توقع تأثير محدود للازمة المالية على السعودية

الشفافية مبعث قلق
توقع تأثير محدود للازمة المالية على السعودية

الرياض: قد تتدخل الحكومة السعودية لشراء أسهم منهارة في البورصة المحلية كما سيحافظ البنك المركزي على السيولة لدى البنوك اذا استلزم الامر لكن من المتوقع أن يكون تأثير الازمة المالية العالمية محدودا على المملكة.

واستبعد محللون مفاجآت مثل الانهيارات المفاجئة للبنوك التي أصابت الاقتصادات الكبرى الاخرى ويتوقعون أن يتيح وضع السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم لها حماية قصيرة الاجل على الاقل رغم أن انخفاض أسعار النفط سيقلل أرباحها.

وقال دبلوماسي غربي "لديهم حماية بسبب أموال النفط في الخزانة واذا كان هناك من أحد سيكون في وضع آمن فستكون السعودية" وهو يعكس وجهة النظر العامة بين الدبلوماسيين في الرياض.

غير أن الانخفاضات في اسواق الاسهم في انحاء العالم أثارت تساؤلات بشأن الشفافية المالية في المملكة التي تمتلك أوراقا مالية أجنبية قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتمتنع عن الادلاء بتفاصيل بشأن استثماراتها.

وشهدت صورة المملكة العربية السعودية الاقتصادية تحولا مذهلا خلال العقد الماضي فيما أبقت الحكومة التي تهيمن عليها الاسرة المالكة على ثقافة سياسية مغلقة.

وفي 1998 أبلغ الملك عبد الله الذي كان في ذلك الوقت وليا للعهد السعوديين بلهجة صارمة ان الطفرة النفطية ولت وانه سيتعين على الدولة أن تتقشف وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 144 مليار دولار بينما كان سعر النفط يحوم حول عشرة دولارات للبرميل. وفي العام الماضي بلغ الناتج المحلي الاجمالي 446 مليار دولار بينما ارتفع سعر النفط الى حوالي 100 دولار للبرميل.

وتفترض ميزانية 2008 سعرا متواضعا للنفط يبلغ 50 دولارا للبرميل.

وقال المحلل عقيل العنزي ان الدول المنتجة للنفط تتمتع بغطاء مالي ممتاز ولذلك فهي الاقل تأثرا بالازمة العالمية. وأضاف ان المخاوف تكمن في ان شركات النفط الامريكية والبريطانية قد تقلل استثماراتها في الطاقة بالشرق الاوسط.

وتصدرت المخاوف بشأن مصير الشركات السعودية المدرجة تغطية وسائل الاعلام السعودية.

وعلى مدى ايام قدمت وسائل اعلام مثل قناة العربية التلفزيونية تغطية مكثفة تهدف لطمأنة نخبة صغيرة من المستثمرين الاثرياء الي أن السوق ستعاود الصعود.

وهوت سوق الاسهم يوم السبت الى ادنى مستوى في اربع سنوات اذ تراجعت الى ما دون 6000 نقطة. وارتفعت يوم الثلاثاء 7 في المئة انسجاما مع بورصات دول الخليج العربية الاخرى الى أعلى من 6800 نقطة.

واخترق المستثمرون بالفعل الحاجز النفسي لانهيار البورصة بعد انخفاض السوق 50 بالمئة الى حوالي 10 الاف نقطة في 2006. كما تقلص حجم التداول اليومي بشكل ملموس منذ ذلك الحين مع ابتعاد اغلب السعوديين العاديين الذين يكافحون في مواجهة تضخم مرتفع.

وقال رجل الصناعة عبد الرحمن الزامل لرويترز مؤخرا انه يتوقع ان تشتري الحكومة أسهما اذا تواصل انهيار السوق. وتمتلك الحكومة بالفعل حصص أغلبية في كثير الشركات الرئيسية المسجلة في السوق.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاحد سعر الاقراض القياسي الرئيسي للمرة الاولى في حوالي عامين كما خفضت الاحتياطي الالزامي للبنوك قائلة ان حدة الضغوط التضخمية خفت. وسجلت زيادات الاسعار في الشهور القليلة الماضية أعلى مستوياتها في 30 عاما.

وسعت مؤسسة النقد أيضا لطمأنة الجمهور الي ان الاستثمارات الحكومية في الخارج آمنة وأن السيولة في الاقتصاد الاوسع لن تنضب.

ونظرا لغياب الشفافية لا يزال من المتعذر قياس نطاق الاستثمارات السعودية في الخارج. ونفت ستة بنوك سعودية كبرى أنها تتعرض لاي مخاطر من سوق الرهون العقارية الامريكية المتعثرة.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان استثمارات المؤسسة في الخارج منخفضة المخاطر دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الصادر في اغسطس اب أنها تستثمر 285 مليار دولار في أوراق مالية أجنبية ولديها 79 مليار دولار ودائع في بنوك أجنبية.

وتملك هيئات حكومية أخرى أوراقا مالية أجنبية بقيمة 63 مليار دولار وودائع ببنوك أجنبية قيمتها خمسة مليارات دولار. وتراجع اجمالي ودائعها في البنوك بين يوليو تموز واغسطس بنفس قدر المبلغ الذي زادت به استثماراتها في الاوراق المالية الاجنبية.

ويملك الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال وهو من الاسرة المالكة حصة قدرها 3.4 في المئة في سيتي جروب ليكون أكبر مساهم في البنك الامريكي في حين أن شركة المملكة القابضة المملوكة له مستثمر كبير في الاسهم السعودية.

وباع بنك (يو.بي.اس) السويسري في العام الماضي حصة لمستثمر سعودي غير معلن كما وسعت شركات سعودية مدرجة انشطتها عالميا.

واستحوذت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) في العام 2007 على وحدة اللدائن التابعة لجنرال الكتريك مقابل 11.6 مليار دولار.

ويقول محللون ان رد الفعل السعودي على الازمة المالية العالمية أبرز مشاكل الشفافية في اقتصاد ما زال يتمتع بعوامل أساسية قوية.

وقال عبد الحميد العامري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان تطمينات رسمية كان يمكن أن تمنع الخسائر بالبورصة.

وأضاف أن الاسهم السعودية شهدت تصحيحا يتجاوز الانخفاضات في الاسواق التي تضررت بشكل مباشر من الازمة. واعتبر أن هيئة السوق المالية السعودية وهي الهيئة المنظمة للبورصة غير ملتزمة بالشفافية.

وأبلغ ابراهيم الناصري وهو رئيس سابق للهيئة صحيفة سعودية هذا الاسبوع أن الشركات المدرجة لا تلتزم بشروط الافصاح وأن عمليات تداول استنادا الى معلومات غير متاحة للجمهور مستمرة.

وفي الشهر الماضي وتحت الحاح من صحفي لقول المزيد بشأن حق الجمهور في المعلومات بشأن مدى تعرض الحكومة السعودية لمخاطر أزمة الائتمان قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان مناقشة مثل تلك الاستثمارات ليست سياسة متبعة.