بوش يطمئن الأميركيين مجدداً ويدعو خليفته لإصلاح القوانين المالية

واشنطن: فيما سعى الرئيس الأميركي جورج بوش مجدداً الجمعة، إلى استعادة ثقة الأميركيين في اقتصاد بلادهم، فقد دعا في الوقت نفسه، خليفته "المرتقب" إلى وضع قضية "إصلاح القوانين المالية" على رأس أولوياته الرئاسية.

كما جدد الرئيس الأميركي تأكيده أن "خطة الإنقاذ المالية" التي أقرتها إدارته مؤخراً، سوف تأخذ بعض الوقت حتى تؤتي نتائجها، إلا أنه شدد على أنها "ستنجح بنهاية الأمر"، معتبراً أنها ستساعد الاقتصاد الأمريكي على الخروج من "أسوأ" أزمة يتعرض لها خلال عقود.

وفي كلمته التي ألقاها أمام غرفة التجارة الأمريكية الجمعة، قال الرئيس بوش: "بإمكاننا حل هذه الأزمة، وسوف نفعل ذلك"، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع حكومات دول أخرى لحل الأزمة.

وأضاف الرئيس الأميركي قائلاً: "لقد اتخذنا إجراءات مدروسة للخروج من تلك الأزمة، وعلى المدى الطويل ينبغي على الشعب الأمريكي أن يكون واثقاً من أنها ستنجح، وأن هذا الاقتصاد سينتعش."

ودعا بوش الرئيس القادم للولايات المتحدة، سواء كان المرشح الجمهوري جون ماكين، أو الديمقراطي باراك أوباما، إلى أن يضع مسألة "إصلاح القوانين المالية على رأس أولوياته"، وفي الوقت نفسه، عليه أيضاً أن يتجنب الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

وعقب اجتماعه بالمسؤولين في غرفة التجارة الأمريكية قال بوش إن الولايات المتحدة تواجه "أزمة مالية حقيقية"، ولكنه أشار إلى أن إدارته "تعاملت مع تلك الأزمة بطريقة منتظمة، واتخذت تدابير صارمة لحماية الأمن المالي للشعب الأميركي."

وكشف الرئيس الأميركي أن تداعيات الأزمة لم تكن تقتصر على وول ستريت فقط، بل أن أثارها كانت ستمتد إلى الشعب الأميركي نفسه بطريقة مباشرة، لولا إجراءات العاجلة التي أقدمت الحكومة الاتحادية على اتخاذها.

وقبل أسبوع، تعهد الرئيس الأميركي بمواصلة إدارته العمل على حل الأزمة المالية، التي ما زالت تداعياتها تعصف بالأسواق العالمية، إلا أنه كشف عما أسماه "عمليات احتيال" سبقت الأزمة، والتي يتم التعامل معها حالياً.

وسعى الرئيس الأميركي إلى طمأنة مواطني الولايات المتحدة القلقين على إيداعاتهم النقدية لدى البنوك، بقوله إن "كل سنت مؤمن عليه"، وشدد على أن الحكومة الاتحادية ستعمل على تفادي قيام البنوك بالاستحواذ على المساكن التي تعثر الأميركيون في سداد ديونها نتيجة الأزمة المالية.

وكان الرئيس الأميركي قد صادق في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارته في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أقرها الكونغرس مؤخراً، وتقضي بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأعرب بوش عن "ثقته" في أن خطة الإنقاذ تتطلب مزيدًا من الوقت حتى تؤتي ثمارها، واصفاً الخطة التي أثارت كثيراً من الجدل، بأنها "خطوة مهمة" نحو حل الأزمة المصرفية، واعترف بأن الخطة "لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص"، إلا أنه شدد على أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.