رياض سلامة: لبنان سيتغلب على الازمة المالية

بيروت:قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الخميس ان ارباح البنوك اللبنانية من المتوقع ان ترتفع بنسبة 12 بالمئة هذا العام والتدفقات الكبيرة للودائع على البنوك اظهرت الثقة في القطاع الذي لم يتضرر من الازمة المالية.

وابلغ سلامة رويترز أن انخفاض أسعار النفط والسلع ساعد في خفض معدل التضخم اللبناني الى 11.8 بالمئة في عام حتى سبتمبر أيلول الماضي من 14 بالمئة في عام حتى يوليو تموز.

وقال "نراه يتراجع باطراد" مرجعا انخفاض التضخم الى المخاوف من "كساد على مستوى العالم وانخفاض في أسعار السلع والنفط."

وقال سلامة انه يتوقع ان يأتي معدل النمو الاقتصادي اللبناني في عام 2009 مماثلا لتقديرات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ معدل النمو الحقيقي ستة بالمئة في عام 2008. وأضاف "نعتقد ان بامكاننا تحقيق المعدل نفسه العام المقبل اذا كان هناك استقرار سياسي."

وتابع "الاقتصاد البناني مرتبط بالامن والسياسة بدرجة أكبر من ارتباطه بتطورات الاقتصاد العالمي." ومضى يقول "انه اقتصاد قائم على الخدمات والاستهلاك."

وتحسن الاستقرار السياسي وتراجعت المخاطر الامنية في لبنان منذ مايو ايار عندما انهى اتفاق توسطت فيه قطر أسوأ صراع سياسي تشهده البلاد منذ الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990.

وأكد سلامة مجددا ان القطاع المالي اللبناني وهو أحد أعمدة الاقتصاد لم يتأثر بالازمة المالية العالمية وان ذلك يرجع الى القواعد الرقابية التي شملت فرض قيود حالت دون تعرضه للادوات المالية عالية المخاطر.

وقال "لا يملك أي بنك في لبنان أوراقا تتعلق بالرهون العقارية عالية المخاطر... البنوك. كل بنك في هذا البلد لا يواجه أي مشكلة. الارباح سترتفع بنسبة 12 بالمئة هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي... لا نتوقع أي أثر سلبي في المستقبل."

وابدا المودعون ثقتهم في القطاع واكبر مؤسستين فيه وهما بنك بلوم وبنك عودة بزيادة الودائع بشكل غير معتاد في الاسبوع الاخير من سبتمبر ايلول.

وقال "شهدنا زيادة الودائع بمقدار 500 مليون دولار - وهو مبلغ كبير بالنسبة للبنان- في أسبوع واحد."

وأضاف "هذه الذروة... تعني أن البعض يتطلع للقطاع باعتباره امن ويضع امواله فيه."

وتابع "ذلك الاسبوع شهد مرتين ونصف حجم المتوسط الاسبوعي." وأضاف انه لا يستطيع تحديد المصادر الرئيسية لهذه الودائع. وقال "الذين يتعاملون مع البنوك اللبنانية هم أساسا مغتربون لبنانيون."

وهذا الشهر ادرج البنك الدولي لبنان ضمن 28 دولة في افريقيا واسيا والشرق الاوسط تواجه ضغوطا مالية بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود وأزمة الائتمان.

ويبلغ اجمالي الدين العام اللبناني نحو 44.5 مليار دولار أغلبه نتج عن تكاليف اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية. ويمثل الدين نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ونصفه بالعملة الاجنبية.

وقال سلامة ان الحكومة تحتاج لموافقة البرلمان على اصدار سندات أجنبية جديدة لتمويل تكاليف واردات الطاقة وخدمة الدين القائم.

وأضاف "هناك حاجة لاصدار سندات بما بين ثلاثة واربعة مليارات دولار خلال 15 شهرا." وتابع ان الحكومة ستحتاج كذلك لاعادة تمويل الديون التي استحقت اجالها بالعملة الاجنبية والتي ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار في عام 2009.

وأضاف ان الاصدارات لن تبدأ قبل نهاية هذا العام.

وتحركت البورصة اللبنانية مواكبة لاسواق الاسهم الرائدة في الشرق الاوسط ومنها اسواق الخليج حيث انخفضت أسعار الاسهم بسبب الازمة المالية ومخاوف من كساد عالمي.

وقال سلامة "اعتقد أن دول الخليج لديها القدرة والارادة على تجنب اي انتكاسات. لذلك لا نشعر بالقلق على الاطلاق فيما يتعلق بذلك."