ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس نحو 2800 مليون دينار مع نهاية 2008

أمال الهلالي من تونس: أعلن السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سيرتفع لنحو 2800 مليون دينار مع نهاية 2008 مقابل 2200 مليون دينار سنة 2007 وان الاستثمار الخارجي يساهم اليوم ب10 بالمائة في نسبة النمو الاقتصادي السنوي بالبلاد.
وبين الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتونس أن اختيار مؤسسات اقتصادية عالمية عملاقة الاستثمار في تونس "ليس وليد الصدفة" بل كان نتيجة المناخ الاستثماري الملائم السائد في البلاد والذي تشهد به الهياكل الدولية المختصة

وأفاد خلال هذه الندوة التي خصصت لتسليط الضوء على أهم القرارات التنموية الواردة في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الاحتفال بالذكرى21 للتحول أن شركة "ايرباص" العالمية ستشرع بداية من 2009 في انجاز مصنع لصناعة مكونات الطائرات بمنطقة "المغيرة" على مساحة 60 هكتارا وأن المصنع سيدخل حيز الإنتاج بداية من 2010
وأكد السيد محمد النورى الجويني من جهة أخرى ان قرار رئيس الدولة الترفيع بما قيمته 700 مليون دينار من حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 لتبلغ 3900 مليون دينار يعكس حرص الدولة على أن تكون أول معاضد لمسيرة البلاد التنموية
وبين أن هذا الإجراء سيساعد على دعم مشاريع البنية الأساسية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتلبية أكبر قدر ممكن من طلبات الشغل الإضافية التي تسجل نموا سنويا بنسبة 5ر2 بالمائة بفعل ازدياد أعداد خريجي مؤسسات التعليم العالي.

وبخصوص تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد التونسي والمشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها بالبلاد أكد الوزير أن الوضع الاقتصادي في تونس "مطمئن" وان التوازنات المالية للبلاد "في أحسن الأحوال" مضيفا أن اعتماد الدولة على سياسة اقتصادية ومالية تتسم بالحذر واليقظة مكن من امتصاص أثار المتغيرات والأزمات الدولية وبخصوص المشاريع الكبرى المتمركزة بتونس لاحظ الوزير أن الدولة في اتصال مباشر مع المستثمرين وأنها لم تتلق منهم أى طلب بمراجعة رزنامة تنفيذ هذه المشاريع .

و لدى تطرقه إلى الآثار المستقبلية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد التونسي بين الجويني أن هذه الأزمة لا تزال في بداياتها وأن لا أحد قادر على التكهن الدقيق بآثارها وحجمها أو المدة التي ستدومها لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الوطني المنفتح على الخارج في صورة أدت ألازمة إلى ركود اقتصادي في الاتحاد الأوروبي شريك تونس الاقتصادي الأول والذي تجرى معه 75 بالمائة من مبادلاتها التجارية.
وأبرز الوزير في المقابل حرص تونس على تنويع شركائها الاقتصاديين ومبادلاتها التجارية مع أطراف اقتصادية أخرى وخاصة الدول العربية والإفريقية لتنويع آفاق الاقتصاد التونسي حتى لا يبقى مصيره مرهونا بمصير شريك اقتصادى واحد.