خبير اقتصادي .. الاقتصاد الماليزي اقل تأثرا بالازمة المالية العالمية

كوالالمبور: أكد خبير اقتصادي ماليزي ان تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الماليزي يعد اقل تضررا مقارنة بالدول المجاورة لافتا الى اهمية التركيز على خطة للاستهلاك والاستثمار اضافة الى الاهتمام بالعلاقات التجارية لاسيما مع دول العالم الاسلامي.

وقال استاذ الاقتصاد بالجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا البروفيسور محمد اسلام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قيام الحكومة بضخ سبعة مليارات رينجيت ماليزي لن تحل تداعيات الازمة خلال العام المقبل اذ يتعين عليها ان تقيم علاقات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى كالولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لتجنب اي حركة تصحيح كبيرة قد تنهك الاقتصاد المحلي.
واشار الى ان تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الماليزي اتخذ مسارين رئيسيين هما التأثير في الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام وتراجع سوق الاوراق المالية.
وفي معرض حديثه عن سوق الاوراق المالية قال اسلام "ان ما حدث من تراجع لاسواق الاسهم والعملات اثر على العديد من دول العالم ولعل تأثيره على الاقتصاد الماليزي يعد اخف ضررا بالنسبة للدول المجاورة".
واضاف ان تأثير الازمة الحالية على سوق الاوراق المالية في ماليزيا يعد افضل بكثير من الانهيار الاقتصادي الذي حدث في عام 1998 وذلك بفضل التخطيط الاقتصادي للحكومة في وضع اطر قانونية لمتطلبات الاستثمار والامن المالي منذ تلك الفترة.

وذكر اسلام ان الخطط الاستراتيجية هي التي قللت من حجم تأثير الازمة العالمية على اقتصاد البلاد مقارنة بالدول المجاورة فضلا عن الاحتياطات الاقتصادية للدولة التي تتجاوز 1000 مليار رينجيت (قيمة الدولار تبلغ 5ر3 رينجيت) مقارنة بعام 1998 اذ كان احتياط الدولة لا يتجاوز 20 مليار رينجيت

وحول تأثير الازمة المالية العالمية على الواقع الاقتصادي بماليزيا اوضح الخبير الاقتصادي بانه يتركز على النمو الاجمالي للانتاج والاستثمار متوقعا ان ابعاده السلبية لن تظهر في الوقت الراهن على اقل تقدير مشيرا الى ان تداعياته قد تظهر خلال السنوات المقبلة.
وافاد في حديثه عن تراجع النمو الاجمالي للانتاج ان تراجع الصادرات تؤثر بشكل مباشر على واردات الدولة مشيرا الى ان صادرات ماليزيا تعتمد كثيرا على وارداتها خصوصا في تجميع اجزاء الاجهزة الالكترونية المستوردة التي تصدر في قالب الكتروني الى الخارج بعد تجميع اجزائه.

وذكر بان ماليزيا تعد من الدول الفعالة في التبادلات التجارية العالمية مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والصين وهونغ كونغ اضافة الى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان).
واستطرد بالقول ان سنغافورة هي الدولة الوحيدة من دول (اسيان) التي تستورد منتجاتنا وتقوم باعادة تصديرها الى دول الرابطة والدول النامية.
وعن الخطة الماليزية لمواجهة الازمة الاقتصادية بين اسلام ان خطة التعزيز الحالية التي تستند على ضخ 7 مليارات رينجيت للعام المقبل لا تكفي اذ يتعين على الحكومة ضخ اكثر من هذا المبلغ وعلى مرات متفاوتة.
واشار الى ان الخطة تستهدف بشكل رئيسي المستهلك الماليزي لافتا الى ان مفهوم الاستهلاك في الاقتصاد يعد احد الابعاد الاقتصادية الدقيقة.

واكد اسلام في ختام لقائه مع (كونا) ضرورة معالجة عملية الاستثمار في البلاد الامر الذي اعتبره "عسيرا" في ظل هذه الازمة الاقتصادية لاسيما ان مفهوم الاستثمار يعتمد على توقعات الاسواق المستقبلية