سنغافورة تتوقع تراجع معدل نمو اقتصادها المحلي خلال العام المقبل اثر الازمة المالية

كوالالمبور: قالت سنغافورة ان التحليلات الاولية تشير الى تراجع معدل نمو الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل وذلك اثر استمرار الازمة المالية العالمية وازمة الائتمان.
وذكرت وزارة المالية السنغافورية في بيان تناقلته وسائل الاعلام هنا اليوم ان الاقتصاد المحلي يرجح ان يحافظ على معدل نمو يتراوح مابين 4 الى 6 في المائة خلال عام 2009.

واضافت ان الامل بتعافي الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام المقبل سيعتمد على اداء الدول الاقتصادية الكبرى ودول المنطقة.
واشارت الى تاثر البورصة السنغافورية التي تعد احد ابرز القطاعات المالية في الدولة وابرز اسواق المال الاسيوية بسبب الازمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات دول العالم دون استثناء.
وبحسب وزارة المالية فان هذه المؤشرات السلبية هي تقديرات اولية لازمة مالية قد تتطور مستقبلا.
والى الان لم يشهد مؤشر الاستهلاك اي تراجع وسط الازمة المالية التي يشهدها العالم حيث يرجح التقرير ان تتاثر قطاعات اخرى كقطاع العقار وبيع التجزئة من جراء تلك الازمة.

وتشير التوقعات المبدئية الى ان الاقتصاد السنغافوري قد يتمكن من تحقيق معدل نمو بواقع 3ر6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد ان حقق 7ر5 في المائة خلال الربع الثاني من العام