مصر تدرس ثبيت بعض أسعار الطاقة لمواجهة الأزمة المالية

القاهرة: قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في تصريحات صحفية نشرت يوم الخميس ان الحكومة المصرية تدرس تثبيت أسعار الطاقة لبعض الصناعات مؤقتا من أجل مساعدة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

ونقلت صحيفة الاهرام عن الوزير قوله ان الحكومة تدرس إجراءات من بينها تثبيت أسعار الطاقة ووزيادة تأمين الصادرات وخفض تكلفة النقل.

وقال رشيد "الهدف الأساسي من هذه الاجراءات هو ضمان استمرار معدلات النمو عند حدود سبعة بالمئة."

وقد قالت الحكومة المصرية هذا الشهر انها لا تزال تستهدف معدل نمو بين ستة وسبعة بالمئة للسنة المالية الحالية وانها ستأخذ خطوات لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الازمة المالية العالمية.

وفي العام الماضي أعلنت مصر أنها ستلغي تدريجيا دعم الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعات عالية الاستهلاك للطاقة وذلك لخفض عجز الموازنة.

وقال بنك بيلتون فاينانشال الاستثماري ومقره القاهرة انه يتوقع أن تؤجل الحكومة أي زيادات أخرى في أسعار الطاقة للصناعة الى أن يستقر الوضع المالي العالمي.

واضاف البنك قائلا في مذكرة "بمجرد اتضاح الموقف نتوقع استئناف الخطة بزيادة محتملة في أسعار الطاقة بحلول أواخر عام 2009 أو مطلع عام 2010 على أقصى تقدير."