مسؤول اميركي سابق يتهم لجنة السندات والبورصة بالمسؤولية عن الازمة الاقتصادية

واشنطن: اتهم الرئيس السابق للجنة السندات والبورصة الاميركية ارثر ليفيت اليوم اللجنة نفسها بالمسؤولية عن الازمة المالية العالمية بسبب "تغاضيها عن الاجراءات المحفوفة بالمخاطر من جانب المؤسسات المالية والتي قادت للازمة الحالية".

وقال ليفيت في جلسة استماع امام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ حول جذور الازمة الاقتصادية الراهنة ان "اللجنة فشلت في حماية الاسواق المالية من المعاملات الخطرة والاضطراب الذي قاد الى الازمة الراهنة في الاسواق العالمية".

واضاف انه "في الوقت الذي نمت فيه الاسواق وازدادت تعقيدا في اهدافها والمنتجات التي تقدمها فان اللجنة اخفقت في تبني وتيرة النمو ذاتها" معتبرا ان الاسواق احتاجت الى المزيد من الشفافية في وقت سمحت فيه اللجنة بوجود ضبابية وغموض في الاسواق ولم تصبح حكما قويا للتعامل مع السلوكيات الخطيرة.

واشار ليفيت الى انه عارض خلال رئاسته للجنة في الفترة بين عامي 1993 و 2001 فرض قواعد على ادوات مالية معقدة ومبهمة يطلق عليها اسم "المقايضات الائتمانية الاساسية" يشتبه في مسؤوليتها عن اشعال الازمة الحالية.

وقال انه اراد ايجاد كيان لمتابعة هذه المقايضات معبرا عن ندمه لعدم الدفع في اتجاه الزام قواعد الشفافية على هذه المقايضات.

من ناحيتها رفضت لجنة السندات والبورصة في بيان صحافي وزعته للرد على اتهامات رئيسها السابق الاقرار بمسؤوليتها عن الازمة الراهنة مؤكدة انها طورت من قدراتها الرقابية منذ حقبة التسعينات.

وقالت ان ليفيت نفسه لم يسعى خلال فترة رئاسته الى تطبيق الضوابط التي يتحدث عنها حاليا ويتهم اللجنة بالفشل في تطبيقها.

واضافت ان الرئيس الحالي للجنة كريستوفر كوكس دعا الى فرض قواعد منظمة للمقايضات الائتمانية كجزء من خطط مالية شاملة سيتم عرضها على الكونغرس في العام المقبل.

بدوره القى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس دود باللوم على "ممارسات الاقراض المشبوهة من جانب المؤسسات المالية" في الازمة المالية الحالية فضلا عن تغاضي المشرعين "عمدا" عن هذه الممارسات معتبرا ان تلك الاساليب مثلت "اكبر جريمة مالية في القرن الحالي".