اتحاد الغرف الخليجية يطالب بخطوات عملية لمواجهة الأزمة المالية

الرياض: كشف الأمين العام لغرفة جدة للتجارة والصناعة مصطفى أحمد صبري عن توجه لتنظيم فعالية باحدى دول المجلس خلال الشهر المقبل تكون على شكل طاولة مستديرة يشارك فيها 50 خبيرا كحد أقصى لمناقشة عدد من المحاور تتعلق بتأثير الأزمة المالية على صعيد الاقتصاد الكلي ومدى تأثير القطاع الخاص الخليجي بالأزمة.
وأوضح صبري في تصريح نقلته صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم أن اجتماع القادة التنفيذيين لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم في جدة أمس تطرق الى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحصين الاقتصاد الخليجي.

كما تطرق الى دور الهيئات الرقابية والاشرافية والتنظيمية الخليجية في تحصين الأسواق المالية والبنوك والشركات ضد الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية ودورها في تحصين الاقتصاد الخليجي ضد الأزمات. وأشار الى أن الاجتماع طالب باتخاذ خطوات واجراءات اقتصادية علمية وعملية لتحسين الوضع الاقتصادي الخليجي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية مصالح دول المجلس في الخارج. وأعلن عن اقامة منتدى عالمي باحدى دول المجلس خلال الفترة من 9 الى 10 نوفمبر 2009 بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس الاتحاد واطلاق عدد من الجوائز باسم الاتحاد خلال الفترة المقبلة وعقد أكثر من 20 ورشة عمل في جميع القطاعات. وذكر صبري أن الاجتماع استعرض المستجدات المتعلقة بالاعداد للمنتدى الخليجي - الفرنسي الذي ينظمه الاتحاد خلال الفترة من 28 الى 29 أكتوبر الجاري في باريس وتقريرا مفصلا عن المنتدى الخليجي الأوروبي المزمع عقده في لندن خلال الفترة من 12 الى 13 نوفمبر المقبل. من جانبه كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن نقي عن توجه لاقامة احتفال كبير خلال العام المقبل سيكون الأول من نوعه للاتحاد بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ويتم خلاله اعتماد اقامة منتدى عالمي لمدة يومين يكون حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات والشراكات بين دول المجلس مع نظرائهم في مختلف دول العالم.

وأشار الى أن المنتدى سيوفر فرصة لعرض وترويج الاستثمار وتنمية كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية ولاتاحة المجال أمام مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمستثمرين في المؤسسات والشركات والصناعيين ورجال وسيدات الأعمال لتنمية فرص الاستثمار في دول المجلس الى جانب دعم المؤسسات الناشئة للتعرف على المجتمع الاقتصادي الدولي