تفاؤل وترقب يسود التجارة العالمية حول نتائج قمة العشرين

مصدر: السعودية ستؤيد أي دعم مالي يطلبه الأعضاء
تفاؤل وترقب يسود التجارة العالمية حول نتائج قمة العشرين

مشعل الحميدي من الخبر: ساعات تفصل بدء قمة مجموعة الدول العشرين بمشاركة التي تشارك فيها السعودية ضمن منظومة عشرين دولة تضم الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة في واشنطن لوضع خارطة طريق للحيلولة دون تفشي الأزمة المالية في الاقتصادات العالمية على المدى الطويل، وسط ترقب لأسواق التجرة الدولية والمال وتكهنات متباينة للأوساط الاقتصادية تميل إلي تفاؤل حذر إزاء ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع.

وتضم قمة مجموعة العشرين في واشنطن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا) فضلا عن 11 دولة ناشئة هي الأرجنتين واستراليا والسعودية وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا إضافة إلى اسبانيا التي ستشغل مقعد الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر قريب من الوفد السعودي المشارك في قمة العشرين لـ "إيــلاف" إن المملكة تترقب وتنظر إلى ما ينتهي إليه الاجتماع من قرارات مشيرا ً إلى أن المملكة ستؤيد أي دعم مالي يطلبه الأعضاء المشاركين في اجتماع مجموعة العشرين لصندوق النقد.، نافيا ً في الوقت نفسه ما تردد عن أن المملكة قد دعيت إلى الاجتماع للمساهمة بأموال طارئة للمساعدة في التغلب على الأزمة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المملكة كانت ومازالت أكبر مساهم عربي بميزانية النقد الدولي والدولة العربية الوحيدة بمجموعة العشرين التي دعيت لحضور القمة، مشيراً إلى أن القمة ستبحث الإجراءات المطلوبة في معالجة الدفع الاقتصادي إضافة إلى الضمانات والآليات المطلوب اتخاذها لتفادي تكرار ما حدث في الأسواق المالية في المستقبل.

من جهته يقول الخبير المالي والكتاب الاقتصادي فضل البوعينين لـ"إيــلاف" أنه يمكن القول إن أنظار العالم متجه نحو قمة العشرين لما تمثله من ثقل عالمي وتميزها بامتلاك مفاتيح حل الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، فمن جهة تمتلك بعض من الدول المشاركة في القمة اكبر احتياطات النقدية على مستوى العالم، كما إنها تمثل مجتمعه أكبر اقتصادات العالم وهي قادرة على إحداث التغيير الذي يمكن من خلاله وضع الحلول الشاملة لمعالجة الأزمة، ويعتقد أن القمة ستركز على توفير السيولة لدعم الاقتصاديات العالمية من جهة وتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية والمطالبة بإنشاء جهة رقابية دولية مستقلة للتعامل مع القطاعات والأنظمة المصرفية وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المؤثرة على النظام المالي العالمي .

ويضيف البو عينن أن القمة قادرة على إعادة تأهيل النظام المالي العالمي خاصة و أن اثر الأزمة طال جميع دول العالم وقادها نحو الركود المخيف، لذا لا يعتقد أن تنتهي القمة دون توفير الدعم الكافي الذي يضمن إعادة الثقة للقطاعات المالية، ويساعدها على توفير السيولة الكافية، ويعمل على اختصار فترته الركود العالمي قدر المستطاع، ولكن أوضح أنه ينبغي التأكيد على أن أية قرارات تصدر عن القمة ستحتاج إلى وقت قبل أن تؤتي ثمارها .

و تكوين مجموعة العشرين يختلف عن بقية التجمعات الاقتصادية مثل مجموعة السبع أو مجموعة الثماني وان مجموعة العشرين ذات مكانة اقتصادية مهمة، خصوصاً أن المملكة من بين أعضائها، وهي التي تتمتع بمكانة اقتصادية بارزة وخاصة في مجال النفط إضافة إلى وضعها الاقتصادي المثالي والمستقر.

وأمام ما أبداه الرئيس الأميركي جورج بوش الذي شارفت ولايته على النهاية من عدم إمكانيته أن يقطع تعهدات محددة قد يقع تطبيقها على عاتق الرئيس المنتخب الديمقراطي باراك اوباما الذي يتسلم مهامه في 20 يناير 2009 اضطر الاتحاد الأوروبي الذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية حاليا إلى تخفيض تطلعاته بشأن تعزيز الضوابط الدولية على المنتجات والأسواق والمؤسسات المالية. ومن المرجح أن تخرج القمة بلائحة للأهداف اقل مما هو مرجو.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أن القمة ستشهد "محادثات صعبة" لكن يجب بأي ثمن بدء الإصلاحات في الأشهر المقبلة، وحذر مسئول ألماني في شئون الموازنة بحزب المستشارة أنجيلا ميركل من المبالغة في توقعات نتائج القمة العالمية للاقتصاد، لكن الأميركي جوزف ستيغليتز حائز حائزة نوبل للاقتصاد العام 2001، دعا إلى تعزيز الضوابط في النظام المالي العالمي معتبرا أنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن الأوروبيين والروس يجب أن "يتحدثوا بصوت واحد" في واشنطن للمطالبة بضوابط وقواعد أكثر، أما مجموعة الريو التي تضم خصوصا الأرجنتين والمكسيك والبرازيل فأعلنت أنها ستطلب من مجموعة العشرين تجنب "حصول تراجع كبير جدا في الموارد المالية" الموجهة إلى الدول النامية، وخلال القمة سيقترح رئيس الوزراء الياباني تارو آسو إقراض صندوق النقد الدولي حوالي مئة مليار دولار لمساعدة أكثر الدول تضررا من الأزمة المالية، لكن مجموعة الدول العشرين قد تتفق على تعزيز مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الوقاية من الأزمات على سبيل المثال، والدول الناشئة التي تشهد ديناميكية كبيرة ويفترض أن تفلت من الانكماش في الأشهر المقبلة خلافا للدول الغنية، فقد تتمتع بثقل اكبر في هذه المؤسسات المتعددة الأطراف.