ندوة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة

جدة: افتتح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة مازن محمد بترجي يوم أمس ندوة الامتياز التجاري (الفرنشايز) والمعرض المقام على هامش الفعاليات بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة بحضور نائب مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار المستشار ماجد القحطاني وخبير الامتياز التجاري طلال بادكوك وكبار مسئولي الشركات السعودية في مجالات قطاعات الأعمال المختلفة .

وناقشت الندوة دور شركات الامتياز التجاري في تنمية الاقتصاد السعودي وكيفية الاستثمار فيها في حين قدمت الشركات عبر المعرض المصاحب عدد من التجارب العملية للامتياز التجاري الذي يمكن أن يحقق المعادلة الناجحة للمشاريع الصغيرة لرواد ورائدات الأعمال.
وأوضح بترجي أن مرور العالم بأزمة اقتصادية جعل الجميع يفكر في عدد من الحلول أهمها الامتياز التجاري الذي يجعل الشركات والمؤسسات تتخطى حدود الوطن مشيرا أن حجم الاستثمارات في الامتياز على مستوى العالم وصلت إلى 250 مليار دولار حيث توجد 700 شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الامتياز التجاري الذي يساعد على ضخ الأموال من الخارج إلى الداخل.

وأشار أن اهتمام غرفة جدة بهذا الأمر دفعها إلى إنشاء لجنة للامتياز التجاري تابعة لمجلس جدة لتنمية الأعمال حيث تتعاون الغرفة مع صناديق التمويل المختلفة وأثمر هذا التعاون عن إطلاق معرض جدة الدولي للامتياز التجاري بمقر الغرفة التجارية .

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة البيك ونائب رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة جدة رامي أبو غزالة أنهم يسعون من خلال اللجنة إلى نشر ثقافة وعلم الامتياز التجاري وإعداد برامج تدريبية ودورات في مجال الامتياز والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار تنظيم ونظام متخصص وفعال للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية وتفعيل دور الجهات التمويلية لمشاريع الامتياز والمساهمة في وضع الأسس التنظيمية لذلك والمساهمة أيضا في إنشاء جمعية وطنية سعودية وكذلك مركز معلومات متخصص في هذا المجال وإعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الامتياز التجاري.

فيما أكد الخبير السعودي والرئيس التنفيذي لشركة الامتياز التجاري ورئيس اللجنة في غرفة جدة طلال بادكوك أنه لابد من وجود المقومات الأساسية لتحويل المشروع التجاري إلى امتياز ناجح كاشفا أن هناك 28 ألف شركة حول العالم تعمل بنظام الامتياز الذي يعتبر صيغة للتعامل بين طرفين فمانح الامتياز هو شخص يملك اسم وعلامة تجارية وأسلوب تجاري ناجح أما ممنوح الامتياز فهو يدفع رسوم عن التعاقد إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام المانح.

وأوضح أن الامتياز التجاري هو العقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول (مانح الامتياز) حق استخدام حقوق الملكية الفكرية (الاسم التجاري/ العلامة التجارية/وبراءة الاختراع) بالإضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات إلى الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) لتمكينه من بدء النشاط التجاري وأداء العمل في منطقة الامتياز.

وقال// إن كلمة (فرانشيز) هي كلمة فرنسية الأصل تعني أن تكون حرا واستخدمت لأول مرة في العصور الوسطى لوصف الحقوق والامتيازات الممنوحة إلى حاكم المنطقة مقابل السماح بإقامة الأسواق والأعياد وعبور المناطق الأخرى//.

وشدد على أن الامتياز التجاري يحقق المعادلة الصعبة في إيجاد مشروع أعمال صغيرة بمواصفات وقدرات مشروع أعمال كبيرة، وهو من أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي يبدأ عملاً ولا يملك الخبرة الكافية في كل المجالات وأنواع العمل ويفضل الكثيرون العمل تحت مظلة الامتياز التجاري لتوفير الوقت والتجربة.
وأشار إلى أن المقومات التي يجب توفرها لتحقيق الامتياز التجاري تتعلق بالبيئة التحتية والتي تتمثل في وجود عدد مناسب من الشركات التي أثبتت نجاحها تجاريا ووجود الثقافة والمعرفة بهذا النظام وكذلك بنوك حكومية وبيئة تشريعية صحيحة.

وبين نائب مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن أهداف البنك تتمحور في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية كاشفا أن المنشآت الصغيرة تمثل من 85 إلى 90% من الشركات التي يتم التعامل معها وهي تلقى الدعم والمساندة من البنك لتحويل مشاريعها العادية إلى مشاريع امتياز تجاري.