وزير الاقتصاد السوري يؤكد اهمية القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها الكويت

دمشق: اكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور عامر لطفي اهمية القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت في يناير المقبل واصفا اياها بانها قمة "نوعية" سيكون لها اثار مباشرة على المواطن العربي.

وقال لطفي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القمة التي دعت اليها دولة الكويت الشقيقة مشكورة بالتعاون مع مصر وتبناها مؤتمر القمة العربية ال 19 في الرياض تعتبر قمة نوعية كونها ستخصص لبحث مواضيع تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في الوطن العربي.
واضاف ان اللجنة التحضيرية لمؤتمر الكويت التي تضم اضافة اليه ايضا وزراء من الكويت ومصر والسعودية وقطر والامانة العامة للجامعة العربية عقدت سلسلة اجتماعات تدارست فيها مشروعات عربية جماعية تمهيدا لعرضها على القمة "وحرصنا من خلالها على ان تكون المشروعات قابلة للتنفيذ وذات اثر مباشر على المواطن العربي".
وذكر ان اللجنة ستعقد على مستوى الوزراء اجتماعا يومي ال 19وال20 نوفمبر الجاري لوضع اللمسات الاخيرة على المشروعات التي من اهمها الربط الكهربائي بين الدول العربية ولاسيما ان استهلاك دول الخليج العربي من الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء اقل من الاستهلاك في فصل الصيف.
واضاف لطفي ان "هذا الفائض من الطاقة يمكن الاستفادة منه في دول عربية اخرى وبذلك نكون قد حققنا منظومة عربية كهربائية متكاملة".
وقال ان من المشاريع ايضا مشروع ربط السكك الحديد بين الدول العربية لما لهذا المشروع من اهمية في تعزيز التبادل التجاري ونقل البضائع والسلع والركاب بين الدول العربية.

واضاف ان من الموضوعات المهمة ايضا موضوع طرح في القمة العربية ال 20 التي عقدت في دمشق في مارس الماضي وهو الامن الغذائي العربي في ضوء موجة غلاء الاسعار التي اجتاحت العالم وتاثرت بها البلدان العربية بشكل كبير.
ودعا الدول العربية الى بحث هذا الموضوع لتحقيق امنها الغذائي العربي عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واقامة المشروعات المشتركة ذات الصلة.
وقال ان هناك جوانب مهمة يمكن مناقشتها في المجال الصحي منها تنشيط الصناعة الدوائية وتكامليتها في الوطن العربي والاستثمار لاقامة مجموعة من المشافي بالتعاون بين الدول العربية

واعرب وزير الاقتصاد والتجارة السوري عن التفاؤل بان يتمخض عن القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية قرارات قابلة للتنفيذ وتنعكس اثارها على المواطنين العرب .
وذكر ان الكويت باستضافتها القمة الاقتصادية وكذلك مؤتمر التكامل الاقتصادي المنعقد فيها حاليا تؤكد حرصها على التعاون الاقتصادي العربي ودعم مسيرته وانه لاخلاف على التكامل الاقتصادي بل في كيفية تحقيقه بالتوازي مع مواقفها القومية الداعمة لخدمة قضايا الامة العربية وحقوقها الثابتة.
وقال لطفي اننا لم نعد نرى احدا يناقش عدم جدوى التكامل الاقتصادي العربي لان العالم اليوم يتجه الى اقامة تكتلات اقتصادية عملاقة مبينا ان البلدان العربية خطت خطوات مهمة على هذا الطريق باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وذكر ان العمل بدا في هذه المنطقة مطلع عام 2005 حيث تم الغاء التعرفة الجمركية وان الدول الاعضاء فيها تتدارس اقامة الاتحاد الجمركي الذي نامل ان يبدا العمل به عام 2010.

واكد الوزير السوري ان هاجس سوريا هو تحقيق التضامن العربي على كل المستويات لايجاد سياسة امنية اقتصادية مضيفا ان الكويت تدفع في هذا الاتجاه سواء عن طريق مؤتمر القمة الاقتصادي او مؤتمر التكامل الاقتصادي.
وشدد على اهمية حضور كل القادة العرب لاي قمة عربية تعقد لانها المكان الوحيد لحل أي خلافات عربية عربية.
وقال لطفي ان دولة الكويت من اكبر المستثمرين العرب في سوريا وهناك عدد كبير من المستثمرين الكويتيين ينفذون مشاريع في قطاع السياحة منها مجموعة الخرافي.
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين اوضح لطفي ان التبادلات التجارية بين الجانبين اقل مما نامل ونطمح الى زيادتها نظرا للقدرات التي يتمتع بها كل من البلدين مبينا ان حجم التبادل التجاري لايتجاوز 350 مليون دولار.
وذكر ان هناك جالية سورية كبيرة في الكويت تساعد على تدفق الاستثمارات الى سوريا سواء من خلالها او من خلال تشجيع المستثمرين الكويتين في القطاع الخاص على القدوم الى سوريا لانها بلد واعد



وقال لطفي ان الامال معقودة على رفع حجم التبادل التجاري بين سوريا والكويت وزيادة التدفقات الاستثمارية وبخاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية لان هذين القطاعين لهما مردود كبير على المستثمر ولاسيما في ظل الفجوة الغذائية التي تعانيها بعض الدول العربية.
وعن انضمام سوريا الى منظمة التجارة العالمية اوضح انه حتى الان لم يتم عرض طلب عضوية سوريا على جدول اعمال المنظمة لاعتبارات سياسية تقودها الادارة الامريكية معربا عن امله ان يشهد هذا الموضوع حلحلة في عهد الادارة الامريكية الجديدة.

واضاف لطفي ان ذلك لايعني ان سوريا لاتتحرك ازاء هذا الموضوع فقد تم تشكيل فريق عمل خاص للمفاوضات بهذا الشان اضافة الى بذل الجهود مع دول اعضاء في المنظمة لدعم طلب سوريا.
وعن الواقع الاقتصادي السوري قال انه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد السوري لاسباب عالمية او اقليمية فان تنفيذ الخطة الخمسية حتى الان كان جيدا وتجاوزنا ما هو مخطط له نتيجة التشريعات الاقتصادية الجديدة.

واضاف ان الاقتصاد السوري حقق نموا ملموسا وسجل نحو 6 بالمئة عازيا ذلك الى امرين هما الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري والدور الذي لعبه القطاع الخاص الذي قفزت مساهماته خلال السنوات الثلاث الماضية من 35 بالمئة الى 68 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وذكر ان غلاء الاسعار في سوريا يعود لاسباب عالمية نتيجة للانفلات الذي عاشته الاسواق المالية وغياب الرقابة مضيفا ان سوريا بدات بالانتقال من اقتصاد التخطيط المركزي الى اقتصاد السوق الحر وهذه الوضعية احدثت العديد من الثغرات التي ادت الى ارتفاع الاسعار.

وتحدث عن القوانين والتشريعات الجديدة التي اتخذتها سوريا اخيرا على طريق الاصلاح الاقتصادي والانفتاح وتحرير التجارة ومنها قوانين حماية الملكية والتجارة الخارجية والشركات وحماية المستهلك واجراءات اخرى لضبط السوق المحلي وضبط الاسعار.