مختص عقاري: الركود العقاري زاد من حجم البطالة

إيــلاف من الرياض: أكد فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن مساهمة القطاع العقاري في الكويت خلال الأربع سنوات الماضية تخطت حاجز 15 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي ، كما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 7 في المئة ما جعله محوراً مهماَ خاصة في ظل توجهات الكويت لان تكون مركز مالي في المنطقة خلال الخطة الخمسية القادمة.

وقال الخضري رغم المؤشرات القوية التي نتجت عن أداء القطاع العقاري إلا أن التوقعات التي تصدرها بعض الجهات سواء الرسمية أو غيرها والتقارير المنشورة عن انخفاض في أسعار العقارات وما يتبعه من ركود بفعل التأثيرات والتداعيات المتلاحقة الاقتصادية والمالية للأزمة المالية العالمية،وما يتبعه من قلق نتيجة أيضا كثرة الاهتمام بتطورات قطاع العقارات و أسعاره من جانب المستثمرين والمواطنين الكويتيين مما أدى لتسرب الخوف والقلق في فقدان عنصر الأمان لدى الكثيرين ممن لهم ارتباط بالقطاع العقاري وخاصة أن القطاع العقاري يرتبط به ما يقرب من 100 مهنة ووظيفة ، مما قد يحدث انعكاسا سلبيا على شاغلي تلك الوظائف والمهن .
وأشار الخضري على سبيل المثال إلى تأثير فعلي حدث في واحده من أكبر شركات التطوير العقاري في دبي مما استدعى الشركة إلى إلغاء 2.5 في المئة من قوة العمل لديها .

وبين الخضري أن ذلك القلق المتسرب إلى العاملين في مختلف أنشطة القطاع العقاري يأتي في نفس الوقت من العام والذي ارتفعت فيه رواتبهم سواء في الكويت أو الخليج في العام الماضي مما يدل على أن المخاوف تلك المتعلقة بفقدان وظائفهم ليست بسبب ركود موسمي عارض وإنما لازمة حقيقية تركت آثارها على القطاع حيث ارتفعت رواتب العاملين في القطاع العقاري في الكويت والخليج عامة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي 2007 ما يقارب 15 في المئة .

ووضح الخضري أن تلك المخاوف الناتجة عن مشاكل شركات بيع العقارات والأراضي التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت سلبياتها إلى مثيلاتها في ألمانيا وأوروبا والشرق الأوسط ساهمت إلى حد كبير بتراجع الطلب على اليد العاملة وبالتالي إتباع أصحاب الشركات والاقتصاد تقشف في استيعاب أيد عاملة جديدة على مستوى كل القطاعات وليس القطاع العقاري فقط حاليا كما هو الحال مثلا في ألمانيا.

وأكد الخضري أن القطاع العقاري يمر بأوقات صعبة إلا أن عامل الثقة بين أطرافه هي أهم عوامل الجذب وإذا فقدت ثقة العميل يمكن أن تؤدي إلى سلبيات اكبر بين المؤسسات المحلية والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وخاصة مع محاولات البعض جعل الأمور وردية أكثر من اللازم وعندما يصطدمون بالواقع يكون الأمر أكثر سوءا ،ولذلك لابد من الاعتماد على الشفافية والمصارحة لجذب ثقة العميل مما يعود بفائدة متبادلة بين جميع الأطراف .

خليجيا نوه الخضري إلى أن بنك البحرين المركزي قد أكد في خطوة تطمينية للمستثمرين في مجال العقارات البحرينية ان التمويل العقاري لدى البنوك البحرينية أقل من 30 في المئة وهو ما ينسجم مع سقف تنظيمي جديد على تمويل القطاع تجري مناقشته.

عربيا قال الخضري رغم تأثر سوريا المحدود بالازمة المالية العالمية إلا أن الخبراء والمتابعون لما يحدث عالمياً من هزات مالية وسعرية يتوقعون أن يكون تأثير هذه الأزمة قوياً على العقارات في سوريا والتي شهدت طفرة كبيرة في أسعارها لم تصلها من قبل وسجلت أعلى مستوى لها بعد أن بات القطاع العقاري مربحاً لأصحاب رؤوس الأموال والشركات العقارية التي انتشرت وكثرت عارضة مزاياها وتسهيلاتها أمام الحالمين بشراء عقار.