الاقتصاد التونسى في ظل الازمة المالية العالمية

تونس: طمأن البنك المركزي التونسي المتعاملين الاقتصاديين في تونس على الاوضاع الاقتصادية فى البلاد فى ظل الازمة المالية الدولية الراهنة خاصة فيما يتعلق بمنح القروض العقارية ونظام تسديد الديون اضافة الى محدودية مساهمة الاجانب في البورصة المحلية مع التدرج المعتمد في تحرير الدينار التونسي .. واعتبر تلك العوامل كفيلة بضمان وقاية القطاع المصرفي من تداعيات الازمة العالمية القائمة .

واشار بيان للبنك المركزى عقب اجتماعه الشهرى الى تطور حثيث في النشاط البنكي عكسه تطور الناتج البنكي الصافي بـ 2ر13 في المائة خلال النصف الاول من العام الحالي وتطور المساعدات المقدمة للاقتصاد بـ 1ر13 في المائة والودائع بـ 3ر11 في المائة مابين سبتمبر 2007 وسبتمبر2008 فيما تواصل فائض السيولة خلال سبتمبر للشهر السابع على التوالي ما دفع البنك المركزي الى التدخل لامتصاص جانب منها من السوق .

واكد ضرورة تأمين متابعة متواصلة للتطورات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات وخاصة منها الموجهة للتصدير .. وقرر البنك الابقاء على نسبة الفائدة المرجعية دون تغيير .