بغداد : قانون لمكافحة تهريب النفط وقرار لاعانة الشعب الفلسطيني

أسامة مهدي من لندن : اصدرت الرئاسة العراقية اليوم قانونا لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته يفرض عقوبات قاسية ضد الضالعين في عمليات التهريب هذه وعده ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود .. كما اصدرت قرارا بتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني لاعانته على مواجهة الحصار الاسرائيلي .
ويمنع القانون الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية وكذلك دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة من هذا النوع . كما يححظر حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الإقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة.

واعتبر القانون ان تهريب النفط يشمل استخدام الطرق غير المشروعة أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها إلى شبكات التهريب لغرض تصديرها إلى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق.
وقرر احالة سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدمو وسائط النقل الأخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون الى المحكمة الكمركية ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.

ونص على ان تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة وان يعاقب بالحبس أو السجن, والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة. وعده ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود وان تصادر المركبة المشمولة بأحكام هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل أراضي جمهورية العراق .. وتصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى مشمولة بأحكاايضا إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية.

واشار الى ان وزارة المالية ستتولى تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة . ونص على منح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها مكافأة مقدارها (30) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على عشرة ملايين دينار لكل مصادر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً إلى الخزينة العامة. كما نص على اعادة المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها إلى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقداً بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.

واضاف ان وزارة المالية ستقوم بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض .. فيما ستتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المهتمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة وتحويل المتهمين إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم.

وشدد القانون على ان يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب. وستشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها من قبيل الأشخاص بصفتهم الطبيعية أو المعنوية من القائمين بعمليات الاستيراد والتصدير الوهمية والمتلاعبين بالكميات المستوردة والمصدرة, من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم.

واوضحت الرئاسة العراقية ان الاسباب التي دفعت الى اصدار هذا القانون تأتي نظرا لكون التهريب يعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للازمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة.

مساعدات للشعب الفلسطيني
ومن جهة اخرى صادق مجلس الرئاسة اليوم ايضا على قرار بادانة الحصار الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له .. وفيما يلي نص القرار :
"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور واستناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.
رقم (35) لسنة 2008
أولاً: إدانة الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ثانياً: مطالبة الحكومة العراقية تقديم المساعدة الممكنة للشعب الفلسطيني.

معروف ان مجلس الرئاسة العراقي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي .