الإستثمارات الخليجية في سوريا: السياسة مدخلاً

بهية مارديني من دمشق: تبدو العلاقات السياسية هي المدخل للإستثمارات في سوريا من حيث تأثيرها بشكل أو بآخر على الكم والكيف، وقد لوحظ مؤخرًا في الاستثمارات الخليجية في سوريا ارتفاعًا لجهة الاستثمار القطري والاماراتي والكويتي اذ ُفتحت الأبواب على مصراعيها لهذه الاستثمارات ، وتجلى ذلك من الاهتمام الرسمي على أعلى المستويات.

قطر
وقعت سورية وقطر على اتفاقية لإنشاء شركة قابضة باسم "الشركة السورية القطرية للاستثمار" برأسمال مصرح به يبلغ خمسة مليارات دولار أميركي على ان تبدأ برأسمال مدفوع قيمته 500 مليون دولار .

وتهدف الشركة للاستثمار في كافة المجالات وكانت حكومتي البلدين، قد وقعتا في تموز من العام 2005 اتفاقية، على مستوى وزارتي المالية، لتأسيس شركة قابضة برأسمال 200 مليون دولار بهدف إقامة مشاريع استثمارية في سوريا.
كما اعلن بنك سورية الدولي الإسلامي ، الذي قامت قطر بانشائه مع شركاء من القطاع الخاص السوري برأسمال قدره 100 مليون دولار، عن تأسيسه النهائي بعد ان أنهى طرح 51% من رأسماله البالغ 5 مليارات ليرة سورية للاكتتاب العام.

الديار واللاذقية

اما شركة الديار القطرية فتبدو عملاقة في سوريا حيث تردد مؤخرًا كثيرًا اسمها في استثمارات قوية ومتنوعة فقد قامت بتدشين مشروع منتجع خليج ابن هاني بمدينة اللاذقية الساحلية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 250 مليون دولار أميركي.
والمشروع عبارة عن منتجع سياحي من المستوى الدولي " خمس نجوم "وعلى مساحة 268 دونما ، ويتضمن فندقًا وشاليهات وشققًا فندقية ووحدات سياحية للاصطياف والإشتاء إضافة إلى مطاعم وكافتيريات ومناطق ألعاب وللاستجمام والسباحة وفعاليات تجارية وترفيهيّة.

وتبلغ فترة تنفيذ المشروع 5 سنوات وفترة الاستثمار99 عامًا متضمنة مدة التنفيذ، ويتم حاليًا التفاوض مع إحدى أكبر الشركات العالمية لإدارة المنتجع، كل ذلك تم الاعلان عنه خلال حفل اطلاق شهد زخمًا اعلاميًا كبيرًا وحضره ولي العهد القطري .

وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري هي شركة مملوكة لجهاز قطر للاستثمار يبلغ رأس مالها مليار دولار أمريكي تأسست عام 2004 لدعم النهضة الاقتصادية في دولة قطر وتوفير الهيكلية التنظيمية ووضع معايير الجودة العالية للتنمية العقارية .

الديار ودمشق
وكانت الشركة قد قامت أيضًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع محافظ دمشق وستبدا قريبا بالأعمال الهندسية لمشروع ديار- دمشق على مساحة 550 ألف متر مربع وبتكلفة 8 مليار دولار ، بالشراكة مع المحافظة ، ليكون كمقصد سياحي عالمي من فنادق وشقق سياحية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ومطاعم ومقاهي ، ويشغل مشروع "ديار دمشق" مساحة تمتد في المنطقة الواقعة من بداية سور جمارك دمشق وصولاً إلى محطة الوقود العسكرية على طريق محور الجمارك - كفرسوسة والأراضي الزراعية الواقعة الى جانب المحطة.
وينقسم المشروع إلى قسمين الأول يحمل طابع دمشق القديمة ويشمل مولات ومراكز تجارية ومطاعم وقسم آخر بطابع اقتصادي يشمل بنوكًا ومصارف ومكاتب.
ولكن تم اثر هذا التوقيع على هذه المذكرة ُمنع التشييد في المنطقة الحرة في منطقة الجمارك بدمشق والتي تضم أكثر من 212 منشأة برأسمال يصل إلى 200 مليون دولار.
وأثار قرار وقف الإشادة في المنطقة الحرة بدمشق مخاوف لدى المستثمرين الذين وجهوا كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء طالبوا فيه بتوضيح ما يجري وسط مخاوف اخرى من ازالة هذه المنطقة المهمة لصالح الديار ، فيما استملكت محافظة دمشق حوالي 50 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة القنوات - بساتين الواقعة في ما يعرف بمنطقة الجمارك في دمشق لضمها إلى حوالى 500 دونم من الأراضي في هذه المنطقة لإقامة المشروع .

الديار وحمص
اما في محافظة حمص فقد شكل مشروع الديار جدلاً واسعًا حيث ان من المشاريع المطروحة للدراسة على الشركة القطرية مشروع مركز مدينة حمص الذي يندرج ضمن مشروع حلم حمص الذي أطلقه محافظ حمص المهندس إياد غزال .
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإنشاء منطقة واسعة في حمص ، والمنطقة تحوي حالياً على أسواقاً تجارية ومجموعة من المصارف ومقار بعض المؤسسات الرسمية والخاصة وغرفة تجارة حمص وأبنية تجارية فيما الحلم يحوي أبراجًا وأسواقًا تحت الأرض ومحطات ميترو ومواقف للسيارات وفنادق وموتيلات ومجمع حكومي .

واحتج الكثيرون من اهالي حمص وتجارها بعد توقيع محافظة حمص على هذه المذكرة مع شركة الديار القطرية واعتبر المحتجون أن ما يشاع من آلية عمل لتنفيذ هذه الاستثمارات هو ضد مصلحتهم وعبروا عن خوفهم من استملاك أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة للتحول إلى استثمارات سياحية وعقارية تابعة لشركات عملاقة .
فيما نفى محافظ حمص ماتردد حول آلية تنفيذ هذه المشاريع ونفى أن يكون " الاستملاك هو الطريقة لتنفيذ هذه المشاريع " كما يخاف بعض الاهالي ممن يمتلكون عقارات في مناطق المشاريع.
وكان المحافظ قد وقع مذكرة تفاهم مع شركة الديار لإعداد دراسة تقييم وتطوير وتوسيع المخطط التنظيمي لمدينة تدمر ومجموعة دراسات استثمارية مختلفة حيث سيدرس كيفية تقييم وتطوير المخطط التنظيمي لمدينة تدمر ودراسة أثر حركة الطيران في مطار تدمر الحالي على الآثار اضافة الى تأهيل واستثمار المطار الموجود .
ومن المشاريع التي طرحت للدراسة مشروع لمنطقة البساتين والتي تعتبر اليوم مركزاً لتجمع الفيلل في حمص.
كما تم عرض الاستثمار التجاري لمجمع ابن الوليد واستثمار حديقة الشعب والمخطط الجديد لها حيث سيقام وسط الحديقة برج بارتفاع يصل إلى الـ ( 150 متر ) ذلك اضافة الى عرض شركة الديار استثمار مقسم من حي الوعر في حمص وإقامة فندق سياحي فئة أربع نجوم في منطقة الملعب البلدي واستثمار العقار / 6298 / في تدمر إضافة لاستثمار القرية السياحية المتكاملة في تدمر .

ووعد ناصر الأنصاري الرئيس التنفيذي للديار بألا تقف استثمارات الشركة على الاستثمارات العقارية بل ان تتعداها إلى " المشاريع الصناعية وتوليد الكهرباء وخدمات البنية التحتية والزراعية " .

الامارات
دعت سوريا عبر الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في سورية في مختلف الميادين نظرا للتسهيلات والمزايا التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين ولتنوع الخارطة الاستثمارية وتحقيق الاستثمار فيها قيمة مضافة عالية، عارضا أوجه التعاون القائم في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات والمساهمة في إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية لدى الجانب الإماراتي. rlm;
فيما أعلنت شركة إعمار الإماراتية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البوابة الثامنة في منطقة يعفور بريف دمشق والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نصف مليار دولار ويستغرق تنفيذه ست سنوات.
وتتولى شركة إعمار ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار تنفيذ المشروع الذي يشتمل على مرافق سكنية وتجارية وترفيهية متكاملة ويستوحي تصاميمه المعمارية من مدينة دمشق القديمة.
ويتضمن المشروع ثلاثة أقسام رئيسة وهى المركز التجاري والواجهة المائية والمنطقة السياحية إضافة إلى ساحة تقليدية وبرجًا تجاريًا ومركزًا للتسوق.

الكويت
اما شركة "نور" الكويتية فتقوم في سوريا بإنشاء مصفاة في دير الزور بطاقة 140 ألف برميل يومياً بتمويل من تحالف مالي تقوده الشركة، كما حصلت على ترخيص لإنشاء شركة تأمين تكافلية وموافقة على تأسيس بنك إسلامي.

اضافة الى ذلك حصلت شركة نور مؤخرًا على موافقة مجلس الوزراء في سوريا لإنشاء 25 محطة وقود جديد بمواصفات عالمية في العاصمة دمشق والمحافظات االسورية الأخرى.
إنشاء هذه المحطات ، بحسب مصادر رسمية سورية ، سيسهم في التغلب على مشكلة نقص محطات الوقود وسيؤدي إلى توزيع المواد البترولية بشكل أوسع.
وشركة نور الكويتية قدمت نموذجين لمحطات الوقود أحدهما النموذج الاعتيادي المستطيل والآخر النموذج الدائري "حيث يتم إنشاء هذه المحطات وفق المواصفات العالمية وتمتاز بالمرونة وسهولة التركيب".
وتلتزم شركة نور بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء هذه المحطات بأن تواصل الحوار مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
وكانت شركة "محروقات" الحكومية قدراسلت المحافظين لموافاة الشركة بحاجة محافظاتهم لمحطات الوقود والأماكن المقترحة لها، و محطات الوقود الجديدة يمكنها الاستفادة من الخدمات الأخرى الملحقة بالمحطة مثل المطاعم ومغاسل السيارات والتشحيم ومراكز صيانة المركبات ومبيع الزيوت ..
وكانت الحكومة اوقفت ترخيص المحطات الجديدة لمدة أربع سنوات وأعادت مؤخرا السماح بإنشائها للشركات الكبيرة المتخصصة فقط.
كما طلب مستثمر كويتي إنشاء منطقة حرة جديدة في منطقة البوكمال على الحدود الجنوبية الشرقية مع العراق وذلك ضمن المشاريع التي طرحت على مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية.
ووافقت المؤسسة العامة على المشروع نظرًا لأهمية وجود منطقة حرة على الحدود العراقية السورية.