قطاع بيع السيارات يزدهر في لبنان

مع تراجع الدولار الأميركي
قطاع بيع السيارات يزدهر في لبنان

بيروت : أرخى تراجع الدولار الأميركي حيال اليورو والين الياباني بثقله على السيارات الأوروبية أكثر من اليابانية، دون أن يحول من زيادة المبيعات، كما حصل بالنسبة إلى "بيجو" الفرنسية التي زادت مبيعاتها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 34,45 % ، مقابل 95,63 % ل "نيسان" اليابانية و 60,78 % ل "تويوتا"، و67,92 % لسيارات "كيا" الكورية الجنوبية.
و بحسب الاحصاءات المجمعة لدى جمعية مستوردي ووكلاء السيارات، بلغ مجموع مبيعات السيارات ارتفاع مبيعات السيارات الباهظة الثمن في لبنان الجديدة 17822 سيارة جديدة خلال 7 اشهر بالمقارنة مع 9036 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، اي بنسبة نمو اجمالية قدرها 97.2 في المائة.

وفي جولة "لموقع المستقبل" على شركات السيارات في بيروت، أكد مدير فرع شركة "تويوتا" في فردان شادي يونس بأن سوق السيارات اليابانية لم يتأثر بانخفاض اليورو والدولار عالمياً، "فنسبة بيع السيارات في العام 2008 سجلت زيادة من 30 إلى 40% عن 2007".
وتابع "تعتمد شركة تويوتا على اسمها وتاريخها في سوق السيارات، لذا هي ليست بحاجة إلى تقديم العروضات التي تقوم بها الشركات الأخرى لاستقطاب الزبائن"، مشيراً إلى أن نسبة البيع بمبدأ التقسيط عبر البنوك تتخطى نسبة البيع نقداً.
وعن سؤالنا عن طراز السيارة المرغوب حالياً، قال يونس:" تغيرت عادات الشراء لدى اللبنانيين، بحيث تحولوا عن السيارات الكبيرة نحو السيارات الأصغر والأقل استهلاكاً للوقود، في ضوء تقلب أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية للمواطن".

ومن جهته رأى المسؤول عن المبيعات في شركة CATRANS GROUP جوزيف حمية، أنه بعد استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن نسبة بيع السيارات قد ازدادت بين 50 و 60%.
واعتبر بأن شركات السيارات هي التي تحرك السوق، فحجة التجار بارتفاع أسعار مواد التصنيع تمنع السوق من التأثر بانخفاض العملة، واصفاً العملية ب"لعبة الشركات".
وأضاف حمية "يشهد سوق السيارات اليوم منافسة كبيرة، تحيط به حرباً إعلامية تعتمدها الشركات، إذ تزايد إحداها على الأخرى عبر عروضات تساعد على زيادة مبيعاتها"، إضافة إلى تسهيلات القروض المصرفية المخصصة لشراء السيارات من خلال شراكات بين الوكالات الحصرية والمصارف التي تتنافس بدورها في سوق مبيع السيارات من خلال عروض مغرية كتقديم بوليصة تأمين للسنة الاولى، الإعفاء من الفائدة لمدة ستة أشهر، عدم تقاضي دفعة أولى، خفض الفائدة، أو تمديد مهلة التسديد وغير ذلك من التسهيلات.