استراتيجية عراقية لتحقيق أمن المنشآت النفطية بحلول 2012

أسامة مهدي من لندن: أعلنت السلطات العراقية عن استراتيجية ثلاثية المراحل لتحقيق أمن المنشآت النفطية في أنحاء البلاد وحماية 7500 كم من الانابيب النفطية من عمليات التفجير التي ينفذها المسلحون والتهريب الذي تتعرض له والتي كلفت البلاد منذ عام 2003 اكثر من 12 مليار دولار حيث سيتم تشكيل 22 فوج حماية قوامها 17 الف عسكري لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أمن كامل للمنشآت النفطية بحلول عام 2012 عبر الحصول على مروحيات تستخدم في حالات التدخل الطارئة ومعدات اتصال متقدمة وبناء جدران اسمنتية على جوانب انابيب النفط .

وقال قائد حماية المنشآت النفطية العراقية العميد حميد عبد الله ان قواته ستكون قادرة بحلول عام 2012 على تولي امن جميع البنى التحتية النفطية في العراق ووقف عمليات تخريبها او تهريب النفط عبرها تماما . واشار الى ان الخطة الاستراتيجية التي سيقوم جهازه بتنفيذها تتضمن ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة ستوصل مع عام 2012 الى تسلم حماية الانابيب والمنشآت النفطية من افواج حماية البنى التحتية التابعة لوزارة الدفاع التي تتولى هذه المهمة حاليا . واضاف القائد العراقي خلال اجتماع لمناقشة هذه الاستراتيجية مع قائد عمليات نقل المسؤولية الامنية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق فرانك هيلمك ان التحديات الاساسية التي تواجه هذه الاستراتيجية هي الحصول على الاموال اللازمة لتنفيذها والتي لم يذكر قيمتها .

واشار الى انه تم مع بداية العام الحالي 2008 نقل مديرية الشرطة النفطية من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية حيث عملت هذه الافواج على حماية 7500 كيلومتر من انابيب النفط في عموم البلاد وساهمت في انخفاض نسبة كبيرة تقارب 80 في المائة من عمليات التخريب والتهريب على طول الانابيب النفطية منذ العام الماضي عام 2007 كما نقل عنه بيان عسكري للقوات المتعددة الجنسيات تسلمت "إيلاف" نسخة منه . واشار الى انه سيتم خلال العام المقبل 2009 تشكيل سبعة افواج اضافية ليصل عدد افواج الحماية الى 22 تشكيلا بحلول عام 2012 .

ومن جهته، اشار هيلمك الى ان القوات العراقية والمتعددة الجنسيات تدرك اهمية الدور الذي تلعبه اجهزة الشرطة النفطية في تحقيق امن وحماية البنى التحتية النفطية المهمة ومنع تهريب النفط . وقال إن استعدادات تجري حاليا لنقل المسؤولية في هذا القطاع كاملة الى القوات الامنية العراقية . اما رئيس الفريق الاميركي في الشرطة النفطية المقدم بوب كودريتش فقد حذر من وجود تحديات تواجه هذه الاستراتيجية والوصول الى هدف تحقيق الامن للبنى التحتية النفطية .

ويأمل العميد عبد الله اضافة خمسة الاف شرطي الى قوات الحماية النفطية لكي يتمكن الجهاز من تولي المسؤولية لوحده حيث يتقاسم حاليا هذه المهمة مع وزارة الدفاع بمساعدة القوات المتعددة الجنسيات . وقال ان "الاموال الممنوحة لجهازنا تشكل المسألة الاكثر اهمية وذلك لايجاد بديل يحل مكان العناصر التابعة لوزارة الدفاع".

ووفقا للاستراتيجية الموضوعة ستكون هناك 22 كتيبة لكل منها 750 عنصرا مسلحا اي 16500 شرطي مكلفين حصرا بمراقبة انابيب النفط العام 2012 مقابل عشرة الاف حاليا في حين سيتولى الاخرون حماية المصافي ومحطات التعبئة. ويحمل عناصر الجهاز الان اسلحة خفيفة لكنه وفقا للاستراتيجية سيتم الحصول على مروحيات تستخدم في حالات التدخل الطارئة ومعدات اتصال افضل وبناء جدران اسمنتية على جوانب انابيب النفط.

ويؤكد الجيش الاميركي ان جهاز حماية المنشآت النفطية الذي تم انشاؤه مطلع عام 2004 سمح بخفض عمليات التخريب والتهريب بنسبة 80% في بلد يبلغ حجم انتاجه النفطي حاليا حوالى 2,5 مليون برميل يوميا يصدر منها 1,9 مليون برميل . وقد بلغ عدد الهجمات على مواقع وأنابيب النفط والغاز العراقية اكثر من 520 هجوما في الفترة بين عامي 2003 و2008 .

وفقد العراق اكثر من 12 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عمليات تخريب في البنية التحتية لقطاع النفط وكعوائد بسبب تأثر عمليات التصدير وذلك منذ بدء إعادة تصدير النفط . وتقع معظم أعمال التخريب للمرافق النفطية ومنشآتها في المناطق الشمالية وذلك بهدف منع الحكومة العراقية من تصدير حوالى نصف مليون برميل نفط يومياً من حقول النفط الواقعة إلى الشمال من بغداد وتحديداً من منطقة كركوك. ويذكر أن معظم هذه الكمية من النفط المصدر من المنشآت في شمال العراق تتجه إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

ويعد العراق البلد الثاني بعد السعودية من حيث حجم الاحتياطي النفطي الذي يقدر بحوالى 220 مليار برميل ولم يكن يصدر منه سوى 2.4 مليون برميل يومياً قبل الحرب الاخيرة بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء. ويخطط العراق حاليا لرفع إنتاجه النفطي في المستقبل إلى ستة ملايين برميل يومياً حيث يعتقد الخبراء أن هذا الرقم ممكن خلال عدة سنوات.

وكان فريق من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمشاة البحرية الأميركية قد بدأ في النصف الثاني من عام 2004 بالانتشار في منطقة تصدير النفط العراقي جنوب البلاد لحمايتها في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها تلك المنشآت. وعادة ما يعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أنه يستهدف المنشآت النفطية في العراق بهدف قطع مصادر تمويل النظام العراقي الجديد ومنعه من الحصول على عوائد نفطية وبالتالي انهياره اقتصادياً إلى جانب العمليات المسلحة التي تستهدف شخصيات سياسية وأفراد الجيش والشرطة.

وعانت منشآت النفط العراقي كثيراً من الدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 اثر احتلال الكويت وسنوات الحصار الدولي بين عامي 1990 و2003 والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال. وتشير تقديرات بعض خبراء النفط إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تتراوح بين 30 و40 مليار دولار فيما قدرها في شباط (فبراير) عام 2007 تامر غضبان وزير النفط العراقي السابق ومستشار شؤون الطاقة في الحكومة العراقية الحالية بحوالى 75 مليار دولار.