الحكومة الأردنية: حوافز جذب من تشريعات وبيئة مستقرة

14 مليار دولار حجم الإستثمارات الخليجية في الأردن والسعودية الأولى
الحكومة الأردنية: حوافز وعناصر جذب من تشريعات وبيئة مستقرة وآمنة

رانيا تادرس من عمان: كان الأردن من الدول التي إتجهت إليها عيون المستثمرين الخليجين وأموالهم، ليضاعفوا حجم استثماراتهم،بحكم استقرار الأردن وأمنها الذي جذب نحو 14 مليار دولار، وبالإضافة إلى الإستقرار الأمني هناك تسهيلات وحوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية وغيرها، لتشمل قطاعات الإنشاءات كالصناعة والتجارة والسياحة وبورصة عمان الموزعة على أنحاء المملكة وتوفير فرص عمل تصل بالآلاف. ويقول مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن الدكتور معن النسور لـ "إيلاف" إن " قيمة الاستثمارات الخليجية في المملكة بلغت حوالى 14 مليار دولار سواء كان المنفذ منها أو المعلن عنها تتوزع في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والرعاية الصحية".

ويعود هذا الحجم من الاستثمارات الخليجية في الأردن بفضل جهود العاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني والعلاقات المتميزة التي تربط المملكة مع دول الخليج". ولكن تدفق استثمارات تصل بملايين يتطلب من الحكومة الأردنية خلق عناصر لضمان استمرار وجذب استثمارات أخرى والخطوات التي اتخذت تتمثل كما يوضحها الدكتور النسور أن الاستثمارات الخليجية حصلت على حوافر حسب قانون تشجيع الاستثمار الأردني تمتع المشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والسياحة والمستشفيات والنقل البحري وسكك الحديد وقطاع خدمات واستخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بالإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية والتي تتضمن إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع الاستثماري من الرسوم والضرائب الجمركية، وتابع أن " هناك إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع لغايات التوسع أو التحديث أو التجديد، وكذلك إعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات بنسب تصل إلى 75% وذلك حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة التي سوف يقام عليها المشروع الاستثماري، مشيرًا الى انه " في بعض الحالات تصل نسبة الإعفاءات إلى 100% بالاعتماد على مدى مساهمة المشروع في التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وتشغيل أيدي عاملة أردنية.

واستدرك ان ضمانات الاستثمار " القوانين الناظمة للاستثمار في المملكة فإنها تعامل المستثمر الأجنبي ومنه المستثمر الخليجي معاملة المستثمر الأردني حيث منحته الحق بالتملك بنسبة تصل إلى 100% أو بالمشاركة أو بالمساهمة في معظم المشاريع الاقتصادية، متابعًا ان "يحق له كذلك إخراج رأس المال الأجنبي الذي ادخله للمملكة وما جناه من عوائد وأرباح. الى جانب الحوافز الإضافية المعطاة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق الاقتصادية التنموية في العقبة والمفرق واربد ومعان، وذلك بهدف تنمية هذه المناطق وتحفيز توجيه الاستثمارات إليها.

وجاء توزيع الاستثمارات الخليجية في الأردن بحسب الدكتور النسور خصوصا تلك المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات والسياحة والنقل أي حوالي 2.4 مليار، بما نسبته 42% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن، حيث كان نصيب القطاع الصناعي منها حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة 67% من إجمالي الاستثمارات الخليجية، في حين القطاع الفندقي والسياحي حوالى 645 مليون دولار، وقطاعات الزراعة والمستشفيات بحوالى 92 مليون دولار.

وبين ان " المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى تصدرت بحجم استثمار قدره 1.4 مليار دولار تلتلها البحرين بحجم استثمار قدره 335 مليون دولار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمار قدره 335 مليون دولار وتوزعت بقية الاستثمارات على كل من الإمارات والكويت وقطر بحجم استثمار قدره 137 مليون و117 مليون و55 مليون دولار على التوالي. في سياق متصل، يعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي في صحيفة العرب اليوم اليومية الأردنية سلامة درعاوي ل"إيلاف أن " الاستثمار يبحث عن وطن يمتاز بأمن واستقرار وتسهيلات لتكون عناصر جذب لهذه الاستثمارات وهذه المقومات الأساسية متوفرة في الأردن، الذي بات الملاذ لهجرة استثمارات بملايين جراء الوفرة المالية التي سادت الدول الخليجية جراء ارتفاع أسعار النفط عالميًا".

اذا كان الأردن المستقبل الأبرز في جذب الاستثمارات الخليجية مما أحدث تغيرًا في قطاعاته الاقتصادية تمثلت وفق الكاتب الدرعاوي بخلق فرص عمل متباينة وفق القطاع التي استثمر به فمثلاً هناك استثمارات كانت فوائده بطرق غير مباشرة بتدفق رؤوس الأموال للأردن بحكم شرائها مشاريع قائمة وكاملة، في حين هناك استثمارات انطلقت من الصفر لإقامة الابراج، أو بناء الفنادق في مجال السياحة أو البورصة ووفرت ميزات اقتصادية مشيرًا إلى الفوائد التي جناها الاقتصاد الوطني تدفق عملة صعبة واحتياطيات من العملة الصعبة، إضافة إلى سد الفجوة في ميزان المدفوعات الأردني ويعتقد أنه "بعض المشاريع الاستثمارية وفرت فرص عمل وكما أنها والبطالة ما تزال تراوح مكانها في ظل كساد تجاري ، ارتفاع أسعار النفط العالمي، وتراجع المساعدات الدولية للأردن.

لكن في المقابل، وجهة نظر الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور أكرم كرمول حول الاستثمارات الخليجية والفوائد الحقيقة التي جناه الأردن تتمثل وفقه أن" تركز الاستثمارات في سوق العقار جعل تأثيرها وفوائدها تذهب لفئة محدودة من قطاعات المواطنين الأردنيين خصوصًا أن أخذت أشكال المنتجعات السياحية والأبراج وكما أنها "أضاعت حلم المواطن في تملك شقة عادية بسبب غلاء الأسعار بصورة خيالية في كل مناطق العاصمة الأردنية انطلاقًا من الأرض، وتكاليف البناء (...). ويعتقد ان ضخامة هذه الاستثمارات خلف فلسلفة اقتصادية جديدة تتمثل باستثمار يعني استهلاك وليس ادخار كما كان سابقًا.

وواقعيًا ثمار الاستثمارات بهذه الأرقام واقعيا لم يشعر به المواطن الأردن العادي لكن الجهات التي استفادت بحسب الدكتور كرمول كان الحكومة بحصوله على مئات الملايين من الدنانير من جراء فرض ضرائب تصل نحو 35% ، وكذلك انتعاش قطاع الائتمان في البنوك ". لكن الدكتور كرمول يعتقد انه "حان الوقت لتوجيه الاستثمارات القطاعات الصناعية لأنها تحصل على إعفاءات أكثر من قطاعات الإنشاءات خصوصًا في ظل عناصر الجذب الاستثماري التي توفرها الحكومة خصوصًا بعد توظيف التنكولوجيا وإحلال الحكومة الكترونية مما يعني سرعة وعدم وجود بيروقراطية في الإجراءات.

ولكن تدفق الاستثمار بهذه المبالغ الهائلة يعود وفق المحللين إلى تمتع الأردن ببيئة استثمارية خصبة بحكم عوامل عديدة أبرزها "الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن خصوصًا أن الدراسات الأمنية العالمية كشفت أن المملكة من أول عشر دول في العالم يتمتع بأمن". ومن الميزات الاخرى "الميزات الاستثمارية سهولة انتقال رؤوس الأموال إلى الأردن والعمالة، إضافة إلى منظومة التشريعات التي تسهل بيئة العمل ".

ولم تكن هذه الاستثمارات حكرًا على بعض المناطق دون سواها ويشير الدكتور النسور إلى أن " الاستثمارات الخليجية توزعت على مختلف مناطق المملكة، انطلاقا من العاصمة عمان وصولاً إلى المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة العقبة والمفرق واربد ومعان والطفيلية، نظرًا لكون هذه الاستثمارات ذهبت باتجاه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ". مبينًا أن " الاستثمارات الخليجية منذ عام 1996 ولغاية العام الحالي وفرت حوالى 254 ألف فرصة عمل لأبناء الوطن ".

ولكن على الرغم من تأكيدات مؤسسة تشجيع الاستثمار أن الاستثمارات في المملكة وفرت 254 ألف فرصة عمل منذ عام 1996 لغاية العام الحالي ، يشكك الدكتور كرمول بهذه الأرقام ذلك بان الأرقام الرسمية تشير أن نسبة البطالة تراوح مكانها بنسبة مقدرة 14% ،في حين يعتقد الكاتب الدرعاوي أن الاستثمارات الخليجية ساهمت في الحد من البطالة وجيوب الفقر خصوصا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (جنوب الأردن المنفذ البحري الوحيد للمملكة) نتيجة لتمركز الاستثمارات في القطاع السياحي مما خلق فرص عمل لأبناء المنطقة وجعل نسبة البطالة فيها 5% من اقل نسب البطالة في المملكة ،لكن فيما يتعلق القطاعات الاستثمارية الاخري يقول ان مختلفة وتعتمد على القطاع ،اذ أن بعض الاستثمارات تكون لمشاريع قائمة تلقائيا يتم الاحتفاظ بالعمالة فيه وتوظيف أصحاب الخبرات من أبناء الوطن ".

وعلى صعيد البورصة ، بصفتها من أكثر القطاعات التي توجه الاستثمار نحوها وبات لها نصيب الأسد من حجم الاستثمارات وبهذا الجانب يقول المستشار المالي مراد حجازين لـ" إيلاف "أن " ثقل الاستثمار الخليجي في البورصة يتم قياسه بحجم الدينار وليس حجم الأسهم ،حيث أن السعودية تحتل الصدارة في استثمارات بورصة عمان بقيمة تصل نحو 2,82 مليار دينار ،ثم الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2,75 ،فيما تأتي قطر في المرتبة الثالثة بقيمة استثمارية تصل 1،28 ".ويعزو توجه الاستثمارات على البورصة الأردنية بحكم التعليمات والأنظمة المعمول به في البورصة ، إلى جانب وكفاءة البورصة في ضبط إيقاع السوق من قبل هيئة الأوراق المالية ".

واللافت أن ضخ الاستثمارات تضمن التوجه نحو قطاعات البنوك ، وشركات الخدمات الاخري بحسب ما يذكر المستشار حجازين. ولكن ماهية أثار هذه الاستثمارات والفوائد الايجابية والسلبية التي خيمت على أجواء البورصة الأردنية تتمثل يلخصها المستشار حجازين قائلا " في ظل فائض مالي بفضل البترول تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى الأردن ساهم في رفع القيمة السوقية لبورصة عمان وبات الأداء اقوي لبعض الأسهم وفي ذات الوقت أعادة الحضور لبعض الشركات كالفوسفات مثلا عبر توسيع قاعدة المساهمين لهذه الشركات ، وزيادة كثافة التداول في البورصة الأردنية ".

ولكن مقابل الايجابيات لا بد من وجود سلبيات لهذه الاستثمارات على البورصة الأردنية فمن وجهة نظر المستشار حجازين يعتقد أن " التأثيرات السلبية موجودة ولكن بصورة غير مباشرة عبر تقلبات قد تحدث بانخفاض أسعار أسهم موضحا بذلك " أن المستثمر الخليجي لها استثمارات في بورصات أخري فعندما تنخفض قيمة أسهم في بورصة ما فانه يباع الأسهم الرابحة في البورصة الأردنية لتعويض الخسارة.

وبخصوص مصادر تمويل هذه الاستثمارات يقول أن " الشركات الخليجية ساهمت في تمويل معظم هذه المشاريع خصوصا المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، وذلك في ظل توفر السيولة النقدية الكبيرة لدى هذه الدول والناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، أما فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة يضيف إن " تمويلها يتم من خلال تحالف عدد من الشركات الخليجية معًا، وهناك بعض المشاريع تم تمويلها من خلال الاكتتابات في السوق المالي والتسهيلات الائتمانية البنكية، خاصة مشاريع القطاع العقاري حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، فقد صنف الأردن في المرتبة 8 من أصل 141 دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. و أصبح ا في مصاف أكثر الدول المتقدمة في مجال خلق البيئة الملائمة للاستثمار وذلك في ورد في دراسة متخصصة للاونكتاد.