السعودية والامارات تضخان 10مليارات دولار في البنوك

الرياض/دبي: ضخت السعودية والامارات ما يصل الى عشرة مليارات دولار في بنوكهما لتخفيف نقص السيولة في حين يحضر صناع القرار في دول الخليج العربية لمناقشة رد فعل منسق للازمة الاقتصادية العالمية.

وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ثلاثة مليارات دولار في بنوك تواجه صعوبات في التكيف مع الاضطرابات المالية العالمية في حين ضخت وزارة المالية في الامارات 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في البنوك في اطار تسهيل بقيمة 70 مليار درهم للتمويل الطاريء.

وتحاول الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم التكيف مع أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم التي تهدد بوقف الازدهار الاقتصادي للمنطقة.

وقال مشتاق خان الاقتصادي في سيتي جروب جلوبل ماركتس "التحدي الرئيسي أمام دول الخليج هو دعم الثقة في القطاع المصرفي وتحريك دورة الائتمان من جديد." وأضاف "كل دولة من المرجح ان تتخذ القرارات استنادا لمطالب اسواقها."

وفي الشهر الماضي صاغت البنوك المركزية والحكومات في دول الخليج العربية ردود فعل منفصلة للازمة منها ضمان الودائع وتخفيف القيود على الاقراض وفتح تسهيلات تمويلية وضخ أموال في أسواق الاسهم الهابطة.

وقال مصرفيون يوم الثلاثاء ان المركزي السعودي اتخذ أحدث خطوة لفك تجميد الاقراض فيما بين البنوك بضخ ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار على شكل ودائع بالريال والدولار لدى البنوك يوم الاثنين.

وقالت وزارة المالية الامارتية في بيان لرويترز يوم الثلاثاء انها قامت بتحويل 25 مليار درهم الى البنوك استنادا الى احجام قروضها. واضافت الوزارة ان هذا الجزء من التسهيل التمويلي مخصص لدعم رؤوس أموال البنوك الوطنية.

وتراجعت الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك يوم الثلاثاء بعد هذه الخطوات فبلغت فائدة اموال ثلاثة اشهر فيما بين البنوك السعودية 4.6375 بالمئة انخفاضا من 4.65125 بالمئة.

وقالت مصادر خليجية يوم الثلاثاء ان السعودية والامارات والدول الاربع الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي تحضر للوحدة النقدية ستجتمع يوم 25 أكتوبر تشرين الثاني الجاري لبحث كيفية تنسيق رد فعل للازمة المالية.

وتأتي الازمة المالية العالمية بعد ارتفاع اسعار النفط على مدار ستة اعوام مما اتاح لمستثمرين من القطاع الخاص والعام تحويل مليارات الدولارات للصناعة ومشروعات البنية التحتية.

وتصارع البنوك لتمويل هذه المشروعات مما قاد اقتصاديين ومسؤولين لتوقع تأجيل والغاء مشروعات.

وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء من "الطبيعي أن نتأثر بما يحدث في الاسواق العالمية ولكن هناك عوامل ثقة وحماية تتعلق بخصوصية اقتصادنا وأساسه القائم على تنويع مصادر الدخل."

ويأتي الاجتماع بعد أن دعا المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية دول الخليج لبحث كيفية تنسيق سياساتها فيما تتجه القوى الاقتصادية الغربية لركود محتمل مما يهدد بعرقلة الازدهار الاقتصادي في المنطقة.

ويعقد اجتماع الرياض بعد يوم من قمة طارئة لاوبك بشأن اسعار الخام التي تهاوت من أعلى مستوياتها على الاطلاق فوق 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في يوليو تموز.

وقال مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس "بدأت معظم البنوك المركزية في الخليج التحرك بشكل أو اخر. اذا جلسوا و ناقشوا الامر يمكن أن يخرجوا بأفكار محددة."

ويقول اقتصاديون انه على الرغم من تراجع أسعار النفط الا ان دول الخليج من المتوقع ان تواصل زيادة ميزانياتها للابقاء على خطط تنويع الاقتصاد على مسارها الصحيح. وقالت الامارات يوم الثلاثاء انها زادت الانفاق في ميزانية العام المقبل بنسبة 21 بالمئة.

وحث الشيخ صباح الاحمد الصباح حاكم الكويت البرلمان والحكومة كذلك على المضي قدما في الاصلاحات للمساعدة في تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.

وكانت الخلافات بين البرلمان والحكومة كثيرا ما شلت القدرات التشريعية في الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار.

وفي الاسبوع الماضي قال البنك المركزي الكويتي الذي خفض سعر الفائدة الاساسي هذا الشهر انه حول اولوياته بعيدا عن مكافحة التضخم وباتجاه دعم الثقة في القطاع المصرفي.

وقال خان "الاولوية لجميع دول الخليج ستكون دعم اقتصاداتها المحلية."