مستقبل الاقتصاد المصري بعد اليورو مني

محمد حميدة من القاهرة: المتتبع لتصريحات الوزراء المصريين خلال مؤتمر "اليورو مني" الذي اختتم الثلاثاء بالقاهرة , يجد محاولات من جانبهم لزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين بأن الجو في مصر امن والسوق ملئ بالفرص الاقتصادية الضخمة ولا تأثيرات جوهرية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري .

حاول وزراء النقل والمالية والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات جاهدين نقل هذه الرسالة" الوردية" بطرق وأساليب وعبارات مختلفة تعكس الجانب المشرق للازمة , في وقت يتصاعد فيه الذعر في الأسواق العالمية بسبب التباطؤ الاقتصادي .

ووسط توقعات تنبأ بها خبراء بتأثر قناة السويس بسبب الأزمة العالمية , توقع محمد منصور وزير النقل المصري في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في بداية فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص في الموانئ خلال السنوات المقبلة 8.9 مليارات دولار ويأتي ذلك في إطار إتباع الحكومة للعديد من الإجراءات لتنشيط معدل نمو النقل البرى , وقال منصور أن الحكومة تخطط لطرح مناقصة بعدد من المشروعات لطرق وموانئ مثل تنمية ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط مشجعا المستثمرين على الاهتمام بمشروع الميناء.
وأضاف منصور أن مصر تتمتع بموقعها الهام، ومعظم البواخر تمر عبر قناة السويس إلا أنها لا تستقر هنا في مصر, "نحن نسعى حاليا لخلق فرص أفضل هنا، والتي من بينها أن قمنا بإعادة بناء ميناء الإسكندرية، وسنقوم بعمل جولات ترويجية لعرض هذه التغييرات".

وكانت قناة السويس قد ساهمت بنسبة 3.3% في الناتج المحلي في السنة المالية الماضية 2007- 2008 , ومن غير المتوقع ان تحافظ على هذه النسبة في هذه السنة المالية الحالية .

وشجع بنفس النبرة "طارق كامل" وزير الاتصالات والتكنولوجيا المستثمرين على العودة الى المشاريع لأساسية . وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين ان الحكومة تسعى الى ضخ 10 مليار دولار اميركي في السنة المالية الحالية للحفاظ على النمو الاقتصادي. وذلك بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية عن معدل العام الماضي الذي شهد مستوى قياسي في حجم الاستثمارات الأجنبية لم يحدث على مدار عشرين سنة بمعل نمو اقتصادي 7.2% , ربما لن يتكرر في المستقبل القريب , وزير المالية نفسه يوسف غالي اعترف في نفس المؤتمر "أن معدل النمو سيتراوح ما بين6 - 2ر7 % وهو معدل آمن "

وتحاول الحكومة توسيع دائرة الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية لمواجهة التبعيات السلبية المحتملة للازمة على الاقتصاد المصري والمتوقع ان تتمثل في تراجع حجم السياحة العالمية، وهبوط حجم الاستثمارات المباشرة، وتقليص حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، وزيادة عجز الموازنة، وانخفاض إيرادات الضرائب نتيجة التباطؤ المحتمل في عجلة الاقتصاد الوطني بسبب أسباب عالمية يخرج معظمها عن إرادة الداخل الوطني.

لكن على ما يبدو ان خطط الحكومة لم تقنع المستثمرين في سوق الأوراق المالية. ففي الوقت الذي تتقدم فيه البورصات العالمية تتراجع البورصة المصرية بشكل لافت وغريب رغم ان الطبيعي ان تتقدم الى الأمام وقد شهدت الأيام الماضية تخلص الأجانب والعرب من الأسهم القيادية ويا ترى ماذا ستسفر الأيام القادمة بعد اليورو مني .