العالم المتغير وحاجة تطوير السواعد

خالد الزومان: الاجتماعات الدولية لقمة مجموعة الدول العشرين والتي تضمنت في كواليسها شرارة نزاعات بين الشرق الروسي والغرب الأميركي والتي لن تصل ان شاءالله لإيقاد شرارة الحرب العالمية الثالثة، وذلك على الرغم من حمل بياناتها رسائل هامة تتحكم في مصير ومسارات مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرزها دعم الاقتصاد وتنفيذ تنظيم دولي جديد واصلاح الادارة العالمية ودراسة ايجاد تأسيس هيئة لمراقبة أكبر 30 مصرفاً في العالم واتخاذ تدابير من شأنها الحيلولة دون الوصول إلى أسوأ ازمة مالية يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي.

سقوط البنوك في سلسلة من الانهيارات تراكم التأثير على جميع القطاعات المحيطة وتفاقم الأزمة الراهنة وتشرد آلاف الموظفين، إذ أعلنت شركة "هيوليت باكارد" للكومبيوتر أنها ستلغي 24600 وظيفة وقالت شركة كرايسلر إنها ستلغي 5000 وظيفة، وذلك في قطاعات بدأت تتهاوى بعد سقوط الوتد الرئيس "البنوك" في خيمة الاقتصاد العالمية وهو ما وصل إلى الخليج أخيراً التي أعلنت فيها شركة داماك القابضة للتطوير العقاري الإماراتية عن عزمها إلغاء مائتي وظيفة، وبالنسبة لي أعتقد أن انهيار البنوك وتلاشي الدخول بفقدان الوظائف هو بداية النهاية للدورة الرأسمالية الراهنة وهو ما تأكده نتائج قراءات وتقارير اقتصادية عامة أبرزها لوكالة الطاقة الدولية التي توقعت تحسن الاقتصاد وعودة عجلة النمو من جديد في العام 2030، والذي نحتاج في بلادنا الخليجية إلى توثيق اللحُمة الاقتصادية بيننا وإيجاد حلول سريعة لتجاوز الأزمة وتنويع مصادر الدخل.
إن التعليم وتوجيه الموارد البشرية إلى اختصاصاتها التي تستهويها وتستطيع من خلالها أن تنتج بها بشكل أكثر ابداعاً، هي من صفات الأمم المتحضرة، وقد سارعت الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إحياء الابتعاث الخارجي من جديد، وأوفد السعوديين إلى أفخر جامعات العالم لتتمكن المملكة من خلق جيل قادر قيادة النهضة الشاملة التي اختطتها الأيادي البيضاء لخادم الحرمين الشريفين.

في موقف استغربته كثيراً من أحد الدول الجارة أوقفت وزارة القوى العاملة لديها ارسال الاطباء الحديثي التخرج إلى مستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في المملكة الخاصة وحظرت التعامل مع أكثر من 25 شركة، عندما تأملت الوضع عرفت أن بناء دولتنا ورفاهيتها يحتاج إلى سواعد أبنائها بتوجيهات حاكمنا الرشيد، فليتنا نتعلم من هذا الموقف بعدم وقف استقدام تخصصات معينة على دولة بعينها، وفتح أفاق أوسع وخيارات أعم أمام المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رفع الكفاءة التدريبية للمواطن وتهيئته لسد الشواغر الاجنبية، وانشاء المزيد من المعاهد التخصصية الشبيهة بمعهد الادارة وفتحها أمام عموم المواطنين، والمساعدة في دعم المؤهلين حال احتياجهم إلى أي دعم لمشاريع أو مقترحات تعود بالنفع على الصالح العام.
والله من وراء القصد
*ماري كوري: الطريق إلى التقدم ليس سريعاً وليس سهلا