بيت التمويل الخليجي سيقدّم مشروع المرفأ المالي لتونس خلال الشهر الجاري

تونس: قال الرئيس التنفيذي لـ"بيت التمويل الخليجي" عصام يوسف الجناحي اليوم الثلاثاء إن مؤسسته ستقدّم المخطّط العام النهائي لمشروع "المرفأ المالي" إلى السلطات المعنية خلال الشهر الجاري، للحصول على الموافقة لبدء أعمال التهيئة والتطوير في مطلع العام المقبل. وقال الجناحي الذي يزور تونس حاليا في مقابلة مع يونايتد برس أنترناشونال، إن مؤسسته لم تتأثر بتداعيات أزمة الإئتمان التي تعصف حاليا بعدد من العواصم في العالم، وإنها ستواصل تنفيذ مشاريعها الإستثمارية وفق الخطط المرسومة ومنها مشروع "المرفأ المالي بتونس".

وأشار الى أن إختيار تونس لتنفيذ مشروع "المرفأ المالي" يعود بالأساس إلى أن تونس "توفر المناخ السياسي والإقتصادي الملائم لنجاح مثل هذه المشاريع". وكان "بيت التمويل الخليجي" أعلن في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عن رصد ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروع إستثماري في تونس تحت إسم" المرفأ المالي"، سيتمّ تشييده في ضاحية رواد الواقعة شمال تونس العاصمة على مساحة تقدر بنحو 450 هكتاراً.

ويتضمّن المشروع بناء أربعة مجمّعات رئيسية، الأوّل مخصّص للشركات والثاني لمركز للإستثمارات المصرفية والإستشارات، والثالث للتأمين أما الرابع فللتداول، إلى جانب بناء جامعة لتدريس العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ومجمّع سكني ونادي بحري وملعب رياضي وآخر للغولف. وأضاف الجناحي، الذي إختارته مجلة "التايمز" كواحد من أبرز 25 شخصية مؤثرة في مستقبل منطقة الخليج العربي، أن "قدرة تونس على توفير الموارد البشرية المؤهّلة، ونوعية البنية التحتية والإتصالات، تعد من أبرز العوامل التي دفعت إلى إختيار تونس لتنفيذ هذا المشروع ".

وقال إن مؤسسته تركز نشاطها على الإستثمار في مشاريع تنمية البنى التحتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. وكان "بيت التمويل الخليجي" أسّس شركة خاصة لإنجاز هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في شمال أفريقيا.من جهة أخرى وصف الجناحي الأزمة المالية العالمية الحالية بـ"عاصفة غيرمسبوقة"، كان لها تداعيات خطيرة على إقتصاديات الدول المتقدمة شملت أسواق الأسهم وأسعار السلع والنفط. وقال إن المصارف والمؤسسات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي،"يشوبها في الوقت الراهن العديد من التحديات، وحالة من الشك وعدم الإستقرار".

لكنه اعتبر أنّ الأمر لا ينطبق على مؤسسته التي "تقف صامدة في وجه هذه العاصفة وإنعكاساتها"،حيث استمر زخم النموّ القوي في الأرباح التي سجلتها خلال العام الجاري. وكان "بيت التمويل الخليجي" أعلن في وقت سابق عن تسجيل أرباح وصفت بالقياسية، وصلت إلى 302 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من العام الجاري، لترتفع بذلك بنسبة31% بالمقارنة مع الأرباح المسجّلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسّس "بيت التمويل الخليجي" عام 1999 بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر واحداً من البنوك الخليجية الناجحة. وعزا الجناحي عدم تعرّض مؤسسته إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية، إلى ما وصفه بـ"نموذج الأعمال الفريدة" التي تنفذها وإلى عدم إستثمارها في عمليات مالية معقدة، إلى جانب عدم ممارسة أي نشاط يتضمّن الإقتراض المفرط. وتفاقمت أزمة المالية في بورصة وول ستريت في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، كنتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وامتدت إلى معظم أسواق المال والبورصات العالمية، ولم يفلح ضخّ المليارات من الدولارات في الحدّ من تداعياتها.