الجمارك السعودية تتلقى أكثر من 100 طلب استيراد سيارات سالفج

مشعل العنزي من الخبر: قال أحمد المسيند بالعلاقات العامة بالجمارك لـ "إيلاف " أن المصلحة لاحظت ورود أكثر من 100طلب من بعض أصحاب معارض السيارات والأفراد السماح لهم بإدخال سيارات إلى المملكة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة حيث سبق تعرضها لحوادث ويتم الختم على استماراتها عبارة "سالفج" "SALVAGE" وكذلك السيارات التي كانت تستعمل كسيارات للأجرة "ليموزين" أو سيارات للبوليس في بلد المصدر ، بحجة عدم معرفتهم للتعليمات أو أنه تم القيام بإصلاحها بطريقة فنية سليمة.

وحيث أن المظهر الخارجي لهذه السيارات مقبول وقد يوهم المشتري بأنه جذاب للشراء في حين أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة .

وأكد المسيند أن السيارات التي سبق تعرضها لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وهي التي تعتبر ما يسمى بالمصطلح الانجليزي "سالفج" "SALVAG" وكذلك السيارات المستعملة للأجرة أو للشرطة والبوليس ممنوع استيرادها لمخالفتها للمواصفات القياسية السعودية.

وقال عبد الـله الحربي مخلص جمركي بإحدى معارض السيارات بالدمام أن سالفج هي كلمة تطلق عندما تتعرض اي سيارة في أمريكا لحادث ما ، وتكون تكلفة التصليح تفوق 75 بالمائة من قيمة السيارة في السوق ،فان السيارة تعتبر سالفج ،اي لايسمح لها بالسير على الطرق أبدا ، ويصدر لها ترخيص-دفتر- يبين أن السيارة سالفج ،وعادة ما تأخذ شركات التامين السيارة من صاحبها بعد أن تعوضه وتقوم ببيعها في مزادات خاصة بهذا النوع من السيارات - فيشتريها شخص من المزاد ،وغالبا ما يتم تصديرها للخارج ، ويقبل عليها الكثير من المشترين من خارج أمريكا سواء لشرائها بغرض تفكيكها وبيعها كقطع غيار أو إعادة تصليحها وبيعها وعادة ما تكون تكلفة التصليح اقل كثيرا من أمريكا بسبب رخص اليد العاملة واستعمال قطع غيار غير أصلية ، ففي أمريكا يمكن تصليح السيارة ومحاولة إعادة فحصها لإثبات أنها أصبحت صالحة للسير ، وإلغاء تسجيل (سالفج) إلى (كلين تايتل) ولكن هذا ليس سهلا وتتفاوت صعوبته من ولاية لأخرى .

وأضاف الحربي أن هناك سيارات تكون سالفج - ولكن لايوجد بها اي عيب أو حادث ، وهي السيارات التي يتم استرجاعها بعد أن تمت سرقتها ولكن هناك عدد 11 ولاية أميركية لازالت تصنف هذا النوع من السيارات بأنها (سالفج) على الرغم من أن غالبيتها العظمى لايوجد بها اي خلل أو عيب .

وأشار الحربي إلى أن الجمارك تمنع دخول أي سيارة "مصدومة" مهما كانت درجة تلك الصدمة وتطبيق هذا القرار على جميع السيارات القادمة إلى موانئ المملكة سواء كانت جديدة أو سيارات مستعملة وسواء كان قدومها للمملكة بهدف التجارة أو بهدف الاستخدام الشخصي.

ونوه الحربي إلى أن قرار المنع يعتبر قرار "غريب" تسبب في قيام المستوردين إلى نقل هذه السيارات "المرفوضة إلى بعض الدول المجاورة وخاصة إلى دولة الإمارات "وبالتحديد إلى "دبي وأبو ظبي" بل انه الآن أصبح يتم نقل مثل هذه السيارات من ميناء جده الإسلامي إلى دولة الإمارات عن طريق البر بواسطة سيارات نقل وذلك على حساب من استوردها ، وهذا تسبب في إنشاء أعداد كبيرة وهائلة من الورش في دبي وأبو ظبي لكي تتولى هذه الورش إصلاح هذه السيارات المرفوضة من الموانئ السعودية وإعادة تصديرها إلى المملكة .

وقال الحربي أن الإمارات قد أدركت مدى فعالية هذه الورش فقدمت لأصحاب الورش الكثير من التسهيلات المفتوحة وأصبحت هذه التسهيلات عاملاً كبيراً في انتعاش الحركة التجارية هناك في هذا المجال وازدهرت الحركة التجارية وبسبب هذا القرار وهذه التسهيلات تسابق العديد من المستوردين السعوديين إلى الانتقال إلى دولة الإمارات وافتتاح ورش واستقدام عماله والعيش هناك ومتابعة استيراد مثل هذه السيارات وإصلاحها وإعادة تصديرها إلى المملكة .

وطالب عبد الله من المسؤولين بالجمارك في منع إغراق سوق السيارات بمثل تلك السيارات وذلك عن طريق إدراج رقم هيكل السيارة على قائمة المنع النظامي حيث
أن مثل هذه السيارات قد تم إصلاحها في دولة وإعادة تصديرها إلى المملكة.