الدولي معتبرا في ذات الوقت ان معدلات التنمية المرتفعة نسبيا في دول اوروبا الشرقية المحاذية لها يطمئن النمساويين نظرا للاستثمارات النمساوية الهائلة في هذه البلدان