الكويت تمول شركات الاستثمار المحليه للوفاء بالتزاماتها الخارجيه

محافظ البنك المركزي:خطوه لمواجهة انعكاسات الازمه الماليه
الكويت تمول شركات الاستثمار المحليه للوفاء بالتزاماتها الخارجيه
سعود الحمد من الكويت : اعلن فريق الانقاذ الحكومي الذي كلفه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمواجهة الازمة الاقتصاديه في الكويت عن دعمه لشركات الاستثمار المحليه لمواجهة التزاماتها الخارجيه واشترط الفريق ان تكون الشركات الحاصله على التمويل ذات ملاءة جيده وان تقدم الضمانات المطلوبها منها بهذا الخصوص. وفي هذا السياق قال رئيس فريق العمل الحكومي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان هذا القرار في ياتي كاحد الأولويات التي أقرها فريق العمل لمواجهة الأزمة الماليه وذلك لاعتبار شركات الاستثمار المحلية أحد أهم روافد السوق المالي المحلي كما أن وفاء شركات الاستثمار بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي يعزز السمعة المالية لدولة الكويت ويحافظ على مستويات التصنيف الائتماني الجيدة سواء بالنسبة للنظام المصرفي والمالي أو بالنسبة للتصنيفات السيادية لدولة الكويت. وقال المحافظ ان قيادات البنوك الكويتية ابدت استعدادها وتجاوبها للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الأمر بما يعكس موقفا وطنيا مسؤولا للبنوك الكويتية في هذه المرحلة الدقيقة حيث تقوم البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل في السيولة'. واوضح ان البنك الكويتي صاحب أكبر مديونية على الشركة سيقوم بدور البنك مدير التمويل حيث يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة وسوف يستخدم التمويل بصفة أساسية لمواجهة سداد الالتزامات المستحقة على الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وذلك مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة واضاف ان الامر سيتطلب من الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الرجوع الى البنك المدير والتعاون معه بشكل ايجابي وتقديم ما يطلبه من بيانات ومعلومات يراها ضرورية لتقديم التمويل اللازم فضلا عن ضرورة التزام تلك الشركات بما يطلبه البنك المدير هذا بالاضافة الى الحصول على موافقته قبل الاقتراض من أي جهة أخرى طوال فترة التمويل وكذلك بعدم رهن أي من أصولها الحرة . وقال الشيخ سالم انه وفقا للأسس المقررة لمنح التمويل من البنوك فان 'الاستفادة من هذا التمويل سوف تقتصر على الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة وتواجه مشاكل في السيولة ويتعين على تلك الشركات مراجعة البنك المدير بأسرع وقت ممكن.
يذكر ان الكويت كانت قد شكلت فريقا ضم (10 ) شخصيات اقتصاديه لمواجهة الازمه الماليه خصوصا بعد اعلان البنك المركزي عن ايقاف تداول سهم بنك الخليج في سوق الكويت للاوراق الماليه كما رفعت الحكومه الى مجلس الامه قانونا اعطته صفتة الاستعجال ينص على حفظ الودائع في جميع البنوك المحليه سوى الكويتيه اوغيرها من البنوك العامله في الكويت وقد اقر المجلس القانون باغلبيه اصوات النواب . ويعطي القانون الحق للحكومه وتحديدا لوزير الماليه مصطفى الشمالي في ضح الاموال اللازمه لمواجهة اي حالة افلاس او تعثر يتعرض لها اي من البنوك العامله في الكويت لحماية اموال المودعين وكان اول القرارات بهذا الخصوص دعم بنك الخليج الذي واجه مشكله خسارة عدد من عملائه في المشتقات الماليه بسبب انخفاض اليورو مقابل الدولار بمبلغ 400مليون دينار استطاع من خلالها البنك توفير السيوله اللازمه لحين انهاء الخلاف مع عملائه الذين امتنعوا عن الوفاء بالتزماتهم الماليه تجاه البنك